جهتي كه در مسئله‌ي70 بايد بحث شود اين است كه چگونه امر به صوم برداشته مي‌شود و امر به قي باقي مي‌ماند. سه جهت مي‌شود براي آن تصوّر كرد:

1-بگوييم: روزه واجب غير معيّن بوده است كه مرحوم آقاي بروجردي در «حاشيه‌ي عروة»ص577 فرموده است.

2-بگوييم: ردّ مال به صاحبش اهمّ بوده است، چون كه از حقوق النّاس است و حقّ‌النّاس مهمتر از حقّ‌الله است كه روزه باشد.

3-بگوييم: قي كردن موقوف عليه حفظ نفس بوده است، لذا امر به صوم برداشته شده است.

فرع دوم: اين است اگر اخراج آن شئ منحصر به قي نبود، مثلاً مي‌توانستند با آلات جديد و عمل جراحي آن را خارج كنند در اين صورت روزه صحيح است والوجه في ذلك واضحٌ، چون كه قي حاصل نشده است، مگر اين كه شخص روزه‌دار قي كردن را انتخاب كند كه در اين صورت روزه‌ي او باطل مي‌شود.

فرع سوم: اين است با اخراج اين قطعه عرفاً صدق قي بكند و امّا اگر صدق قي نكرد، مثل خروج درهم و امثال آن اين جا روزه صحيح است لعدم القي. هذا تمام الكلام از مسئله‌ي70 .

مسئله‌ي71 : إذا أكل في الليل مايعلم انّه يوجب القي في النهار من غير اختيار فالاحوط القضاء .

مرحوم سيّد  در مسئله‌ي71 مي‌فرمايد: اگر در شب چيزي بخورد كه مي‌داند در روز بدون اختيار قي مي‌كند، احتياط واجب قضاء كردن آن روزه است.

در توضيح اين مسئله مي‌گوييم: مثلاً آقاي زيد مي‌داند اگر قبل از اذان صبح اين دارو را بخورد، دو ساعت بعد قي مي‌كند، اگرچه قي كردن اختياري نباشد. در اين جا مي‌گوييم: دو نظريّه است:

1-مرحوم سيّد در «عروة» و جماعتي حكم به قضاء كرده‌اند و شايد وجه احتياط سيّد  اين باشد كه گرچه قي كردن بدون اختيار بوده است، امّا مقدّمات آن اختياري بوده است پس صدق عمد مي‌كند.

2-مي‌گويند: روزه باطل نيست و قضاء هم ندارد، زيرا آن چه كه از روايات برداشت مي‌شود، قي كردن عمدي در حال صوم مبطل است، به طوري كه مي‌تواند قي كند و مي‌تواند قي نكند؛ در حالي كه فرض بحث ما اين است دارو را در حال غير صوم خورده است نه در حال صوم و از طرفي هم قي كردن عمدي نبوده است؛ پس شامل رواياتي است كه مي‌گويند: فإن زرعه فلاشئ عليه كه اگر تقيئ نباشد چيزي به گردن او نيست، لذا بايد گفت روزه‌ي او صحيح است و قضاء ندارد. مثل شخصي كه مي‌داند اگر در شب بخوابد روز محتلم مي‌شود كه گفتيم مبطل نيست و به عبارت ديگر، موضوع تقيئ عمدي نيست كه در فرض ما صدق عمد كند مقدّمات اختياري، بلكه موضوع تقيئ صائم عمداً است كه در اين جا محق نيست پس اظهر والله العالم بايد گفت روزه باطل نيست.

هذا تمام الكلام در مسئله‌ي71 .

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

فرع اوّل از مسئله‌ي70 : اين است شخصي در شب چيزي بلعيده است كه واجب است آن را در روز قي كند، بيرون آورد. مرحوم سيّد مي‌فرمايد: اگر اخراج اين شئ متوقّف بر قي كردن است، روزه‌ي او باطل است.

در توضيح اين فرع مي‌گوييم: مثلاً آقاي زيد در شب انگشتر يا قطعه جواهري بلعيده است كه مجبور است آن را در روز قي كند و به صاحبش برگرداند. در اين جا صوري دارد:

1-تارةً با بيرون آوردن اين قطعه قي محقّق نمي‌شود. در اين جا روزه‌ي او صحيح است و قي كردن به اين نحو اشكالي ندارد و صدق عرفي قي نمي‌كند.

2-مجبور است آن شئ را بيرون آورد و بيرون آمدن آن شئ متوقّف بر قي است. در اين جا آن چه كه از عبارت مرحوم سيّد برداشت مي‌شود، اين است كه روزه‌ي او باطل است.

در توضيح اين صورت مي‌گوييم: در اين جا دو نظريّه است:

1-آن چه كه مرحوم سيّد  و مشهور فرموده‌اند به اين كه روزه‌ي او باطل است.

2-آن چه كه جماعتي از فقها منهم حضرت امام در «تحرير»، مرحوم آقاي خوئي  و سيّدنا الوالد انتخاب كرده‌اند، اين است كه روزه صحيح است. آنهايي كه گفته‌اند: روزه باطل است، مثل مرحوم سيّد  دليل آنها مي‌تواند اين باشد، به اين كه از طرفي مي‌دانيم امر به صوم با امر به قي جمع نمي‌شود، تكليف به متناقضين است. حال قائلين به اين نظريّه يا بايد ترتّب را باطل بدانند و يا در اين مورد خاصّ بگويند ترتّب جاري نيست.

در توضيح آن مي‌گوييم: اين جا دو امر است: 1- امر به قي 2- امر به صوم، مثل امر به صلاة و ازاله كه اگر ازاله نكرد امر به صلاة زنده مي‌شود و اين جا هم امر به قي كردن داشت، چون كه انگشتر را غصب كرده بود، حال اگر قي نكرد بايد صوم صحيح باشد؛ پس اين كه سيّد فرموده است: روزه باطل است يا ترتّب را قبول ندارد، به اين معنا با وجود امر به قي ديگر صوم امر ندارد و اين كه قي امر دارد به خاطر اهميّت قي است و يا بگوييم: امر ترتّبي در مورد بحث نمي‌شود تصوّر شود، زيرا امساك و افطار ضدّين لاثلاث لهما مي‌باشد، اگر قي امر دارد ديگر صوم امر ندارد، پس گرچه ترتّب تمام باشد در مورد بحث جا ندارد.

نظريّه‌ي دوم: اين است كه روزه صحيح است، چون كه يا ترتّب تمام است و يا بگوييم اين جا از قبيل ضدّين لهما ثالث است؛ زيرا امر مردّد است بين امساك تعبّدي و قي كردن نه طبيعي امساك كه اگر امر دائر بين طبيعي امساك و قي بود ضدان لاثلاث لهما است، در حالي كه در اين جا امر مردّد بين امساك تعبّدي و قي است كه ثالث آن اين است امساك باشد غير تعبّدي باشد، اگر توانستيم تصوير ثالث بكنيم بايد بگوييم: اگر قي نكرد روزه‌ي او صحيح است، چون كه امر دارد و نظريّه‌ي دوم زنده مي‌شود.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

گفتيم كه: در اين جا نسبت به فرو بردن غذايي كه به وسيله‌ي آروغ زدن بيرون آمده است، دو نظريّه وجود دارد:

 1- كفّاره دارد.

 2- كفّاره‌ي جمع دارد.

آنهايي كه گفته‌اند: كفّاره‌ي جمع دارد بر دو مقدّمه كلامشان استوار بود:

 1- خوردن اين غذا از خبائث است. 2- افطار به حرام كفّاره‌ي جمع دارد، ولكن هر دو مقدّمه باطل است.

امّا بطلان صغري مي‌شود از دو ناحيه اشكال شود:

 1- خوردن لقمه‌اي كه از شكم بيرون آمده و بلعيدن دو مرتبه‌ي آن از خبائث است و خوردن خبائث حرام است.

 2- خوردن اين لقمه نجس است و حرام، اگر از ناحيه‌ي نجاست باشد مي‌گوييم: صغري تمام است، ولكن مناقشه‌ي كبري دارد، يعني خوردن حرام كفّاره‌ي جمع ندارد و امّا اگر از ناحيه‌ي خبائث وارد شوند كه از اين ناحيه اشكال را وارد كنند؛ مي‌گوييم: صغري هم ناتمام است. جهت آن اين است معناي خبائث مايتنفّر منه الطبع، آن چه كه طبع انسان از آن متنفّر باشد و آن چه كه به فضاي دهان رسيده است نسبت به خود آن شخص تنفّر طبع ندارد، بلكه نسبت به افراد ديگر تنفّر طبع دارد. خبيثه است پس صغري ناتمام است و امّا منع كبري: بر فرض كه صغري را قبول كنيم از خبائث است، ولكن دليلي بر حرمت أكل خبائث نداريم، مگر وجوه ضعيفي كه نمي‌شود به آن استدلال كرد

منها: آيه‌‌ي شريفه‌

 «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» سوره اعراف، آيه157 .

در اين آيه اين گونه آمده است، طيّبات را پيامبر ص بر آنها حلال كرد و خبائث را حرام، ولكن آن چه كه يقين داريم اين است كه مراد از آيه‌ي شريفه اين نيست كه معناي طيّبات اين باشد، آن چه كه طبع مي‌پذيرد و لذّت مي‌برد و مراد از خبائث اين باشد، آن چه كه طبع تنفّر داشته باشد؛ بلكه معناي آيه‌ي شريفه به قرينه‌ي آيه‌ي ديگر از سوره‌ي انبياء:

«وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتي‏ كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقينَ» سوره انبياء، آيه74 .

 معناي اين دو آيه اين مي‌شود كه خداوند در بيان توصيف پيامبر اسلام 6 است و اين كه دينش مكمّل اديان و خاتم شرايع است، لذا پيامبر ص  حلال كرده هر طيّبي را و حرام كرده هر خبيثه‌اي را و درصدد بيان چه چيز طيّب است و چه چيز خبائث است، نمي‌باشد؛ پس دليلي بر اين كه در فرو بردن غذايي كه به وسيله‌ي آروغ زدن به فضاي دهان رسيده است كفّاره‌ي جمع دارد، نمي‌باشد. بله، كفّاره ثابت است از باب صدق أكل عمدي. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي69 .

مسئله‌70 : لو ابتلع في الليل مايجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إن كان الاخراج منحصراً في القي و إن لم‌يكن منحصراً فيه لم‌يبطل إلاّ إذاختار القي مع امكان الاخراج بغيره و يشترط أن يكون معه القي لم‌يكن مبطلاً .

مرحوم سيّد در مسئله‌ي70 سه فرع بيان مي‌كند كه بيان خواهد شد.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

گفتيم: در فرع دوم دو نظريّه است؛ نظريّه‌ي اولي اين است كه چنين أكلي مبطل صوم است. نظريّه‌ي دوم اين بود: چنين أكلي مبطل صوم نيست. ظاهراً والله العالم نظريّه‌ ي اولي تمام است، زيرا احدي به صحيحه‌ي عبدالله بن سنان عمل نكرده است و مورد اعراض كلّ است، گرچه فقها براي صحيحه دو حمل كرده‌اند:

1-مورد اين صحيحه جايي است كه برگشت به داخل بدون اختيار بوده است.

2-مراد از كلمه‌ي بَعْد إن صار علي لسانه، يعني ته لسان كه به فضاي دهان نرسيده باشد و با اين دو حمل مي‌خواستند بگويند صحيحه دلالت بر نظريّه‌ي دوم ندارد.

حال رواياتي كه در آن قلس وجود دارد، بررسي مي‌كنيم؛ آيا قلس مخالف با قي است يا قلس همان قي است. از كلام مشهور استفاده مي‌شود كه قلس مغاير با قي است. از صاحب جواهر در «جواهر»ج16، ص295 نقل شده است: القلس هو القي. ظاهراً والله العالم حرف مشهور تمام است كه قلس مغاير با قي مي‌باشد. كلمات لغوييّن تصريح به اين دارد.

القلس ليس من القي. كلمات لغويين قلس اسم براي شئ كه با آروغ زدن بيرون مي‌آيد. المنجد مي‌گويد: ريح يخرج من الفم مع الصوت. مجمع البحرين: الجشاء صوت مع ريح يخرج عن الفم عند شدة الابتلاء و القلس ماخرج من الجوف. در روايات هم كلمه‌ي قلس در كلام مسائل مي‌باشد نه كلام امام ع . ملاحظه كنيد. وسائل، ج7، باب29، صص62 و 63 . قلس اسم براي فعل گرفته شده است و در كلام سائل مي‌باشد.

فرع سوم: از مسئله‌ي69 كه مرحوم سيّد مي‌فرمايد: بلكه مي‌شود گفت با بلعيدن غذايي كه به وسيله‌ي آروغ زدن به فضاي دهان رسيده است، كفّاره‌ي جمع دارد. اگر اثبات حرمت از جهت فرو بردن خبائث كنيم.

در توضيح اين فرع مي‌گوييم: اگر قائل شديم برگشت اختياري غذا به داخل شكم روزه را باطل مي‌كند، قضاء و كفّاره دارد؛ آيا فقط كفّاره دارد يا كفّاره‌ي جمع دارد؟ دو نظريّه وجود دارد:

1-بگوييم: كفّاره‌ي جمع دارد و اين قول مبتني بر دو مقدّمه است.

الف- بگوييم: خوردن اين گونه غذايي از خبائث است از قبيل افطار به حرام است، مانند خوردن خمر و امثال آن.

ب- بگوييم: هر افطار به حرامي در او كفّاره‌ي جمع واجب است. اگر اين دو حرف را قائل شديم، قول به كفّاره‌ي جمع كه نظريّه‌ي اوّل بود تمام است.

2-فقط كفّاره واجب است، نه كفّاره‌ي جمع و اين دو مقدّمه هر دو ناتمام است.

امّا مقدّمه‌ دوم كه كبراي قضيّه باشد، خواهد آمد كه آيا با ارتكاب مفطر حرام، كفّاره‌ي جمع ثابت است يا خير؟ ادلّه و مناقشاتي كه شده است، خواهد آمد. امّا بطلان صغري و مقدّمه‌ي اوّل كه آيا بلعيدن چنين غذايي از خبائث است يا نيست؟

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - صحيحه‌ حاصره - موثقه‌ سماعة - صحيحه‌ عبدالله بن سنان - تجشّؤ - تقيُّء- قي کردن عمدي - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

بحث در احكام و صور تجشؤ بود.

 امّا حكم صورت اوّل: مرحوم سيّد مي‌فرمايد: اگر به وسيله‌ آروغ زدن چيزي دو مرتبه به داخل برگشت نمي‌كند در جميع اين موارد آروغ زدن مبطل صوم نيست. قضاء و كفّاره و هم ندارد، مگر در دو مورد:

1-آن چه كه خارج شده است عنوان قي پيدا كرده باشد و علم به ترتّب قي بر تجشؤ داشته باشد، يعني مي‌داند همراه آروغ زدن هميشه استفراغ مي‌كند، اگرچه مفهوم تجشؤ مغاير با مفهوم قي است عرفاً كه در بعضي موارد تعبير به قلس شده است.

2-علم به ترتّب قي بر تجشؤ نداشته است، ولكن عادت بر قي عند التجشؤ داشته است. حال اين كه گفتيم: در اين صورت (صورت اوّل) آروق زدن جايز است، مبطل صوم نيست، چهار دليل براي آن بيان كرده‌اند:

اوّلاً: عدم الخلاف في المسئله.

ثانياً: صحيحه‌ حاصره مي‌گويد: لايضرّ الصائم مامنع كه آروغ زدن از مفطرات شمرده نشده است.

ثالثاً: روايات تقلس خصوصاً موثقه‌ سماعة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشْأَةُ يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ وسائل، ج7، باب30، (مايمسك)، ح3، ص63 .

اين روايت به وضوح دلالت دارد به اين كه آروغ زدن مبطل صوم نيست و مقتضاي اطلاق آن اين است چه عمدي باشد و چه غير عمد، مبطل روزه نيست.

رابعاً: اصل مي‌گويد هنگام شكّ به اين كه تجشؤ حرام است يا خير؟ مبطل است يا خير؟ قضاء و كفّاره دارد يا خير؟ اصل مي‌گويد حرام نيست، مبطل نيست، قضاء و كفّاره ندارد. بله، اگر علم به برگشت غذا به داخل داشته باشد يا عادت بر برگشت غذا به داخل داشته باشد، روزه باطل است گرچه آروغ زدن عمدي نباشد، اختياري نباشد. الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار و بايد حكم به بطلان صوم كرد.

فرع و صورت دوم كه مرحوم سيّد بحث مي‌كند اين است كه: اگر با آروغ زدن چيزي به فضاي دهان برسد سپس آن را با اختيار بلعيد، روزه‌ي او باطل است، قضاء و كفّاره هم دارد. در اين رابطه مي‌گوييم: مشهور از فقها منهم مرحوم سيّد  در «عروة»، حضرت امام  در «تحرير» فرموده‌اند: روزه باطل است، قضاء و كفّاره دارد والدليل عليه، زيرا در اين صورت صدق أكل و شرب عمدي مي‌كند وأكل و شرب لازم نيست كه از خارج دهان چيزي به داخل برود تا صدق أكل بكند، بلكه اگر از داخل خارج شود و دو مرتبه به داخل برگردد، صدق أكل مي‌كند و اين را مي‌دانيم أكل و شرب مبطل صوم است. اين نظريّه‌ي اوّل و دليل آن. در مقابل جماعتي مي‌گويند: روزه باطل نيست، قضاء واجب نيست والدليل عليه مي‌گويند: گرچه أكل عن عمدٍ مبطل صوم است، ولكن أكل و شرب در اين مورد استثناء شده است. دليل بر اين استثناء صحيحه‌ عبدالله بن سنان است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَقْلِسُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ لَا يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ همان، باب29، ح9، ص62 .

مفاد اين صحيحه اين است كه أكل عن عمدٍ در اين مورد خاصّ مبطل صوم نيست، لذا آن چه كه با آروغ زدن بيرون آمد و دو مرتبه فرو رفت براي صائم اشكال ندارد.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - صحيحه‌ حاصره - موثقه‌ سماعة - صحيحه‌ عبدالله بن سنان - تجشّؤ - تقيُّء- قي کردن عمدي - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

دليل دوم بر عدم وجوب كفّاره، فرمايش صاحب جواهر بود كه مي‌فرمود: در روايات سخني از وجوب كفّاره به ميان نيامده است، ولكن از اين دليل جواب مي‌دهيم به اين كه گرچه سكوت در مقام بيان ظهور در عدم وجوب دارد ولكن ظهورش اطلاقي است، قابل تقييد است، مثل ساير مطلقات كه قابل تقييد است و در اين جا ادلّه‌اي كه مي‌گويد: من افطر متعمّداً فعليه الكفّاره تقييد مي‌زند. اطلاقاتي كه ظهور در عدم كفّاره دارد، مثل اطلاقات رواياتي كه مي‌گفت بقاء بر جنابت فقط قضاء دارد كه آن اطلاقات هم تقييد مي‌خورد به رواياتي كه مي‌گويد: من افطر متعمّداً فعليه الكفّاره.

نتيجه: اين كه اگر اجماعي وجود داشته باشد بر عدم وجوب كفّاره، حكم به عدم وجوب مي‌كنيم و امّا اگر اجماعي در كار نباشد كه ثابت هم نشده است، ظاهراً والله العالم بايد حكم به وجوب كفّاره كرد. هذا تمام الكلام در فرع اوّل.

فرع دوم: اين است كه مي‌گويند: قي كردن كه مبطل صوم است فرق نمي‌كند ضرورتي در قي كردن باشد يا ضرورت به قي كردن نباشد و الدليل عليه ظَهَرَ مما ذكرنا به اين كه اطلاقات روايات متقدّمه مثل موثقه‌ي سماعة، موثقه‌ي مسعده و دو صحيحه‌ي حلبي مي‌گويد: قي كردن عمدي مبطل صوم است، ضرورتي به قي كردن باشد يا نباشد. هذا تمام الكلام در فرع دوم

فرع سوم: اين است كه قي كردن زماني موجب بطلان است عن قصدٍ و عمدٍ و اختيارٍ باشد و امّا اگر سهواً قي كرد مبطل صوم نيست والدليل عليه: اوّلاً؛ اتّفاق علما ثانياً؛ خواهد آمد كه كلّ مفطرات اختصاص به عمد دارد، فقط يكي دو مورد است كه در غير عمد هم مبطل است، به خاطر دليل خاصّ كه خواهد آمد. ثالثاً؛ روايات متقدّمه دلالت بر اين دارد، مثل در صحيحه‌ي حلبي و موثقه‌ ي سماعة كه در اين روايات اين گونه داشت: إن تقيّأ فهو مبطل كه معناي تقيئ ايجاد القاء است و ايجاد فعل عن قصد است؛ يعني قي كردن عمدي نه سهوي كه قي كردن سهوي در روايات به نام ذرعه آمده است كه در مقابل تقيئ مي‌باشد. اين را هم بايد دانست كه مدار در صدق قي و تقيئ و حكم به بطلان صدق عرفي است و اين ضابطه در جميع موضوعات جاري است، پس خروج مانند هسته و امثال آن از حلق قي كردن شمرده نمي‌شود. لعدم صدق العرفي. هذا تمام الكلام في المقدّمه

مسئله‌ 69 : لو خرج بالتجشؤ شئ ثمّ نزل من غير اختيار لم‌يكن مبطلاً ولو وصل الي فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفّاره بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .

مرحوم سيّددر مسئله‌ي69 ، سه فرع بيان مي‌كند:

فرع اوّل: در بيان حكم تجشؤ (آروغ زدن) است، آيا حرام است يا خير؟ روزه را باطل مي‌كند يا نمي‌كند؟ قضاء و كفّاره دارد يا ندارد؟ طبعاً آروغ زدن صوري دارد: تارةً، اختياري است و اخري، غير اختياري است و علي التقديرين تارةً همراه با آروغ زدن چيزي به فضاي دهان مي‌رسد و اخري نمي‌رسد و علي جمبع تقادير آن چه كه بيرون آمده و به فضاي دهان رسيده، تارةً دو مرتبه به داخل برمي‌گردد و اخري برنمي‌گردد كه حكم جميع موارد بيان خواهد شد.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – آروغ زدن - تجشّؤ - تقيُّء- قي کردن عمدي - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

گفتيم: صحيحه‌ي عبدالله بن ميمون مي‌گويد: در قي كردن قضاء نمي‌باشد و روزه باطل نيست، ولكن در جواب مي‌گوييم: اين روايت نمي‌تواند معارضه كند با روايات متقدّمه، زيرا اين روايت مطلق است. مي‌گويد: قي كردن قضاء ندارد، چه با عمد و چه غير عمد، ولكن روايات متقدّمه صريحاً مي‌گويد: در صورت عمد قضاء دارد، پس تعارض اين اين دو طائفه برداشته مي‌شود. نتيجه اين كه: قي كردن عمدي روزه را باطل مي‌كند، قضاء ثابت است. امّا حكم كفّاره‌ي آن، آيا كفّاره ثابت است يا خير؟ مرحوم سيّد در «عروة» در اين مسئله متعرّض حكم كفّاره نشده است، گرچه بعد از اين مسئله در ضمن فصل جداگانه‌اي حكم كفّاره را بيان مي‌كند. در اين رابطه مي‌گوييم: مرحوم سيّد مي‌فرمايد: هرچه از مفطرات كه عمد باشد، كفّاره در آنها ثابت است، حتّي مانند قي كردن و احتقان. حال مي‌گوييم: در قي كردن عمدي نسبت به حكم كفّاره دو نظريّه است:

1-مشهور گفته‌اند: كفّاره واجب نيست، بلكه ادّعاي اجماع بر عدم وجوب كفّاره شده است. محقّق همداني 1 اصرار بر عدم وجوب كفّاره دارد، حتّي نسبت داده است به مرحوم صاحب جواهر كه در كتاب فتوائيش به نام «نجاةالعباد» فتوي داده است كه كفّاره واجب نيست، گرچه در كتاب شريف «جواهر» تمايل پيدا كرده است به وجوب كفّاره. به خاطر قول امام ع : مَن افطر متعمّداً فعليه الكفّارة.

2-جماعتي از فقها فرموده‌اند: كفّاره واجب است، اجماعي هم در كار نيست. كساني كه گفته‌اند: كفّاره واجب نيست و نظريّه‌ي اولي را انتخاب كرده‌اند دو دليل براي مدّعاي خود ذكر كرده‌اند:

دليل اوّل: ادّعاي انصراف كرده‌اند به اين كه لفظ افطار متصرّف به أكل و شرب است و ساير مفطرات را شامل نمي‌شود، مگر دليل خاصّ بر ثبوت كفّاره. در آن موارد رسيده باشد مثل جماع يا بقاء عمدي بر جنابت و امّا در موارد ديگر، مثل قي كردن و احتقان دليلي بر ثبوت كفّاره نمي‌باشد. ولكن از اين دليل جواب مي‌دهيم به اين كه: افطار انصراف به أكل و شرب ندارد، بلكه افطار مقابل آن امساك است و صوم و افطار ضدّان لاثلاث لهما است. هركس صائم نباشد مفطر است و غير صائم هميشه مفطر است، لذا مي‌بينيد در روايات احتقان تعبير شده است به انّه قد افطر، پس اگر كسي متعمّداً قي كند اطلاق صائم بر او نمي‌شود، مفطر است. اگر صغري تمام شد، كبري را بايد بار كرد. مَن افطر متعمّداً فعليه الكفّارة.

دليل دوم: آن چه را كه مرحوم صاحب جواهر فرموده است و آن اين كه بايد اكتفا كرد به روايات وارده‌ي در اين باب كه فقط امام عحكم به ثبوت قضاء كرده است و سخن از حكم كفّاره به ميان نياورده است، با اين كه امام 7 در مقام بيان بوده است، پس معلوم است كه كفّاره واجب نبوده است، بلكه مي‌شود استفاده كرد كه امام ع تصريح به عدم وجوب كفّاره كرده‌اند.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – مَن افطر متعمّداً فعليه الكفّارة - صحيحه حلبي – صحيحه عبدالله بن ميمون - قي کردن عمدي - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

العاشر: تعمّد القي و إن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه و لابأس بما كان سهواً أو من غير اختيار و والمدار علي الصدق العرفي فخروج مثل النواط أو الدود لايعد منه مفطر .

دهمین مبطل روزه : قي كردن عمدي است. مرحوم سيّد در ضمن يك مقدّمه و  2مسئله حكم آن را بيان كرده است. امّا در مقدّمه: سه فرع بيان شده است:

فرع اوّل: قي كردن عمدي روزه را باطل مي‌كند. نسبت به اين حكم سه نظريّه وجود دارد:

1-معروف و مشهور مي‌گويند: قي كردن عمدي روزه را باطل مي‌كند، قضاء دارد.

2-نسبت به ابن‌ادريس داده شده است كه فقط حرمت تكليفي دارد و حرمت وضعي ندارد، يعني روزه را باطل نمي‌كند.

3-نسبت به سيّد مرتضي داده شده است كه فقها حكم به كراهت قي كردن عمدي داده‌اند، يعني موجب نقصان كمال است، مبطل صوم نيست، حرام هم نيست.

امّا بررسي حكم تعمّد القي از نظر روايات، مي‌گوييم: در اين زمينه روايات زيادي وارد شده است منها صحيحه‌ي حلبي عن ابي‌عبدالله ع:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

روايت دوم صحيحه‌ي حلبي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ همان، ح3، ص61 .

روايت ديگر :عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ همان، ح6، ص61 .

از مجموع اين روايات و روايات ديگري كه در اين باب وجود دارد، استفاده مي‌شود اگر روزه‌داري عمداً قي كند كه در روايات تعبير به تقيئ شده است، روزه‌ي او باطل است و قضاء دارد. در مقابل اين طائفه‌ي از روايات، روايت ديگري است كه مي‌گويد: قي كردن مبطل روزه نيست و آن صحيحه‌ي عبدالله بن ميمون عن ابي‌عبدالله ع عن ابيه ع قال: ثلاثة لايفطرن الصائم القي و الاحتلام و الحجامة. وسائل، ج7، باب29، ح7، ص62 .

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – مبطلات روزه – صحيحه حلبي – صحيحه عبدالله بن ميمون - قي کردن عمدي - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

جلسه شصت و يكم  - جواز اماله با مشکوک المايع او الجامد                                                                                                                 

مسئله‌ي68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً او مايعاً و ان كان الاحوط تركه.

مرحوم سيّددر مسئله‌ي68 مي‌فرمايد: اگر شكّ داري اين چيزي كه مي‌خواهي با آن احتناق كني، آيا جامد است يا مايع؟ جايز است با شيء مشكوك احتقان كرد، اگرچه احتياط در ترك آن است.

در توضيح اين مسئله مي‌گوييم: اگر كسي شكّ كند اين شيء جامد است يا مايع، مثل شير غليظ كه نمي‌داند احتقان با آن مبطل صوم است يا خير؟ حرف مرحوم سيّد تمام است، زيرا نمي‌داند اين شيء مشكوك اجتناب دارد يا ندارد. مقتضاي اصل عدم اجتناب از اين مشكوك است و جواز ارتكاب آن، ولكن بايد دقّت شود اين فتواي سيّد بنا بر مبناي اين كه احتقان به مايع مبطل است، تمام است و اين كه احتقان انصراف دارد از احتقان با جامد، زيرا شكّ در صدق احتقان با استعمال اين موجود خارجي است. شبهه‌ي تحريميّه‌ي بدوي است، مجري برائت است امّا بنا بر مبناي ديگر و آن اين كه موضوع احتقان هم مايع را شامل مي‌شود و هم جامد را گرچه نسبت به جامد دليل بر جواز آمده است و آن موثقه‌ي ابن‌فضّال. حال نسبت به اين مشكوك شكّ داريم، آيا جامد است تا اشكال داشته باشد؟ گفتيم: با اين مبنا كه موضوع احتقان محقّق است هرجا كه يقين پيدا كردي جامد است، جايز است بر تو احتقان كردن و امّا اگر شكّ داري، چون كه موضوع احتقان محقّق است، واجب است بر تو اجتناب از مشكوك پس موضوع بطلان دو چيز است: 1- احتقان 2- جامد نباشد. در اين جا احتقان بالوجدان صادق است و دومي را هم با اصل ثابت مي‌كنيد، يعني اصل اين است كه جامد نيست، گرچه اصل عدم ازلي باشد، اگر اين گونه شد بايد گفت: حرام است احتقان با مشكوك.

ان قلت: اصل جاري مي‌كنيم به اين كه اصل اين است كه مابع هم نيست، پس جامد است. قلت: اين اصل به درد نمي‌خورد چون كه موضوع مايع نيست، بلكه موضوع كونه جامداً است. ملاحظه كنيد: حواشي عروة، ص577 1- آقاي گلپايگاني  2- سيّد ابوالحسن اصفهاني  3- حضرت امام  مي‌فرمايند: اين احتياط ترك نشود.

هذا تمام الكلام در مسئله‌ي68 و مفطر نهم .

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – احتقان - الحقنه – اماله – جواز اماله با مشکوک المايع او الجامد - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

جهت چهارم: در اين است كه آيا مطلق احتقان مبطل روزه است، چه مايع و چه با جامد باشد يا اختصاص به احتقان با مايعات دارد. نسبت به اين جهت مي‌گوييم: در اين جا سه تعبير از فقها ديده مي‌شود:

1-مي‌گويند: الحقنة بالمايع، كه اين تعبير در «لمعه» و «قواعد» و مرحوم سيّد در «عروة» و مرحوم امام در «تحرير» بيان كرده‌اند.

2-مي‌گويند: الحقنة حرام، كه اين تعبير را مرحوم مفيد، سيّد مرتضي  و جماعت ديگري بيان فرموده‌اند. و لايجوز أن يحتقن .

3-تصريح به اطلاق شده است و مي‌گويند:حقنة مطلقاً مبطل است كه از اين جماعت است مرحوم محقّق،
علاّمه 1 در «مختلف»، صاحب مدارك  ؛ كما اين كه روايات هم به سه مضمون آمده است:

الف- مطلقاً مداوا از طريق جايز باشد و ذكري از مايع يا جامد نشده است. از اين قبيل است صحيحه‌ي علي بن جعفر. وسائل، ج7، باب5، ح1، ص26 .

ب- رواياتي است كه مي‌گويد: احتقان با مايع حرام است كه از اين قبيل است، صحيحه‌ي بزنطي. وسائل، ج7، باب5، ح4، ص27 .

ج- رواياتي است كه مي‌گويد: احتقان به جامد جايز است كه مفهوم آن اين است، احتقان به مايع حرام است. از اين قبيل است موثقه‌ي ابن‌فضّال. همان، ح2، ص26 .

حال كدام يك از اين سه نظريّه صحيح است. مي‌گوييم: ظاهراً والله العالم. آن چه كه مرحوم شهيد و علاّمه و سيّد در «عروة»، حضرت امام و اكثر فقهاي متأخّر فرموده‌اند: به اين كه احتقان به مايع روزه را باطل مي‌كند تمام است. والدليل عليه، جمع بين روايات اين را مي‌رساند، زيرا اطلاق صحيحه‌ علي بن جعفر مقيّد مي‌شود به صحيحه‌ي ابن‌بزنطي و موثقه‌ي ابن‌فضّال كه نتيجه‌ي آن اين مي‌شود: احتقان به مايع حرام، مبطل روزه است، قضاء و كفّاره دارد و احتقان به جامد مبطل نيست. للاصل و عدم دليل بر مبطليّت، صحيحه‌ي حاصره هم مي‌گفت: مبطل نيست و اين را بايد دانست كه موثقه‌ي ابن‌فضّال از نظر سند به طرق مختلف نقل شده است بنا بر بعض طرق تمام است و بنا بر بعض طرق مناقشه دارد.

مسئله‌ي67 : إذا احتقن بالمايع لكن لم‌يصعد الي الجوف و الكان بمجرّد دخول في الدبر فلايبعد عدم كونه مفطراً و إن كان الاحوط تركه.

مرحوم سيّد  مي‌فرمايد: اگر با مايع اماله كرد، ولكن مايع داخل جوف نشد فقط داخل و اطراف آن شد، بعيد نيست كه بگوييم: مبطل صوم نيست، اگرچه احتياط مستحبّ ترك آن است.

در توضيح اين مسئله مي‌گوييم: اين حكم دائر مدار اين است كه آيا با اين نحو اماله كردن موضوع احتقان محقّق شده است يا نه؟ آنهايي كه مي‌گويند: موضوع احتقان داخل شدن در جوف است، مي‌گويند اين جا موضوع محقّق نشده است و احتقان انصراف از اين مورد دارد، پس مبطل نيست و آنهايي كه مي‌گويند: اين جا احتقان صدق مي‌كند، حكم به ثبوت موضوع مي‌كنند؛ لذا حكم به بطلان روزه كرده‌اند. مرحوم آقاي گلپايگاني در «حواشي عروة» فرموده است: احوط بطلان است با صدق احتقان، گرچه ظاهراً والله العالم احتقان از اين فرض انصراف دارد.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – احتقان - الحقنه – اماله - موثقه‌ ابن‌ فضّال - صحيحه‌ علي بن جعفر - تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

بحث در نظريّه‌ي ابن‌جنيد بود. براي نظريّه‌ي ايشان استدلال به صحيحه‌ي علي بن جعفر شده است كه از اطلاقش مي‌خواهيم استفاده كنيم. احتقان براي روزه‌دار جايز است. ولكن در جواب از اين نظريّه و صحيحه مي‌گوييم: اطلاق صحيحه‌ي علي بن جعفر به صحيحه‌ي بزنطي تقييد مي‌خورد، زيرا صحيحه‌ي علي بن جعفر مي‌گويد: داخل كردن دوا در جوف (داخل بدن) براي مداوا اشكال ندارد. صحيحه‌ ي بزنطي مي‌گويد: در خصوص احتقان در ماه رمضان حرام مي‌باشد.

جهت دوم: اين است كه مراد از حرمت احتقان، آيا حرمت تكليفي است يا وضعي؟ دو نظريّه است:

1-نسبت به شيخ طوسي در بعضي از كتبش، سيّدمرتضي در كتاب «جُمل»، ابن‌ادريس در «سرائر»،علاّمه در «قواعد»، سيّددر «مدارك»، نراقي  در «مستند»، شهيد در «لمعه» مي‌فرمايند: احتقان فقط حرمت تكليفي دارد. ينابيع، ج6، ص284 .

2-نظريّه‌ي دوم كه اكثر متأخّرين: صاحب جواهر  در «جواهر»، مرحوم سيّد در «عروة» انتخاب كرده‌اند، اين است كه: هم حرمت تكليفي و هم حرمت وضعي دارد.

براي نظريّه‌ي اولي اين گونه استدلال شده است كه: مفاد نهي در روايات لايجوز ان يحتقن فقط حرمت تكليفي است و اصل اوّليه در باب نواهي، حرمت تكليفي است. براي نظريّه‌ي دوم اين گونه استدلال شده است كه گرچه ظهور اوّليه‌ي صيغه‌ي نهي در حرمت تكليفي است، ولكن ظهور ثانويه‌ي آن حرمت وضعي است و اين ظهور اوّليه در خصوص واجبات مركّبه انقلاب به ظهور ثانويّه پيدا مي‌كند و قبلاً هم گفتيم نواهي غيريّه، ارشاد به مانعيّت دارد. مثل لاتصل في غير مأكول- لاتصل في الحرير و لايرتمس الصائم و لايحتنق الصائم كه كلّ اين نواهي ظهور در مانعيّت و ارشاد به بطلان مركب و فساد عمل دارد، پس حرمت وضعيّه تمام است و قائلين به حرمت تكليفيّه حرف آنها ناتمام است.

جهت سوم: اين است كه مراد از بطلان روزه، وجوب قضاي تنهاست يا نه؟ هم قضاء واجب است و هم كفّاره؟ دو نظريّه وجود دارد:

1-مي‌گويد مراد وجوب قضاء و كفّاره است كه صاحب جواهر و جماعتي فرموده‌اند: والدليل عليه. اجماع مي‌گويد: مَن افطر متعمّداً فعليه الكفّاره، پس اگر روزه‌دار عمداً احتقان كند دو حكم دارد؛ وجوب قضاء، وجوب كفّاره.

2-اين است كه در اين فرض فقط قضاء ثابت است، كفّاره ندارد. والدليل عليه رواياتي كه مي‌گويد: كفّاره دارد مثل من افطر متعمّداً انصراف به اكل دارد و در غير اكل بايد دليل خاصّ براي ثبوت كفّاره بيايد، مثل جماع والاّ كفّاره ثابت نيست. مقتضاي اصل عدم وجوب كفّاره هست كه اين نظريّه را محقّق همداني در «مصباح الفقيه» بيان فرموده است.

 ظاهراً والله العالم نظريّه‌ي اولي درست است، وجهي براي انصراف نمي‌باشد؛ افطار به معناي اكل نيست كه شما مي‌گوييد انصراف به اكل دارد، بلكه مقابل افطار امساك است در همه چيز، لذا چنين انصرافي ناتمام است و در تعمّد احتقان افطار صادق است، مگر اين كه اجماعي در كار باشد و بگويد كفّاره ثابت نيست كه چنين اجماعي نيافتيم.

کلید واژه : صوم رمضان - روزه – احتقان – افطار عمدي  - صحيحه‌ بزنطي - صحيحه‌ علي بن جعفر - تقریرات خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

گفتيم: مرحوم سيّد مي‌فرمايد: اگر فحص از وقت كرده باشد و گمان بقاء وقت را داشته باشد و خود را جنب كند، روزه‌ي او صحيح است و اگر فحص نكرده باشد، روزه‌ي او قضاء دارد. دليل بر اين ادّعا دو روايت بود. روايت اوّل، روايت سماعة بن مهران بود كه گذشت .

روايت دوم: روايت ابراهيم بن مهزيار، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ همان، ح3، ص82 .

اين روايت هم دلالت بر مدّعي دارد، چون كه مي‌گويد: شخصي صداي پاها را شنيد گمان كرد كه سحر است و بدون فحص مجامعت كرد، بعد فهميد صبح شده؛ امام ع مي‌فرمايد: قضاء لازم است، چون كه فحص نكرده است. گرچه اين روايت از نظر سند ابراهيم بن مهزيار برادر علي بن مهزيار است در رجال مجهول است براي توثيق او وجوهي ذكر كرده‌اند، از جمله‌ي وجوه وقوع او در اسناد كامل‌الزيارة است. اگر بگوييم: هركه در اين كتاب واقع شده ثقه است كه مرحوم آقاي خوئي مي‌گويد: اين روايت موثقه مي‌شود و روايت دليل بر مدّعي مي‌شود و اگر اين را قبول نكنيم كه قبول نمي‌كنيم، اين روايت مؤيّد روايت قبل است. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي66 .

تاسع : من المفطرات الحقنة بالمايع و لو مع الاضطرار اليها لرفع المرض و لابأس بالحاصل و ان كان الاحوط اجتنابه ايضاً مفطر.

نهم: اماله كردن با شيء رواني است كه مرحوم سيّد در يك مقدّمه و دو مسئله بيان مي‌كند. امّا در مقدّمه، مي‌فرمايد: اماله كردن با مايع از مفطرات است، اگرچه مضطر به اين كار شود براي رفع مرض و امثال آن، گرچه اماله كردن با جامدات اشكال ندارد. اگرچه احتياط در ترك است. در توضيح اين مفطر مي‌گوييم: چند جهت بررسي مي‌شود:

1-حكم احتقان در ماه رمضان، دو نظريّه است:

الف- آن چه كه مشهور گفته‌اند: احتقان براي روزه‌دار حرام است.

ب- آن چه كه به ابن‌جنيد نسبت داده شده است به اين كه مستحبّ است اجتناب از احتقان.

براي قول مشهور استدلال شده است:

اوّلاً: به اجماع

ثانياً: روايات

منها روايات بزنطي عن احمد بن محمّد بن ابي‌بصير (بزنطي) :

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ وسائل، ج7، باب5، (مايمسك)، ح4، ص27 .

و منها موثقه‌ي حسن بن فضّال: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي اللَّطَفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ همان، ح2 .

از اين دو روايت استفاده مي‌شود احتقان براي صائم حرام است. براي نظريّه‌ي دوم كه مي‌گويد: ترك احتقان مستحبّ است. استدلال به صحيحه‌ي علي بن جعفر شده است. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ همان، ح1 .

مسئله‌ي65 : لايشترط في صحّة الصوم الغسل لمس الميّت كما لايضرّ مسّه في اثناء النهار .

مرحوم سيّد در مسئله‌ي65 مي‌فرمايد: شرط صحّت صوم، غسل مسّ ميّت نيست، كما اين كه مسّ ميّت در روز هم از مفطرات نيست و الوجه في ذلك واضح؛ زيرا اگرچه مسّ ميّت موجب غسل مي‌شود و حدث اكبر است براي نماز هم غسل مسّ ميّت واجب است؛ ولكن دليلي بر مفطريّت مسّ ميّت روزه را نداريم. بله، در دليل آمده است كه حدث جنابت و حيض و نفاس مبطل صوم است، امّا هر حدثي مبطل نيست. مسّ ميّت هم دليل ندارد. مضافاً صحيحه‌ي حاصره مي‌گويد: مسّ ميّت مبطل نيست، تارةً اگر شكّ هم كنيم اصل برائت مي‌گويد: مبطل نيست. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي65 .

مسئله‌ي66 : لايجوز اجناب نفسه في شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاغتسال او التيمّم، بل اذا لم‌يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ولو ظنّ سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد التفحّص صحّ صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء علي الاحوط.

مرحوم سيّد  در مسئله‌ي66 درباره‌ي دو فرع بحث مي‌كند؛

فرع اوّل: قبلاً هم فرموده است، اين است كه جايز نيست براي شخصي كه وقت تنگ باشد، نه براي غسل و نه براي تيمّم وقت نباشد خود را جنب كند، بلكه اگر وقت براي غسل ندارد، امّا براي تيمّم وقت دارد باز هم جايز نيست خود را جنب كند كه اين فرع و امّا به طور مفصّل در درس13 و مابعد فرع نهم بحث كرديم. مراجعه كنيد.

فرع دوم: سيّد مي‌فرمايد: اگر گمان مي‌كرد وقت باقي است و خود را جنب كرد، سپس فهميد وقت تنگ است، نمي‌تواند غسل يا تيمّم كند. مرحوم سيّد مي‌فرمايد: اگر فحص از وقت كرده بود و به اين گمان رسيد، روزه‌ي او صحيح است و اگر فحص را ترك كرده بود، در اين صورت بنا بر احتياط قضاء واجب است.

دليل بر فرمايش مرحوم سيّد دو روايت است: 1- روايت موثقه‌ي سماعة بن مهران :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ  وسائل، ج7، باب44، (مايمسك)، ح3، ص82 .

اين روايت به وضوح دلالت بر مدّعي دارد، گرچه مورد روايت أكل و شرب است؛ ولكن تعليلي كه در روايت ذكر شده است لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعاده كه با فاي تفريع بيان شده است. دلالت دارد كه علّت اعاده شروع بدون تحقيق و نظر است. حال مفطر هرچه مي‌خواهد باشد و خصوصيّتي در اكل و شرب نيست.

مسئله‌ي65 : لايشترط في صحّة الصوم الغسل لمس الميّت كما لايضرّ مسّه في اثناء النهار .

مرحوم سيّد در مسئله‌ي65 مي‌فرمايد: شرط صحّت صوم، غسل مسّ ميّت نيست، كما اين كه مسّ ميّت در روز هم از مفطرات نيست و الوجه في ذلك واضح؛ زيرا اگرچه مسّ ميّت موجب غسل مي‌شود و حدث اكبر است براي نماز هم غسل مسّ ميّت واجب است؛ ولكن دليلي بر مفطريّت مسّ ميّت روزه را نداريم. بله، در دليل آمده است كه حدث جنابت و حيض و نفاس مبطل صوم است، امّا هر حدثي مبطل نيست. مسّ ميّت هم دليل ندارد. مضافاً صحيحه‌ي حاصره مي‌گويد: مسّ ميّت مبطل نيست، تارةً اگر شكّ هم كنيم اصل برائت مي‌گويد: مبطل نيست. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي65 .

مسئله‌ي66 : لايجوز اجناب نفسه في شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاغتسال او التيمّم، بل اذا لم‌يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ولو ظنّ سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد التفحّص صحّ صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء علي الاحوط.

مرحوم سيّد  در مسئله‌ي66 درباره‌ي دو فرع بحث مي‌كند؛

فرع اوّل: قبلاً هم فرموده است، اين است كه جايز نيست براي شخصي كه وقت تنگ باشد، نه براي غسل و نه براي تيمّم وقت نباشد خود را جنب كند، بلكه اگر وقت براي غسل ندارد، امّا براي تيمّم وقت دارد باز هم جايز نيست خود را جنب كند كه اين فرع و امّا به طور مفصّل در درس13 و مابعد فرع نهم بحث كرديم. مراجعه كنيد.

فرع دوم: سيّد مي‌فرمايد: اگر گمان مي‌كرد وقت باقي است و خود را جنب كرد، سپس فهميد وقت تنگ است، نمي‌تواند غسل يا تيمّم كند. مرحوم سيّد مي‌فرمايد: اگر فحص از وقت كرده بود و به اين گمان رسيد، روزه‌ي او صحيح است و اگر فحص را ترك كرده بود، در اين صورت بنا بر احتياط قضاء واجب است.

دليل بر فرمايش مرحوم سيّد دو روايت است: 1- روايت موثقه‌ي سماعة بن مهران :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ  وسائل، ج7، باب44، (مايمسك)، ح3، ص82 .

اين روايت به وضوح دلالت بر مدّعي دارد، گرچه مورد روايت أكل و شرب است؛ ولكن تعليلي كه در روايت ذكر شده است لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعاده كه با فاي تفريع بيان شده است. دلالت دارد كه علّت اعاده شروع بدون تحقيق و نظر است. حال مفطر هرچه مي‌خواهد باشد و خصوصيّتي در اكل و شرب نيست.

كلام در اين بود كه قصد وجوب براي غسل در شب رمضان امكان دارد يا خير؟ سه طريق بيان شد كه قصد وجوب جايز است، ولكن مي‌گوييم: اين سه طريق باطل است؛ امّا بطلان طريق اوّل: به اين كه اگرچه مي‌شود قائل به واجب تعليقي شد و مانعي از تفكيك بين زمان وجوب و واجب نيست، ولكن وجوب غسل به نيّت وجوب شرعي متوقّف بر اين است كه مقدّمه‌ي واجب را شرعاً واجب بدانيم، در حالي كه مقدّمه‌ي واجب، وجوب شرعي ندارد؛ بلكه وجوب عقلي محض دارد و بعد از حكم عقل بين وجوب مقدّمه و ذي‌المقدّمه ديگر جايگاهي براي حكم شرعي مولوي به وجوب نمي‌باشد و امّا بطلان طريق دوم: با همين بياني كه در بطلان طريق اوّل گفتيم؛ طريق دوم را هم با همين گونه جواب مي‌دهيم و امّا بطلان طريق سوم: مي‌گوييم معنايي براي وجوب تهيّئي غير از وجوب غيري نتوانيم تصوّر كنيم، زيرا بعد از استدلال عقلي به اتيان واجب و هر آن چه كه اين واجب متوقّف بر آن است كه در فرض مثال، غسل باشد ديگر معنايي براي وجوب تهيّئي متصوّر نيست و اين همان وجوب غيري است.

نتيجه: اين كه ظاهراً والله العالم، بايد گفت: اقوي عدم وجوب غسل است به قصد وجوب مثل باقي مقدّماتي كه قبل از وقت بايد اتيان شود. اين مقدّمه هم بايد اتيان شود. بله، به وجوب مقدّمه‌ي عقلي مي‌شود قصد شود و اتيان گردد. ملاحظه بفرماييد. عروة، حاشيه3، ص574 .هذا تمام الكلام در مسئله‌ي63 .

مسئله‌ي64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة او مع حدث الحيض او النفاس.

مرحوم سيّد در مسئله‌ي64 مي‌فرمايد: فاقد طهورين (شخصي كه نمي‌تواند غسل و تيمّم كند.) ديگر طهارت شرط صحّت روزه نيست، مي‌تواند با حال جنابت هم روزه بگيرد. در توضيح اين مسئله مي‌گوييم: شرط مقدّم طهارت است يا بگوييم رفع حدث شرط صحّت صوم است. شرط واجب است نه شرط وجوب، زيرا روزه بر همه‌ي مكلّفين واجب است. متطهّر و غير متطهّر و شرطيّت طهارت براي روزه مثل شرطيّت سفر براي نمار قصر نيست كه سفر دخيل در وجوب قصر است. اگر اين گونه شد، يعني مانع از صحّت صوم تعمّد بقاء بر جنابت باشد.

نتيجه: اين مي‌شود شرطيّت طهارت اختصاص به صورت تمكّن و قدرت بر رفع حدث دارد، امّا عاجز از استعمال طهارت متعمّد بقاء بر جنابت نيست، لذا طهارت هم لازم نيست. ملاحظه كنيد. همان، حاشيه1 و 2، ص575 .

اكثر محشين بر عروة حرف سيّد را به اطلاقها قبول نكردند و حاشيه زده‌اند. عدّه‌اي اين حرف را در قضاء رمضان موسع قبول نكرده‌اند. عدّه‌اي اختصاص به معيّن داده‌اند و عدّه‌اي گفته‌اند: در قضاء رمضان كه بقاء بر جنابت مطلقاً مفسد صوم است، اين حرف سيّد ناتمام است. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي64 .

گفتيم كه: آيا مي‌شود در انجام غسل، شب قصد وجوب كرد با اين كه زمان واجب نرسيده است؟ عدّه‌اي فرموده‌اند: بلي و براي تصوير چنين قصدي سه راه بيان كرده‌اند:

طريق اوّل: اين است كه ملتزم به وجوب تعليقي بشويم و قائل به تفكيك بين زمان وجوب و واجب شويم و بگوييم وقت شرط واجب است نه وجوب، وجوب مطلق است؛ مثلاً در حجّ مي‌گويند: گرچه واجب زمان آن ايام تشريق است، امّا وجوبش از زمان استطاعت است، لذا تحصيل مقدّمات واجب است و اتيان آن به قصد وجوب اشكال ندارد و در ما نحن فيه اگرچه زمان روزه فرداست، زمان واجب هنگام اذان صبح است، امّا وجوبش ابتداي شب يا از اوّل ماه رمضان است و اگر گفتيم اتيان مقدّمه واجب است، شرعاً لازم است اين مقدّمه اتيان شود، پس اتيان به غسل به قصد وجوب اشكال ندارد. به اين نحو كه يا قائل به وجوب تعليقي شويم و يا قائل به وجوب مقدّمه شرعاً شويم.

طريق دوم: تعليقي را انكار كنيم و بگوييم: وجوب هم مشروط به وقت است مثل خود واجب، لكن مانعي نيست از تفكيك بين مقدّمه و ذي‌المقدّمه و بگوييم: الآن مقدّمه واجب است و ذي‌المقدّمه بعد واجب مي‌شود. اين كه الآن مقدّمه واجب است، چون كه اتيان ذي‌المقدّمه متوقّف بر انجام مقدّمه است، پس مي‌شود وجوب مقدّمه زماناً مقدّم باشد بر ذي‌المقدّمه.

طريق سوم: آن چه مرحوم نائيني فرموده است و آن اين كه: مقدّمه وجوب تهيّئي دارد، وجوب نفسي تهيّئي گفته‌اند وجوبي است حدّ وسط بين واجب غيري و واجب نفسي. واجب غيري نيست چون كه قبل از وجوب ذي‌المقدّمه واجب شده است، در حالي كه واجب غيري اين گونه نيست. واجب نفسي نيست، چون كه بر ترك آن عقابي نيست. غير از عقاب ترك ذي‌المقدّمه پس نوعي از واجب داريم به نام واجب تهيّئي كه فايده‌ي واجب غيري را مي‌دهد. حدّ وسط است، لذا غسل در شب رمضان به قصد وجوب اشكال ندارد به نحو واجب تهيّئي.

مسئله‌ي60 : الحقّ بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الاقوي عدم الالحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل و ان كان في النوم الاوّل و مع عدمه لايبطل و ان كان في النوم الثاني و الثالث.

مرحوم سيّد  در مسئله‌ي60 از اين بحث مي‌كند: آيا احكامي كه براي جنب نسبت به خواب‌هاي ثلاث جاري بود، در مورد حائض و نُفساء جاري است يا نه؟ بعضي گفته‌اند: جاري است، ولكن سيّد مي‌فرمايد: اقوي عدم جريان است. در رابطه با اين مسئله مي‌گوييم: در اين جا دو نظريّه است:

1-آن چه كه مرحوم سيّد  به بعضي نسبت داد و بعضي از محشين عروة مانند مرحوم آقاي سيّد عبدالهادي شيرازي و مرحوم آقاي فيروزآبادي  فرموده‌اند: عروة، حاشيه1، ص574 . اين است كه اين احكام در حائض و نفساء جاري است، گرچه به نحو احتياط شايد دليل آنها اشدّيت حكم حائض از جنب باشد؛ لذا اين احكام را جاري كرده‌اند. ولكن ما قبلاً اشدّيت را قبول نكرديم.

2-مرحوم سيّد  در «عروة» و اكثر متأخّرين فرموده‌اند: اين است كه اين احكام اختصاص به جنب دارد و حائض را شامل نمي‌شود، زيرا نصّ اختصاص به جنب دارد و دليلي بر تعدّي وجود ندارد، خصوصاً نصّي كه درباره‌ي حائض بود. مثل صحيحه‌ ي ابي‌بصير اين گونه داشت: ثمّ توانت (سهل‌انگاري) ان تغتسل. وسائل، ج7، باب21، ح1، ص48 . در درس21 بررسي شد كه مي‌گويد: اگر سهل‌انگاري كرد زن حائض، قضاء بر او واجب است و اين سهل‌انگاري اختصاص به خواب دوم و سوم ندارد، اگر خواب اوّل هم بود و سهل‌انگاري مي‌كرد، قضاء بر او واجب بود؛ پس آن چه را كه مرحوم سيّد در «عروة» فرموده است، به اين كه اقوي عدم اجراي احكام خواب‌هاي ثلاثه نسبت به حائض و نفساء هست تمام مي‌باشد لعدم النصّ. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي60 .

مسئله‌ي61 : اذا شكّ في عدد النومات بني علي الاقلّ.

مرحوم سيّد در مسئله‌ي61 مي‌فرمايد: اگر شكّ كرديم كه خواب اوّل است يا دوم است يا سوم بنا را بر اقلّ مي‌گذاريم والوجه في ذلك واضح، زيرا شكّ مي‌كنيم در حدوث زائد؛ يعني خواب بيشتر و عدم آن اصاله‌ي عدم حدوث زائد مي‌گويد: اكتفاي به قدر متيقّن کن كه اقلّ باشد و قدر متيقّن همان خواب آخري است كه بيدار شده است و يادش مانده است، امّا اين كه خواب ديگري قبل از آن بوده يا نبوده، اصل عدم وجود خواب ديگر است. يا اصل عدم سبقت خواب ديگر است. هذا تمام الكلام في مسئلة61 .

کلید واژه : صوم رمضان - خوابهای سه گانه - روزه - روزه حائض - روزه نفساء - تقریرات خارج فقه حوزه علمیه مشهد

بحث در اين بود كه آيا احكام خواب‌هاي سه‌گانه در روزه‌ ي غير رمضان ثابت است يا نه؟ گفتيم: سه نظريّه در مسئله وجود دارد؛

نظريّه‌ي اولي: آن چه را كه مرحوم سيّد  در «عروة» مي‌فرمايد: به اين كه احتياط واجب اين است كه احكام خواب‌هاي سه‌گانه در غير رمضان هم جاري است و شايد وجه احتياط اين باشد كه اطلاقات روايات مثل روايت محمّد بن مسلم كه مفطرات را در سه چيز حصر مي‌كرد در خواب روزه‌ي غير رمضان دليلي بر مفطريّت وجود ندارد، لذا به نحو احتياط به الحاق كرده است، امّا دليل بر الحاق اطلاقات روايات متقدّمه كه در رمضان حكم به بطلان مي‌كرد.

نظريّه‌ي دوم: مرحوم آقاي حكيم  مي‌فرمايد: مستمسك، ج8، ص301 . اگرچه روايات متقدّمه نسبت به رمضان وارد شده است، ولكن استفاده‌ي عدم خصوصيّت از روايات مي‌شد، پس بايد در قضاء رمضان و روزه‌هاي معيّن مثل نذر معيّن اين احكام را جاري كرد. خصوصاً نسبت به قضاء رمضان كه دليل بر اتّحاد قضاء در احكام نسبت به اداء داريم؛ سپس مي‌فرمايد: وجهي براي احتياط سيّد  نفهميديم.

نظريّه‌ي سوم: آن چه را كه مرحوم آقاي خوئي مستند، ج1، ص218 مي‌فرمايد: حقّ عدم الحاق است و جاي احتياط وجوبي هم نيست، زيرا خود سيّد قبلاً فرموده است كه تعمّد بقاء بر جنابت اختصاص به رمضان و قضاء رمضان دارد و در روزه‌هاي ديگر جاري نيست. سپس آقاي خوئي  مي‌فرمايد: همين حرف سيّد  درست است و بايد اكتفاي به قدر متيقّن كنيم، در جايي كه مخالف با قواعد است، حكم به ثبوت قضاء و كفّاره برخلاف قواعد است؛ لذا بايد اكتفاي به مورد دليل كرد كه روزه‌ي رمضان و قضاء آن باشد و نسبت به صيام ديگر جاري نيست و اگر شكّ كنيم اصل برائت مي‌گويد: جاري نيست ظاهراً والله العالم، حكم به عدم الحاق كه جماعتي از فقها منهم حضرت امام  در «تعليقه‌ي بر عروة» و مرحوم آقاي خوئي  و ماذهب اليه سيّدناالوالد تمام است. ملاحظه بفرماييد حواشي عروة، ذيل مسئله57، ص573 . هذا تمام الكلام در مسئله‌ي57 .

مسئله‌ي58 : اذا استمر النوم الرابع او الخامس فالظاهر انّ حكمه حكم النوم الثالث .

مرحوم سيّد  در مسئله‌ي58 مي‌فرمايد: اگر در ماه رمضان به خواب چهارم و پنجم و بيشتر رفت و تا صبح بيدار نشد، ظاهر اين است كه حكم خواب سوم را دارد و الوجه في ماافاده السيّد واضح، زيرا فهم عرفي همين را اقتضا مي‌كند كه هرچه در خواب سوم گفتيم، در خواب چهارم و پنجم و بالاتر هم بگوييم از ثبوت قضاء يا كفّاره. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي58 .

مسئله‌ي59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكوره.

در مسئله‌ي59 مرحوم سيّد  مي‌فرمايد: جنابتي كه با استصحاب ثابت شده باشد، حكم جنابتي را دارد كه محرز بالوجدان است؛ زيرا والدليل عليه واضح، چون كه موضوع حكم واقعي جنابت است و استصحاب هم اين واقع را احراز مي‌كند تعبّداً من الشارع. فماافاده السيّد  در مسئله‌ي59 تمام است. هذا تمام الكلام در مسئله‌ي59 .

کلید واژه : صوم رمضان - خوابهای سه گانه - روزه - جنابت مستصحبه - تقریرات خارج فقه حوزه علمیه مشهد

بحث در اين است كه خواب اوّل كدام خواب است، گفتيم: دو نظريّه است؛ نظريّه‌ي اولي كه جماعتي از فقها مانند محقّق همداني، محقّق نراقي، آقاي بروجردي، آقاي گلپايگاني و آقاي شاهرودي  داده‌اند. اين است خوابي كه در آن محتلم شده است، خواب اوّل است. ملاحظه بفرماييد. حاشيه آقاي بروجردي

 والاحوط عدّة منهما، يعني خواب احتلام، خواب اوّل شمرده مي‌شود.

نظريّه‌ي دوم: اين است كه خواب احتلام جزء خواب‌ها حساب نمي‌شود. ابتداي شروع خواب‌ها بعد از بيداري از احتلام است. اين نظريّه را مرحوم سيّد در «عروة»، مرحوم امام  در «تحرير»، مرحوم آقاي خوئي  در «مستند و تعليقه»، صحب جواهر  در «جواهر» و اكثر متأخّرين فرموده‌اند. در اين رابطه مي‌گوييم: ظاهراً والله العالم نظريّه‌ي دوم صحيح است. ذلك لقرائن ثلاث كه در روايات موجود است:

1-جمله‌ي  وقد عَلِم بها در موثقه‌ي سماعة قال: سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم‌يستيقظ. وسائل، ج7، باب15، ح5، ص42 .

 در اين روايت امام ع خوابي را ملاك قرار داده‌اند كه بعد از علم به جنابت باشد، يعني خوابي ملاك عمد قرار گرفته كه بعد از علم به جنابت است نه خوابي كه در آن محتلم شده است كه نام اين خواب نومُ الجنابة است.

2-كلمه‌ي (فاء) در فنام يا كلمه‌ي (ثمّ نام) كه اين دو كلمه ظهور در اين دارد كه مبدأ خواب بعد از علم به جنابت است و در خوابي كه جنب شده است، حدوث بعد الجنابة نيست بلكه بقاء بعد الجنابة است.

3-صحيحه‌ي عيص بن قاسم است؛ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ همان، باب13، ح2، ص38 .

اين روايت مي‌گويد: خواب بعد از بيداري ملاك است و خواب بعد از احتلام خواب اوّل حساب مي‌شود، روايت هم اطلاق دارد هم حكم وضعي و هم حكم تكليفي را بيان مي‌كند. ملاحظه بفرماييد. حاشيه عروة، حاشيه4، ص573 .

هذا تمام الكلام در مسئله‌ي56 .

مسئله‌ي57 : الاحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار نوم الاوّل او الثاني و الثالث حقّ في الكفّاره في الثاني و الثالث اذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه .

مرحوم سيّد  در مسئله‌ي57 مي‌فرمايد: احتياط واجب الحاق غير شهر رمضان از روزه‌هاي واجب معيّن مثل روزه‌ي قضاء، نذر به ماه رمضان است در احكامي كه براي خواب اوّل و دوم و سوم از حكم به قضاء و كفّاره بيان شد، مي‌باشد. در توضيح اين مسئله مي‌گوييم: در اين جا تقريباً سه نظريّه از كلمات فقها استفاده مي‌شود.