دليل دوم بر عدم وجوب كفّاره، فرمايش صاحب جواهر بود كه مي‌فرمود: در روايات سخني از وجوب كفّاره به ميان نيامده است، ولكن از اين دليل جواب مي‌دهيم به اين كه گرچه سكوت در مقام بيان ظهور در عدم وجوب دارد ولكن ظهورش اطلاقي است، قابل تقييد است، مثل ساير مطلقات كه قابل تقييد است و در اين جا ادلّه‌اي كه مي‌گويد: من افطر متعمّداً فعليه الكفّاره تقييد مي‌زند. اطلاقاتي كه ظهور در عدم كفّاره دارد، مثل اطلاقات رواياتي كه مي‌گفت بقاء بر جنابت فقط قضاء دارد كه آن اطلاقات هم تقييد مي‌خورد به رواياتي كه مي‌گويد: من افطر متعمّداً فعليه الكفّاره.

نتيجه: اين كه اگر اجماعي وجود داشته باشد بر عدم وجوب كفّاره، حكم به عدم وجوب مي‌كنيم و امّا اگر اجماعي در كار نباشد كه ثابت هم نشده است، ظاهراً والله العالم بايد حكم به وجوب كفّاره كرد. هذا تمام الكلام در فرع اوّل.

فرع دوم: اين است كه مي‌گويند: قي كردن كه مبطل صوم است فرق نمي‌كند ضرورتي در قي كردن باشد يا ضرورت به قي كردن نباشد و الدليل عليه ظَهَرَ مما ذكرنا به اين كه اطلاقات روايات متقدّمه مثل موثقه‌ي سماعة، موثقه‌ي مسعده و دو صحيحه‌ي حلبي مي‌گويد: قي كردن عمدي مبطل صوم است، ضرورتي به قي كردن باشد يا نباشد. هذا تمام الكلام در فرع دوم

فرع سوم: اين است كه قي كردن زماني موجب بطلان است عن قصدٍ و عمدٍ و اختيارٍ باشد و امّا اگر سهواً قي كرد مبطل صوم نيست والدليل عليه: اوّلاً؛ اتّفاق علما ثانياً؛ خواهد آمد كه كلّ مفطرات اختصاص به عمد دارد، فقط يكي دو مورد است كه در غير عمد هم مبطل است، به خاطر دليل خاصّ كه خواهد آمد. ثالثاً؛ روايات متقدّمه دلالت بر اين دارد، مثل در صحيحه‌ي حلبي و موثقه‌ ي سماعة كه در اين روايات اين گونه داشت: إن تقيّأ فهو مبطل كه معناي تقيئ ايجاد القاء است و ايجاد فعل عن قصد است؛ يعني قي كردن عمدي نه سهوي كه قي كردن سهوي در روايات به نام ذرعه آمده است كه در مقابل تقيئ مي‌باشد. اين را هم بايد دانست كه مدار در صدق قي و تقيئ و حكم به بطلان صدق عرفي است و اين ضابطه در جميع موضوعات جاري است، پس خروج مانند هسته و امثال آن از حلق قي كردن شمرده نمي‌شود. لعدم صدق العرفي. هذا تمام الكلام في المقدّمه

مسئله‌ 69 : لو خرج بالتجشؤ شئ ثمّ نزل من غير اختيار لم‌يكن مبطلاً ولو وصل الي فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفّاره بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .

مرحوم سيّددر مسئله‌ي69 ، سه فرع بيان مي‌كند:

فرع اوّل: در بيان حكم تجشؤ (آروغ زدن) است، آيا حرام است يا خير؟ روزه را باطل مي‌كند يا نمي‌كند؟ قضاء و كفّاره دارد يا ندارد؟ طبعاً آروغ زدن صوري دارد: تارةً، اختياري است و اخري، غير اختياري است و علي التقديرين تارةً همراه با آروغ زدن چيزي به فضاي دهان مي‌رسد و اخري نمي‌رسد و علي جمبع تقادير آن چه كه بيرون آمده و به فضاي دهان رسيده، تارةً دو مرتبه به داخل برمي‌گردد و اخري برنمي‌گردد كه حكم جميع موارد بيان خواهد شد.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - تجشّؤ - تقيُّء- قي کردن عمدي - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد