در بحث ثبوت ذهاب ثلثين با غليان از عصير عنبي يکي از طرق ، اِخبار عادل واحد است که خبر عادل واحد حجّت است ، هم سيره‌ي قطعيّه‌ي عقلانيّه دلالت بر اين مطلب دارد و هم روايات ، که از روايات دو روايت ذکر شد .

روايت سوم در عزل وکيل ، صحيحه هشام بن سالم:

إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ(همان –ج19- ص162 .)

اين روايت هم صريح است در اينکه ابلاغ و اخبار يک نفر ثقه حجّت است و وکيل عزل مي‌شود .

روايت چهارم در ثبوت وصيّت است به خبر مسلمان صادق از  اسحاق بن عمّار :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ(همان – ج19- ص433 .)

امّا ثبوت ذهاب ثلثين با خبر ذي‌اليد نيز واضح است ، چون سيره‌ي عقلائيّه و بناي عقلاء قائم است بر حجيّت قول ذي‌اليد مطلقاً . و همچنين روايات عديده دلالت دارند بر حجيّت قول ذي‌اليد مطلق و در خصوص ذهاب ثلثين دلالت دارد بر حجيّت قول ذي‌اليد . موثقه معاوية بن وهب :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبُخْتُجِ (آب انگور پخته شده.)فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ(وسائل – ج25 – ص293)

بنابراين در اصل حجيّت قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين بحث و کلامي نيست ، انّما الکلام در اين است که قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين مطلق و بدون قيد و شرط حجّت است و يا اينکه به شرط مسلمان بودن و عارف و با ورع و مؤمن بودن، حجّت است ؟ از بعضي روايات استفاده مي‌شود که اسلام و معرفت شرط است در حجيّت قول ذي‌اليد مانند: صحيحه علي بن جعفر :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً(همان – ص294.)

ظاهر اين صحيحه اين است که در قبول قول ذي‌اليد علاوه بر مسلمان بودن لازم است عارف به حقّ (شيعه)نيز باشد. لکن به قرينه‌ي قيام سيره بر حجيّت قول ذي‌اليد مطلقاً و به قرينه‌ي ساير روايات ، اين صحيحه هم حمل بر استحباب مي‌شود ، پس در حجيّت قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين عارف و شيعه بودن شرط نيست ، چنانچه عدّه‌اي از روايات بر عدم اشتراط دلالت دارند از جمله روايت عمر بن يزيد است :

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ(وسائل‏الشيعة ج : 25 ص : 293)

اين روايت دلالت دارد بر اعتبار و حقيقت قول ذي‌اليد مطلقاً ولو از اهل معرفت نباشد ، مگر اينکه از کساني که مثلا خوردن مسکر را حلال مي‌دانند ، که قول او حجّت نيست .

و از جمله صحيحه معاوية بن عمّار است :

َنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‏ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ(وسائل‏الشيعة ج : 25 ص : 294)

در ذيل اين روايت سؤال شد از مردي که از اهل معرفت نيست و نمي‌دانيم که بر ثلث شرب مي‌کند يا بر نصف خبر مي‌دهد به ذهاب ثلثين . حضرت امر نمود به تصديق او ، پس از اين روايت معلوم مي‌شود که حجيّت قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين توقّف بر عدالت و ايمان ندارد ، بلکه توقّف ندارد بر اسلام او .

قال صاحب العروة  : و يثبت بالعلم و بالبينة و لايکفي الظن و في خبر العدل الواحد اشکال الّا ان ي في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و ان لم يکن عادلاً اذا لم يکن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين .

بحث ما در اين است که آب انگور اگر بجوشد ، حرام مي‌شود و به قول بعضي نجس هم مي‌شود و حليّت و طهارت آن با ذهاب ثلثين است که با جوشيدن دو ثلث آن بخار شود و از بين برود و يک ثلث باقي بماند ، حلال و طاهر مي‌گردد ؛ لذا گفته‌اند يکي از مطهّرات ذهاب ثلثين است .

مرحوم صاحب عروة در اين مورد سه مطلب را بيان نموده‌اند :

مطلب اوّل : اينکه عصير عنبي با غليان نجس نمي‌شود تا با ذهاب ثلثين طاهر گردد و بلکه فقط حرام مي‌شود و با ذهاب ثلثين حلال مي‌گردد .

مطلب دوّم : در محلّل بودن ذهاب ثلثين فرقي نيست بين اينکه غليان عصير عنبي با نار باشد يا به غير نار باشد به هر سببي باشد و اگر با طبخ با غيرنار ذهاب ثلثين شود حلال و طاهر مي‌گردد .

مطلب سوم : که فعلاً مورد بحث است ، اينکه ذهاب ثلثين به چهار طريق ثابت مي‌گردد : 1- از طريق علم به آن . 2- از طريق شهادت عدلين و بيّنه به آن . 3- از طريق خبر عادل واحد به آن . 4- از طريق قول ذي اليد.

امّا ثبوت ذهاب ثلثين با علم به آن پس واضح است ، بلکه از ضروريّات است چون علم "طريق الي الواقع" است و حجّيت علم ذاتي است و هر چيزي که احتياج به اثبات داشته باشد با علم به آن ثابت مي‌شود يقيناً . امّا ثبوت ذهاب ثلثين با بيّنه و شهادت عدلين نيز واضح است ، چون بيّنه ، حجّت است مطلقاً مگر در موارد خاصّه‌اي مثل زنا و مانند موارد ترافع و غيره که در زنا اقامه بيّنه و شهادت عدلين کفايت نمي‌کند ، بلکه زنا ثابت مي‌شود به شهادت چهار شاهد عادل يا سه مرد و دو زن که همه عادل باشند ، پس علم و بيّنه کفايت مي‌کند در ثبوت ذهاب ثلثين بلااشکال و لاخلاف ، ولي ظنّ مطلق به ذهاب ثلثين کفايت نمي‌کند در اثبات آن به جهت اينکه اصل عدم حجيّت ظنّ است و "ان الظن لا يغني من الحق شيئا" (سوره مبارکه يونس / آيه شريفه 36 )و امّا ثبوت ذهاب ثلثين با خبر واحد عادل ، گرچه مرحوم صاحب عروة  در آن اشکال نموده است و بعضي گفته‌اند خبر واحد عادل فقط در احکام حجّت است و در موضوعات حجّت نيست و ذهاب ثلثين از موضوعات است ؛ لکن عدّه‌اي از بزرگان قائل به حجّيت آن شده‌اند مطلقاً چه در موضوعات و چه در احکام . و ادلّه معتبره دلالت دارند بر حجيّت خبر عادل واحد مطلقاً .

دليل اوّل : بر حجيّت خبر واحد عادل مطلقاً سيره‌ي قطعيّه عقلائيه است که عقلاء دائماً در معاش و مفادشان اعتماد به خبر واحد ميکرده‌اند از زمان معصومين  الي زماننا و شارع مقدس هم از اين سيره منع ننموده است ، پس اين سيره عقلانيّه بر حجيّت خبر واحد از ناحيه‌ي شارع امضاء شده بدون فرق بين موضوعات و احکام .

دليل دوّم : آيه‌ي نبأ است ؛

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين(سوره مبارکه حجرات / آيه شريه 6 )

بنابراين که آيه مفهوم داشته باشد و مفهوم آن دلالت دارد بر خبر واحد مطلقاً هم در موضوعات و هم در احکام.

دليل سوم : روايات متعدّده است در ابواب مختلفه‌ي فقه که دلالت دارند بر حجيّت خبر عادل ثقه ، بلکه بنا بقول صاحب «حدائق» در ج5، ص251 موجب علم مي‌شود .

روايت اوّل : موثقه حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا (وسايل – ج21- ص89 .)

در اين روايت اگر بايع امه بگويد : من وطي نکردم و با او همبستر نشدم . حضرت فرمودند : مشتري اگر وثوق و اطمينان به بايع دارد بأس نيست در اتيان و جمع شدن ، يعني خبر واحد ثقه حجّت است .

سوم : در جواز اعتماد بر اذان مؤذّن است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ(وسائل الشيعه- ج 5- 378)

اين روايت صريح است در اينکه مؤذّن مورد اعتماد است و اعلام وقت او حجّت است .

در جلسه گذشته گفتيم بعضي قائل شده‌اند به اعتبار ذهاب ثلثين به حسب وزن فقط و استدلال فرموده‌اند به وجوهي :

وجه اوّل : اينکه اگر ذهاب ثلثين به حسب کيل يا مساحت شده و به حسب وزن ذهاب ثلثين نشده باشد ، شکّ مي‌کنيم در زوال حرمت بعد از غليان . اصل عدم زوال حرمت است و استصحاب بقاء حرمت جاري مي‌شود .

مرحوم خويي  در «التنقيح» ج4، ص200 از اين وجه جواب داده به اينکه در اينجا استصحاب جاري نمي‌شود ، چون قوام استصحاب به يقين سابق و شکّ لاحق است و در اينجا شکّ لاحق نداريم ، بلکه يقين به تحقّق ذهاب ثلثين به حسب کيل است و عدم تحقّق ذهاب ثلثين به حسب وزن است . پس در موضوع شکّ نداريم تا استصحاب بقاء حکم جاري شود .

وجه دوّم : در اعتبار ذهاب ثلثين به حسب وزن ، مقتضاي ادلّه‌ي اجتهاديّه است ، يعني روايات وارده در مقامي که اين روايات دو طائفه هستند .

طائفه‌ي اوّل : دلالت دارند بر حرمت عصير مَغلي و غليان شده مطلقاً چه ذهاب ثلثين بشود يا نشود . روايت اوّل : صحيحه حمّاد بن عثمان است : عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال : : لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ(همان- ص277 )

روايت دوّم : روايت ديگر حمّاد بن عثمان است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287.)

در اين روايت ابويحيي واسطي است که توثيق نشده ، لکن در اسناد کامل الزيارات واقع شده .

روايت سوم : موثقه ذَريح است ؛

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ(وسائل‏الشيعة ج 25 ص : 288 )

و نشّ يعني موقع غليان جِزجِز مي‌کند .

طائفه‌ي دوّم : رواياتي است که دلالت دارند بر حلّيّت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثان .

روايت اوّل : صحيحه عبدالله بن سنان است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ

روايت دوّم : صحيحه زراره است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ نُوحاً لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً فَكَانَ فِيمَا غَرَسَ النَّخْلَةُ فَجَاءَ إِبْلِيسُ فَقَلَعَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ نُوحٌ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا (فَوَ اللَّهِ) لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِيسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اجْعَلْ (لَهُ) فِيهَا نَصِيباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى وَ أَبَى نُوحٌ أَنْ يَزِيدَهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَحْسِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّهُ قَدْ جُعِلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ فَجَعَلَ نُوحٌ لَهُ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَطَبَخْتَهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَكُلْ وَ اشْرَبْ(همان- ص284 )

روايت سوم : روايت ابوبصير است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ(عصيري که دو ثلث او برود و يک ثلث او بماند) فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ(همان- ص285.)

اين طائفه‌ي دوّم از روايات تخصيص مي‌زنند ، روايات طائفه‌ي اوّل را و چون مخصص منفصل آمده است که امرش دائر است بين کيل و مساحت و وزن بايد قدر متيقّن اخذ گردد و قدر متيقّن همان ذهاب ثلثين به حسب وزن است ، چون آب انگور به سبب پختن با آتش آب آن بخار مي‌شود و از بين مي‌رود ، ولي موادّ قندي و عناصر ديگري که در آن است باقي مي‌ماند و سفت و غليظ مي‌شوند که از نظر وزني ممکن است نصف آن باقي باشد ، ولي از نظر حجم مساحت شايد دو ثلث آن از بين رفته باشد ؛ پس اگر ذهاب ثلثين به حسب وزن باشد يقين و علم به حليّت حاصل مي‌شود ، ولي اگر ذهاب ثلثين به حسب مساحت و کيل باشد يقين و علم به حليّت حاصل نمي‌شود و با شکّ در حليّت ، رجوع مي‌شود به طائفه‌ي اوّل از روايات که مطلقاً حکم به حرمت عصير مي‌کنند .

جواب از اين وجه : اوّلاً اين است که اشياء به حسب اعتبار مختلف هستند که بعضي به حسب مشاهده اعتبار مي‌شوند ، مثل عبد و امة و حيوانات و بعضي به حسب وزن اعتبار مي‌شوند ، مثل حبوبات و بعضي به حسب کيل ، مثل آب و بعضي به حسب مساحت مثل زمين و قماش و بعضي به حسب عدد مثل معدودات. پس در عصير ، کيل و مساحت معتبر است که ذهاب ثلثين با کيل و مساحت اعتبار مي‌شود نه با وزن و مؤيّد آن اينکه اکثر مردم مخصوصاً روستاها متمکّن از وزن عصير نيستند ، پس از مشکل بودن يا ممکن نبودن وزن عصير معلوم مي‌شود که در عصير کيل و مساحت معتبر است .

ثانياً : از موثقه عمار که حديث طولاني است و در  آن امام صادق عليه السلام صريحاً مي‌فرمايند :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَيِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْ‏ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَضَعُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ([1] - همان – ص290)

پس تصريح اين روايت و سه ثلث کردن عصير، کيل معتبر است نَه وزن و  با اين روايت مجالي نمي‌ماند که بگوييم اعتبار ذهاب ثلثين با وزن است .

در جلسه‌ي گذشته گفتيم کساني که قائل به فرق و تفصيل شده‌اند بين غليان عصير عنبي به سبب نار و بين غليان آن به سبب غير نار استدلال نموده‌اند به دو طائفه از روايات که ذکر کرديم و گفته‌اند طائفه‌ي اوّل دلالت دارند بر اينکه غليان عصير عنبي به سبب نار موجب حرمت آن مي‌شود و حليّت آن با ذهاب ثلثين است .

طائفه‌ي دوّم : دلالت دارند بر اينکه غليان عصير عنبي به سبب غير نار موجب خمر شدن آن مي‌گردد که هم حرام مي‌شود و هم نجس و حلّيّت و طهارت خمر با سرکه شدن و تبديل به خلّ شدنِ آن مي‌باشد نه با ذهاب ثلثين .

جواب از اين استدلال با اشکال بر اين استدلال که طائفه‌ي اوّل از اخبار همانگونه که گفته‌اند، صريح است در اينکه غليان عصير عنبي به سبب نار موجب حرمتِ آن مي‌شود و حلّيّت آن عصير با ذهاب ثلثين است .

پس در دلالت طائفه‌ي اوّل اشکالي نيست و مورد قبول است . امّا در طائفه‌ي دوّم اشکال است ، چون اوّلاً : ما قبول نداريم که عصير عنبي با غليان به غير نار خمر مسکر مي‌شود ، البتّه اگر خمر شدنِ آن با غليان به غير نار ثابت شود ، نجاست و حرمتِ آن مسلّم است . راه تخلّص از حرمت و نجاست ، همان انقلاب به خلّ و سرکه شدن ، است الّا اينکه اين مطلب ثابت نشده ، گرچه ممکن است اتّفاقاً عصير عنبي با غليان بنفسه خمر مي‌شود، لکن دائماً چنين نيست ؛ بلکه خمر شدن آب انگور احتياج به مقدّمات و حيله و فنوني دارد که اهلش انجام مي‌دهند و به صرفِ غليان آن با آفتاب يا بنفسه موجب خمر و مسکر شدن آن نمي‌باشد .

ثانياً : در روايات طائفه‌ي دوّم فقط ذکر شده که عصير عنبي تا مادامي‌که غليان نيافته حرام نيست ، چنانچه در روايت حمّاد فرمود : لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ(همان.) و در روايت ديگر : تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287.)و اين روايات هيچ‌گونه دلالتي ندارند بر اينکه غليان به سبب غير نار موجب حرمت و نجاست مي‌شود ، پس عدم ذکر سبب ، مستلزم تقييد غليان به غير نار نيست ، بلکه مطلق است و دلالت دارد بر اينکه غليان به هر سببي باشد موجب حرمت است و مقتضاي طائفه‌ي اوّل از اخبار ذهاب ثلثين با طبخ به نار موجب حليّت آن است ولو غليان بنفسه باشد ، يعني غليان ولو به غير نار باشد و موجب حرمت شود . لکن راه حلال شدن آن ذهاب ثلثين با طبخ به نار است ، بنابراين هيچ فرقي بين غليان آب انگور با نار و بين غليان آن به غير نار نيست ، بلکه هر دو موجب حرمت مي‌شوند و در هر دو با ذهاب ثلثين حليّت حاصل مي‌شود .

قال صاحب العروة : و تقدير الثلث و الثلثين ام بالوزن او بالکيل او بالمساحة و يثبت بالعلم و البينه و لا يکفي الظن الخ  .

مي‌فرمايد : تقدير ذهاب ثلثين از عصير عنبي بعد از غليان و بقاء يک ثلث به سه نحو ممکن است : يا به وزن است که آب انگور قبل از غليان ، مثلاً سه کيلو بود و بعد از غليان اگر يک کيلو باقي ماند ، معلوم مي‌شود ذهاب ثلثين شده است . يا به کيل است که قبل از غليان ، مثلاً سه پيمانه بود و بعد از غليان اگر دو پيمانه کم شده ، ذهاب ثلثين محقّق است. يا به مساحت است که قبل از غليان ، مثلاً يک ظرف پُر بوده و بعد از غليان اگر يک سوم بشود ذهاب ثلثين محقّق شده و نصوص و رواياتي که در آنها ثلث و ثلثين عصير عنبي ذکر شده، مطلق هستند و مقيّد به هيچ‌ يک از مقادير ثلاثه نشده‌اند . لذا شامل هر سه تقدير مي‌شوند که به هريک از آنها تقدير شود ، صحيح است و ظاهراً مرحوم صاحب عروة  در اين فرمايش متابعت از مرحوم صاحب جواهر  نموده‌اند که در جواهر ج6 ، ص292، مي‌فرمايد : و المعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن و الکيل و المساحة و ان کان الاحوط الاوّلين بل قيل الاوّل .

مي‌فرمايد : معتبر در خصوص حليّت براي عصير عنبي بعد از غليان ، همان صدق ذهاب ثلثين است ، چه با وزن باشد و چه با کيل باشد و چه با مساحت باشد . فرقي نمي‌کند ، اگرچه احوط وزن و کيل است ، بلکه گفته احوط همان وزن است . و اينکه در جواهر مي‌فرمايد : بل قيل الاحوط هو الوزن براي اين است که گفته شده ، اصل در تقدير عصير عنبي همان وزن است . بعضي قائل شده‌اند به اعتبار ذهاب ثلثين به حسبِ وزن فقط و استدلال نموده‌اند به وجوهي :

وجه اوّل : در تقدير عصير عنبي وزن اصل است ، يعني دقيق‌تر و يقيني‌تر است . لذا بعد از غليان و ذهاب ثلثين به حسب کيل يا به حسب مساحت و عدم ذهاب ثلثين به حسب وزن شکّ مي‌کنيم که آيا آن ذهاب ثلثين که شارع آن را سبب حليّت قرار داده ، محقّق شده است يا نَه ؟ بر استصحاب مي‌کنيم عدم تحقّق ذهاب ثلثين را .

به عبارت ديگر ، استصحاب مي‌کنيم حرمت شرب عصير که به سبب غليان حاصل شده تا زماني که قطع و يقين پيدا کنيم به زوال حرمت و يقين به زوال حرمت متوقّف است بر تحقّق ذهاب ثلثين به حسبِ وزن فقط .

قال صاحب العروة  : و لافرق بين ان ي الذهاب بالنّار او بالشمس او بالهواء کما لافرق في الغليان الموجب للنجاسة علي القول بها بين المذکورات کما انّ في الحرمة بالغليان الّتي لا اشکال فيها و الحلّيّة بعد الذهاب کذلک اي لافرق بين المذکورات الخ .

مرحوم صاحب عروة  در قسمت اوّل از متن فرمود : عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين نجس نمي‌شود ، بلکه فقط حرام مي‌شود پس ذهاب ثلثين محلّل است نه مطهّر .

در قسمت دوّم مي‌فرمايد : در ذهاب ثلثين که محلّل است ، فرقي نيست بين اينکه ذهاب ثلثين سبب نار باشد يا بواسطه‌ي شمس باشد و يا بواسطه‌ي حرارت هوا باشد ، همانگونه در غليان که به قول بعضي موجب نجاست عصير عنبي مي‌شود ، فرقي نيست بين اينکه با نار باشد يا با شمس باشد و يا با حرارت هوا باشد و همچنين در تحقّق حرمت با غليان و تحقّق حليّت با ذهاب ثلثين فرقي نيست بين اينکه با نار باشد يا به غير نار باشد . اين عدم فرق بين غليان عصير عنبي سبب نار و بين غليان آن سبب غير نار ، فرمايش مرحوم صاحب عروة  و جمعي از فقهاء است . لکن جمع ديگري از فقهاء که در حاشيه‌ي عروه مذکور است قائل به فرق و تفصيل شده‌اند و گفته‌اند اگر غليان عصير عنبي با نار باشد ، حرام مي‌شود و با ذهاب ثلثين حلال مي‌گردد . ولي اگر غليان عصير عنبي به غير نار باشد ، يعني با شمس يا با حرارت هوا و يا بنفسه باشد ، خمر مي‌شود که حرام است و هم نجس و حلال و طاهر نمي‌شود ، مگر وقتي که منقلب به خلّ گردد و استدلال شده براي فرق و تفصيل به نصوص و رواياتي چون روايات وارده که اين باب دو طائفه هستند:

طائفه‌ي اوّل : رواياتي است که دلالت دارند بر اينکه عصير اگر با نار پخته شود ، حرام مي‌شود و ذهاب ثلثين محلّل ثلث باقي است . مثل صحيحه عبدالله بن سنان :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ(وسائل – ج25 –ص 282.)

و مثل موثقه ابوبصير:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ(همان – ص 285)

و مثل صحيحه ديگر ابن‌سنان :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ(همان – ص277.)

اين طائفه از اخبار مقيّد به طبخ است ، يعني وقتي عصير عنبي با آتش بجوشد و دو ثلث آن از بين برود ، ثلث باقيمانده حلال مي‌شود .

طائفه‌ي دوّم : رواياتي است که دلالت دارند بر حصول حرمت و نجاست با غليان و در اين روايات ندارد که ذهاب ثلثين مطهّر و محلّل ثلث باقي است ، بلکه دلالت دارند بر اينکه آب انگور هرگاه بجوشد به غير آتش خمر مي‌گردد و خمر هم حلال و طاهر نمي‌شود ، مگر وقتي که خلّ و سرکه گردد . از جمله آن روايات صحيحه  حَمَّاد بن عثمان است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ(همان.)

در اين روايت نَه غليان با نار ذکر شده و نه ذهاب .

و از جمله صحيحه ابي‌عمير است از محمّد بن عاصم عن ابي‌عبدالله عليه السلام

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ

 قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ(همان- ص287.)

در اين روايت جواز شرب عصير تا شش روز بيان شده ، يعني تا مادامي که غليان پيدا نکرده ، مفهومش اين است بعد از شش روز که آب انگور جوش آمد شربش حرام است و مراد از غليان بعد از شش روز همان غليان بنفسه است نه به سبب نار به قرينه‌ي شش روز . از جمله روايت ديگر حمّاد بن عثمان است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287)

در اين روايت هم غليان با نار و ذهاب ثلثين ذکر شده و از عدم ذکر آنها کشف مي‌شود غليان به غير نار موجب حرمت مي‌شود و حلال شدن آن با ذهاب ثلثين نيست .

حاصل آنکه : اين طائفه از روايات دلالت دارند بر اينکه غليان عصير عنبي اگر به غير نار باشد حرام مي‌شود ، يعني خمر مي‌گردد که هم حرام است و هم نجس و حليّت و طهارت خمر منحصر است به سرکه شدن ، چنانچه در وسائل ، ج17، ص296، ب31، ح11 روايت ذکر نموده بر اينکه خمر با انقلاب به سرکه حلال مي‌شود نَه با ذهاب ثلثين .

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي علي القول بنجاسته بالغليان ، لکن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته و ان کان الاحوط الاجتناب عنه فعلي المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة الي الحرمة و امّا بالنسبة الي النجاسة فتفيد عدم الاشکال لمن اراد الاحتياط .

ششم از مطهّرات ذهاب دو ثلث آب انگور است به سبب غليان و جوشيدن آب انگور ، چون آب انگور بنابر بعض اقوال به مجرّد جوشيدن نجس مي‌شود و با ذهاب ثلثين طاهر مي‌گردد . لکن مرحوم صاحب عروه  مي‌فرمايد : مختار ما عدم نجاست است که آب انگور با جوشيدن نجس نمي‌شود ، اگرچه احوط اجتناب از آن است .

پس تنها فايده‌ي ذهاب ثلثين زوال حرمت آن است و امّا بالنسبة به نجاست ذهاب ثلثين رافع اشکال است از استعمال آن ، اينکه رافع نجاست باشد چون نجس نمي‌شود تا رافع نجاست باشد .و ما در بحث نجاسات گفتيم که يکي از نجاسات خمر است که خمر هم نجس است و هم حرام و اما عصير عنبي يعني آب انگور بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين آيا ملحق به خمر است که هم حرام مي‌شود و هم نجس يا نه ؟ بايد گفت در حرمت عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين هيچ اشکال و شبهه‌اي نيست و عده‌اي از روايات دلالت دارند بر حرمت آن .از جمله صحيحه عبدالله بن سنان:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ(وسائل الشيعه- ج25- ص282 )

انما الکلام در نجاست آن است که بين اصحاب اختلاف است چون اصطلاحاً فقها بر سه طبقه هستند:

طبقه اول متقدمين هستند يعني مرحوم شيخ طوسي  و ماقبل آن .

طبقه دوم متأخرين يعني مرحوم علامه حلي  و ما بعد آن .

طبقه سوم :متأخرين متأخرين يعني مرحوم مقدس اردبيلي  – مرحوم کاشف الغطاء و مابعد آن .

در مورد نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين مشهور بين طبقه اول که متقدمين هستند و بين طبقه سوم که متاخرين متاخرينند طهارت آن است و مشهور بين طبقه دوم که متأخرين هستند نجاست آن .

امر اول : اجماع است که در مستمسک ج1 ص382 مي‌فرمايد : در کنز العرفان و در مجمع البحرين ادعاي اجماع شده بر آن .

لکن اين اجماع تمام نيست چون اصلا با اين اختلاف که بين فقهاست و اگر قائلين به طهارت بيشتر نباشند کمتر نيستند چگونه ممکن است مسئله نجاست عصير عنبي اجماعي باشد .

ثانياً : اين اجماع اجماع اجتهادي است نه تعبدي که مشکل است مستند به همين روايات باب عصير عنبي باشد که بايد ببينيم مستفاد از روايات چيست ؟ پس اجماع حجيّت ندارد.

امر دوم : اين که اين در اجماع استدلال شده بر نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين به آن ادله‌اي که دلالت دارند بر نجاست مطلق مسکرات چون عصير عنبي هم در اين حال مسکر است .

جواب از اين استدلال اين است که هيچ ملازمه‌اي بين غليان عصير عنبي و بين مسکر شدن آن نيست . و با شک در مسکر بودن عصير عنبي نمي‌توان به عمومات نجاست مسکر تمسک کرد وبه مقتضاي قاعده طهارت محکوم به طهارت است .

امر سوم اينکه استدلال شده بر نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين به رواياتي که عمده آنها صحيحه معاويه بن عمار است :

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‏عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْه([1] - وسائل‏الشيعة ج : 25 ص : 293 و294.)              

در اين روايت عنوان خمر حمل شده بر عصير عنبي . اين حمل يا حمل حقيقي است که خمر عصير است و يا تنزيلي است و مقتضاي تنزيل ثبوت جميع احکام خمر است براي عصير که از جمله نجاستِ خمر است ، پس در هر دو تقدير روايت دلالت دارد بر نجاست عصير عنبي و کلمه‌ي الْبُخْتُجِ در اين روايت معرّب پختن است ناپخته کامل . يعني عصير عنبي که پخته‌ي ناقص است و هنوز دو ثلث آن از بين نرفته خمر است لانشربه به هر حال اطلاق شده در اين روايت خمر بر عصير عنبي قبل از ذهاب الثلثين و دالّ بر نجاست آن است .

اشکال بر اين استدلال : اين است که اين روايت در کافي ، ج6، ص421، فقال لانشربه ، بدون کلمه خمر پس اختلاف است بين نسخه‌ي کافي و نسخه‌ي تهذيب ، ولي نسخه کافي اضبط است ، چون در تأليفات مرحوم شيخ طوسي که از آن جمله تهذيب است . تحرير در اين روايات به صورت زياده و نقصان زياد ديده مي‌شود ؛ چنانچه در الحدائق ، ج5، ص134، اين مطلب را بيان نموده است و جهتش اين است که مرحوم شيخ طوسي  کثير الابتلاء بوده به جهت اشتغال به علوم مختلفه و فنون متعدده و تأليف کتب کثيره در فقه و اصول و  کلام و تفسير و رجال و غيرها ، ولي مرحوم کليني در جمع‌آوري و نقل روايات کافي ممحض بود ، پس نقل کافي اتقن و اضبط از نقل تهذيب است .

قال صاحب العروة : مسئلة 7 :تفرق الاجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم في الکر و استهلک فيه يحکم بطهارته لکن لو اخرج الدم من الماء بآلة  من الآلات المعدة لمثل ذلک عاد الي النجاسة بخلاف الاستحالة فانه اذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحکم بنجاسته لانه صار حقيقة اخري . نعم لو فرض صدق البول عليه يحکم بنجاسته بعد ما صار ماء

در اين مسئلة فرق بين استهلاک و استحاله بيان شده به اين که :

استهلاک از هلاک است و هلاک عبارت است از انعدام عين و موضوع عرفا و بقاي آن حقيقة و عقلا و با انعدام موضوع عرفا حکم و وصف آن که نجاست است بالتبع منعدم مي‌شود و هر گاه موضوع عود کرد حکم نجاست هم عود مي‌کند به جهت ملازمه بينهما و اما استحاله از حول و تحول است و تحول عبارت است از زوال حقيقت و صورت نوعيه و تحول آن به صورت و حقيقت نوعيه ديگري اگر چه ماده مشترکه بينهما که همان هيولاست  به حال خود باقي است که اين هيولا و ماده مشترکه صورت و لباس را خلع نموده و صورت و لباسي ديگر پوشيده است و ثمره فرق بين استهلاک و استحاله در اينجا ظاهر مي‌شود که در استهلاک اگر قطره خوني در آب کري واقع شود و مستهلک گردد قهرا نجاست آن هم زائل مي‌شود چون عرفا و ظاهرا موضوع خون منعدم گرديده گر چه عقلا و حقيقة ماده آن باقي است و با انعدام موضوع عرفا حکم آن نيز منعدم مي‌گردد.

در اين صورت اگر موضوع خون عود کند به اين معني که با آلات و وسائل جديده دوباره آن قطره خون را از آب تجزيه و جدا کنيم حکم نجاست هم عود مي‌کند و آن خون مستخرج از آب محکوم به نجاست است . بخلاف استحاله طبق مثالي که مرحوم صاحب عروه ذکر نموده اگر بول استحاله شود و تبديل به بخار گردد سپس آن بخار تبديل به آب گردد آن آب نجس نيست چون به آن آب متولّد از بخار عرفا بول گفته نمي‌شود .

مثالي ديگر : اگر چوب متنجس استحاله و خاکستر گردد طاهر مي‌گردد و اگر دوباره با آلات مستحدّثه خاکستر تبديل به چوب شود ، چوب دوّم نجس نيست چون حقيقت و صورت نوعيّه‌ي چوب اوّل از بين رفته و اعاده‌ي آن ممکن نيست تا حکم به نجاست شود.

قال صاحب العروة  : و من ذلک يظهر حال عرق بعض الاعيان النجسة او المحرمة مثل عرق لحم الخنزير و عرق العذره او نحوهما فانّه ان صدق عليه الاسم السابق و کان فيه آثار ذلک الشيء و خواصّه يحکم بنجاسته او حرمته و ان لم يصدق عليه ذلک الاسم بل عدّ حقيقة اخري ذات اثر و خاصية اخري ي طاهراً و حلالاً . و امّا نجاسته عرق الخمر فمن جهة انه مسکر مايع و کل مسکر نجس .

در اين عبارات مي‌فرمايد : از ما ذکرنا حال عرق بعض اعيان نجسه يا محرّمه معلوم شد ، مثل عرق گوشت خنزير يا عرق عذره يا عرق خمر و امثال اينها که آيا طاهر است يا نجس ؟ در اينجا دو احتمال است :

احتمال اوّل : اينکه اگر بر نفس عرق اعيان نجسه اسم اعيان نجسه صادق است و آثار و خواصّ آنها را دارد ، پس اين عرق نجس است و الّا فلا . مثلاً اگر بر عرق خمر ، اسم خمر صادق است و خاصيّت إسکار را دارد ، نجس است و الّا فلا و همچنين بر عرق عذره و عرق لحم خنزير اگر اسم عذره و اسم لحم خنزير صادق است ولو به اينکه از اجزاء عين در عرق باشد يا ملاقاتِ با عين نجس کرده باشد پس نجس است و الّا فلا و دليلش اين است که در صورت صدق اسم اعيان نجسه بر عرق آنها موضوع عين نجسه محقّق است و ترتيب حکم نجاست قطعي است و در صورت عدم صدق اسم سابق پس موضوع اعيان نجسه محقّق نيست و به توسّل به مقتضاي قاعده‌ي طهارت حکم به طهارت مي‌شود .

احتمال دوّم : اينکه اگر عرق اعيان نجسه تبديل به آب شود ، آيا آن آب حاصل از عرق اعيان نجسه طاهر است يا نجسه ؟

در اين صورت هم اگر اسم عرق بر آن آب صادق است و آثار عرق نجس را از طعم و بو و رنگ دارد ، پس به جهت تحقّق موضوع عرقِ اعيان نجسه نجس است و الّا اگر اسم اعيان نجسه بر اين آب صادق نيست ، پس به جهت عدم تحقّق موضوع به مقتضاي قاعده‌ي طهارت طاهر است .

مسئلة 8 : اذا شک في الانقلاب بقي علي النجاسة .

اگر خمر محقّق باشد پس نجاست هم ثابت است و اگر خمر منقلب به خلّ گردد طهارت ثابت است و امّا اگر در انقلاب خمر به خلّ شکّ شود ، در اينجا با استصحاب بقاء موضوع خمر حکم به نجاست مي‌شود .

در جلسه گذشته در رابطه با اين که قطره‌اي از عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين که نجس است اگر به لباس يا بدن اصابت کند بر فرض که خود قطره با خشک شدن با حرارت هوي طاهر مي‌گردد محل اصابت آن بالتبع طاهر نمي‌شود . چون دليل طهارت تبعيّه سه تاست که هيچ کدام شامل اين موارد نمي‌شود . دو دليل آن ذکر شد .

و اما دليل سوم بر طهارت تبعيّه :

اين است که اگر ديگ و آلات طبخ عصير بالتبع طاهر نشوند لازم مي‌آيد حکم شارع به طهارت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثين با بقاء محل عصير بر نجاست خود لغو باشد . به عبارت ديگر طاهر شدن عصير بعد از ذهاب ثلثين منفک از طاهر شدن ديگ و آلات طبخ عصير نيست که حکم عصير بعد از ذهاب ثلثين مستلزم حکم به طهارت محل و ظرف است بالملازمه و الا لغو لازم مي‌آيد . بر خلاف قطرات عصير که بر بدن يا لباس واقع مي‌شود که هيچ ملازمه‌اي بين طاهر شدن قطره و طاهر شدن محل قطره نيست بلکه ممکن است قطره با خشک شدن يا ذهاب ثلثين طاهر شود و محل آن بر نجاست خود باقي بماند و در حکم به طهارت قطره لغويت هم لازم نمي‌آيد .

قال صاحب العروه  : مسئلة 6 : اذا کان في الحصرم(خرماي نارس، غوره انگور ) حبة او حبّتان من العنب فعصر و استهلک لا ينجس و لا يحرم بالغليان اما اذا وقعت تلک الحبة في القدر من المرق او غيره فغلي يصير حراما و نجسا علي القول بالنجاسة.

مرحوم صاحب عروة  در اين مسئله دو امر را متعرّض شده :

امر اول: اين که اگر در ميان غوره انگور ،يک يا دو دانه انگور باشد و آب آن گرفته شود به نحوي که آب يک دانه انگور در آب غوره مستهلک گردد با غليان حرام و نجس نمي‌شود و اين امر واضح است چون با استهلاک موضوع منعدم مي‌شود و آب انگور وجود ندارد تا با غليان حرام و نجس گردد ،آن چه موجود است آب غوره است و آب غوره با غليان نه حرام مي‌شود و نه نجس .

امر دوم : اين که اگر يک دانه انگور در ديگ آب گوشت يا غير آن واقع شود و بجوشد حرام مي‌شود و بنا بر قول به نجاست نجس هم مي‌شود .

اين فرمايش مرحوم صاحب عروة قابل قبول نيست چون اولاً موضوع حرمت روايات ، عصير عنبي بعد از غليان است نه نفس عنب و عصير و اين روايات بر نفس عنب صادق نيستند و بر فرض شک در حليّت و حرمت عنب بعد از غليان در آبگوشت (مثلاً) به مقتضاي قاعده حلّيّت حکم مي‌شود به حلّيّت آن و کذلک به قاعده طهارت حکم به طهارت آن مي‌شود .

و ثانياً : انگور ظرف آب نيست بلکه جسم مرطوبي است از قبيل خيار و هندوانه که با فشار مقداري آب از آن خارج مي‌شود و تفاله آن باقي مي‌ماند پس در جوف عنب آب مايعي نيست تا غليان پيدا کند. و ثالثاً بر فرض که با غليان در داخل آبگوشت آب مختصري از انگور خارج شود الا اينکه اين آب مختصر ، به مجرد خروج از عنب فورا مستهلک مي‌شود در آب گوشت و آب انگور مشخص نيست تا با غليان حرام و نجس شود .

قال صاحب العروة  : اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشکل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع .نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثيه و إن کان ذهابه قريبا فلا بأس به .

قال صاحب العروة  : مسئلة 5 : الانقلاب غير الاستحالة اذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعية بخلافها و لذا لايطهر المتنجّسات به و تطهر بها .

عبارت مرحوم صاحب عروه  و جمعي از فقهاء اين است که انقلاب غير از استحاله است به اين بيان که استحاله عبارت است از تبديل ذات و حقيقت نوعيه و صورت نوعيه به حقيقت و صورت ديگري شامل تبدّل کلب به نمک به خلاف انقلاب که عبارت است از: تبدّل عنوان و اوصاف و خواصّ شي‌ء مثل تبدّل خمر به سرکه که در تبدّل خمر به سرکه تبدّل عنوان در طعم و خاصيّت است نه تبدّل حقيقت ذات . مثلاً عنوان خلّ ، قائم مقام خمر شده و طعم ديگري قائم مقام ترش شده ، خاصيّت ضعيف بودن قائم مقام مسکر شدن شده، امّا ذات و حقيقت که همان عصير عنبي است به حال خود باقي است .

بنابراين نسبت بين استحاله و انقلاب عموم و خصوص مطلق است که هر استحاله‌اي انقلاب است ، امّا بعض انقلاب‌ها استحاله نيست ، مانند تبدّل خمر به خلّ که انقلاب است و استحاله نيست ، چون عصير عنب که جامع بين خمر و خلّ است ، موجود است و تغيير موضوع نشده است . به عبارت ديگر ، فرق بين استحاله و انقلاب اين است که استحاله در غير خمر است و انقلاب در خصوص خمر است ، به هر حال بر مبناي مشهور و صاحب عروه  بين انقلاب و استحاله فرق است که در استحاله تبدّل موضوع است و در انقلاب تبدّل موضوع نيست ، بلکه تبدّل عنوان و اوصاف و خاصيّت است و انقلاب فقط در مورد خمر است ؛ لکن مرحوم خويي  در «التنقيح» ج4، ص191 اصرار دارد بر اينکه بين انقلاب و استحاله فرقي نيست ، بلکه انقلاب همان استحاله است عرفاً و لغة ، چون انقلاب از قلب است و استحاله از حول است و قلب همان تحوّل شيء است از مکاني به مکان ديگر يا از حالتي به حالت ديگر که گفته مي‌شود حوّل شيء اي قلّبه ؛ پس استحاله و انقلاب هر دو مطهّر هستند الّا اينکه استحاله در هيچ روايتي وارد نشده ، بلکه حکم در آن به مقتضاي قاعده است ولي در مورد انقلاب مثل خمري که منقلب به خلّ گردد به جهت خصوصيّتي که در آن است ، روايات متعدده‌اي وارد شده‌اند و دلالت دارند بر طهارت خلّ که اگر اين روايات نمي‌بود هر آينه در خلّ منقلب از خمر حکم به طهارت نمي‌شد . چون قبل از انقلاب ظرف خمر نجس بود و بعد از انقلاب به خلّ آن خلّ به سبب ملاقات با ظرف نجس متنجّس مي‌شود و حکم به طهارت خلّ ممکن نيست ، الّا اينکه حکم به طهارت به جهت رواياتي است که وارد شده‌اند و دلالت دارند بر اينکه ظرف نيز بالتبع طاهر مي‌شود پس به مقتضاي قاعده‌ي حکم به نجاست غير خمر از مايعات مي‌شود به جهت ملاقات با ظرف نجس نه به جهت اينکه انقلاب در مايعات مطهّر نيست ، بلکه مطهّر است .

نقول : انصاف اين است که مطهّر بودن انقلاب در ساير مايعات برخلاف مفاد روايات است ، چون روايات تنها در مورد انقلاب خمر به خلّ دلالت بر طهارت دارند و در انقلاب ساير مايعات روايتي نداريم، چون به جهت تبديل موضوع و عدم بقاء موضوع عرفاً بخار سيّال نيست بخلاف بول و آب که سيّال است ؛ پس بعد از عدم جريان استصحاب نجاست ، قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود و حکم به طهارت آن مي‌شود .

قال صاحب العروة  : مسئلة 3 : بخار البول او الماء المتنجّس طاهر فلاباس بما يتقاطر من سقف الحمّام الّا مع العلم بنجاسة السقف .

بخار متصاعد از بول يا از آب متنجّس طاهر است ، بنابر اين قطراتي که از سقف حمّام مي‌چکند ، طاهرند . مگر علم به نجاست سقف حمّام داشته باشيم . اين مسئله مبتني است بر اينکه ، تبديل بول يا آب متنجّس به بخار استحاله يا انقلاب باشد که عبارت است از : تبديل موضوعي به موضوع ديگر و تبديل صورت نوعيّه به صورت ديگر و استحاله و انقلاب هم از مطهّرات هستند ، پس بخار متصاعد از بول يا از آب متنجّس که موضوعاً متغايرند ، طاهر است و امّا بناء بر اينکه بخار متصاعد از بول عبارت است از تفرّق اجزاء و به هوا رفتن اجزاء پراکنده‌ي جسم مائي و اين اجزاء خفيفه عين همان بول يا عين آب متنجّس است که به صورت بخار درآمده‌اند و تغاير موضوعي و ماهيّتي ندارند ، در اين صورت بخار نجس است . لکن تحقيق ، همان گونه که مرحوم صاحب عروه  و مشهور گفته‌اند ، طهارت بخار است ، چون بخار عرفاً مغاير با آب است ، زيرا آب موضوعي است سيّال ولي بخار سيّال نيست . ديگر اينکه ، آب داراي آثاري است مثل مطهّر بودن و دافع عطش بودن که بخار اين آثار را ندارد ؛ پس تغاير موضوعي دارند که آب به واسطه‌ي استحاله تبديل به بخار مي‌گردد و حقيقت ديگري پيدا مي‌شود و چون تغاير دارند ، لذا چه بخار بول و چه بخار آب متنجّس طاهر است و در صورتي که آن بخار دوباره تبديل به آب گردد ، چه از سقف حمّام و چه از موضع ديگر، آب جديدي است غير از بول که حکم جديدي دارد و آن طهارت است به مقتضاي قاعده‌ي طهارت و در صورت شکّ در طهارت و نجاست بخار منقلب از بول استصحاب نجاست سابق جاري نمي‌شود ، به جهت تبديل موضوع و عدم بقاء موضوع عرفاً (بخار سيّال نيست به خلاف بول و آب که سيّال است ) پس بعد از عدم جريان استصحاب نجاست ، قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود و حکم به طهارت آن مي‌شود .

 قال صاحب العروة  : مسئلة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلکت فيه لم يطهر و تنجّس الخلّ الّا إذا علم انقلابها خلاً بمجرّد الوقوع فيه .

سرکه از مايعات مضاف است که با ملاقات نجاست نجس مي‌شود ، اگرچه آن سرکه بيشتر از کُر باشد ، چون تنجّس و انفعال مضاف به سبب ملاقات با نجاست مورد اتّفاق کلّ و اجماع شيعه و مفاد روايات است . از جمله موثقه سکوني:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ (وسائل الشيعه – ج1- ص 206.)

امر به ريختن آب گوشت دليل بر تنجّس و انفعال مضاف است و در تنجّس مضاف فرقي بين قليل و کثير آن نيست ، همانگونه که مضاف قليل با ملاقات نجاست نجس مي‌شود کذلک مضاف کثير نجس مي‌شود . چنانچه در روايت زکريا بن آدم است .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ) عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ قَالَ يُهْرِقُ الْمَرَقَ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَاب (همان –ج25-ص358 )

در اين روايت تصريح شده که مضاف کثير با ملاقات نجاست نجس مي‌شود ، گرچه از کُر بيشتر باشد . بنابراين در مسئله‌ي مورد بحث اگر يک قطره خمر از خرما در سرکه واقع شود ، خمر طاهر نمي‌شود و آن سرکه با قطره‌ي خمر نجس مي‌شود ؛ مطلقاً چه خمر در آن سرکه مستهلک گردد و يا نگردد و چه سرکه کمتر از کُر باشد يا به قدر کُر يا بيشتر باشد . انّما الکلام در ذيل مسئله است که مي‌فرمايد : اگر علم پيدا کنيم که قطره‌هاي خمر به محض وقوع در خلّ منقلب به سرکه شده طاهر است . اگر مراد اين باشد که قطره‌ي خمر به واسطه‌ي نزديک شدن به سرکه منقلب به خلّ شده ، قبل از وقوع در سرکه ولو يک آن پس اين کلام صحيح است ، چون سرکه‌اي بر سرکه واقع شده است که موجب نجاست نمي‌شود . لکن اين يک فرض است و خارج از بحث است و اگر مراد ايشان اين باشد که قطره بعد از ملاقات خلّ ولو بعد از يک آن تبديل به سرکه شده وجهي براي طهارت خمر و عدم تنجّس سرکه نيست ، چون در اين صورت خلّ که مايع مضاف است هرچه  زياد باشد به صرف ملاقات با قطره‌ي خمر نجس مي‌شود و انقلاب خمر به سرکه بعد از ملاقات موجب طهارت آن نمي‌شود و علي القاعده محکوم به نجاست است .

بحث در ذکر روايات باب انقلاب خمر به سرکه است که سه طائفه از روايات ذکر شد .

 طائفه‌ي چهارم ، رواياتي است که دلالت دارند بر اينکه انقلاب خمر به خلّ با معالجه موجب طهارت خمر نمي‌شود ، بلکه فقط انقلاب بدون معالجه و بنفسه موجب طهارت مي‌شود . روايت اوّل ، موثقه ابي‌بصير است ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه‏

روايت دوّم ، موثقه‌ي ديگر ابو‌بصير است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْ‏ءُ حَتَّى تَحْمُضَ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

روايت سوم ، موثقه‌ي سوم ابوبصير است :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا

اين طائفه چهارم روايات در مقابل طائفه‌ي سوم و منافي با روايات طائفه‌ي سوم است که طائفه‌ي سوم دلالت دارند بر حصول طهارت با معالجه و طائفه‌ي چهارم دلالت دارند بر عدم حصول طهارت با معالجه ؛ لکن جمع دلالي بين آنها به اين است که روايات طائفه‌ي چهارم ظهور دارند بر منع و عدم حصول طهارت با معالجه، ولي روايات طائفه سوم صريح هستند بر حصول طهارت با معالجه و در تعارض ظاهر با نصّ صريح معلوم است که نصّ صريح مقدّم است بر ظاهر ، لذا از ظهور طائفه چهارم دست برمي‌داريم و حمل مي‌کنيم روايات طائفه چهارم را بر کراهت استفاده از سرکه با معالجه .

قال صاحب‌ العروة  : و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه ، فلو وقع فيه حالکونه خمراً شيء من البول او غيره او لاقي نجساً لم يطهر بالانقلاب .

قال صاحب العروة  : مسئلة 1 : العنب او التمر المتنجّس إذا صار خلاً لم يطهر و کذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاً .

در اين مسئله مرحوم صاحب عروه  دو مسئله را بيان نموده است ، يکي اينکه انگور يا خرماي متنجّس اگر تبديل به سرکه شوند ، طاهر نمي‌شوند . دوّم اينکه : انگور يا خرماي متنجّس اگر تبديل به خمر شود سپس منقلب به سرکه گردد ، طاهر نمي‌شود .

امّا مسئله‌‌ي اوّل ؛ پس واضح است چون نصوص و رواياتِ مطهّر بودنِ انقلاب، اختصاص دارند به خمري که تبديل به سرکه گردد ، اما مثل انگور و خرماي متنجس اگر تبديل به سرکه گردند دليلي بر طهارت آن نداريم و بر فرض شکّ حکم به نجاست مي‌شود به جهت استصحاب و ادّعاي عدم جريان استصحاب به جهت عدم بقاء موضوع (چون متيقّن‌النجاسة همان انگور يا خرماست و مشکوک‌النجاسة سرکه است ، پس موضوع متيقّن غير از موضوع مشکوک است و استصحاب نجاست جاري نمي‌شود) اين ادعا مدفوع است به جهت اينکه انگور بودن يا خرما بودن هيچ دخالتي در قبول نجاست ندارند ، بلکه آنچه قابل است همان جسم است که جسم هم باقي است . به عبارت اُخري ؛ نجاست در متنجّسات قائم بر شيء و جسم است نه بر عنوان انگور و خرما ، بر اينکه اگر انگور طاهر متنجّس گردد ، جسم متنجّس شده نه عنوان انگور و بعد از تبديل به سرکه باز هم جسم باقي است و استصحاب نجاست جاري مي‌شود .

امّا مسئله‌ي دوّم ؛ يعني تبديل انگور يا خرماي متنجّس به خمر و تبديل آن خمر به سرکه، در اين مسئله ، گرچه بعضي اعاظم قائل به طهارت سرکه شده‌اند ، ولي مرحوم صاحب عروه  و جماعتي از محقّقين قائل به عدم طهارت آن شده‌اند به دليل اينکه ، روايات باب انقلاب، دلالت دارند بر زوال نجاست خمر به سبب تبديل به سرکه ودلالت ندارند بر زوال نجاست خارجيه که قبل از انقلاب بود و زوال نجاست خمر مستلزم زوال نجاست خارجيه نيست ، پس استصحاب نجاست بلامانع است .

قال صاحب العروة  : مسئلة 2 : إذا اصبّ في الخمر مايزيل سکره لم يطهر و بقي علي حرمته .

مي‌فرمايد : اگر چيزي در خمر ريخته شود ، مثلاً آب يا شيري در خمر ريخته شود که سکر آن زائل گردد و اسکار خمر از بين برود اين خمر طاهر و حلال نمي‌شود ، بلکه بر نجاست و حرمت خود باقي است . اگرچه در بعضي روايات ، زوال سکر را موجب طهارت و حلّيّت خمر بيان نموده است . مثل صحيحه علي بن جعفر :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ به.

در اين روايت صريحاً مي‌فرمايد : إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ به الّا اينکه اين روايت و امثال آن در مورد انقلاب و تغيير ماهيّت است که اگر به سبب انقلاب ،ماهيّت خمر تبديل به سرکه گردد و سکر آن زائل شود ، لاباس به آنچه را که مرحوم صاحب عروة  در اين مسئله ذکر نمود غير از انقلاب خمر به خلّ است ، بلکه ريختن چيزي در خمر که فقط موجب زوال سکر و اسکار مي‌شود است با بقاء ماهيّت خمر به حال خود ، مثلاً مقدار زيادي آب در خمر ريخته شود که سکر آن را از بين ببرد ، در اين صورت بلاشبهه نجاست و حرمت خمر باقي است و آن آب را نيز نجس مي‌گرداند و دليل بر بقاء حرمت خمر با زوال سکر و با ممزوج کردن آن را به آب کثيري از روايات است .

روايت اوّل : از عمر بن حنظله است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهْرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ

روايت دوّم : روايت کُليب بن معاويه است که در آخر روايت امام صادق عليه السلام به ابوبصير فرمود :

يا ابامحمّد ! إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً

قال صاحب العروة  : الخامس : الانقلاب کالخمر ينقلب خلا فانه يطهر سواء کان بنفسه او بعلاج کالقاء شيء من الخلّ او الملح فيه سواء استهلک او بقي علي حاله .

پنجم از مطهّرات انقلاب است . نصّاً و اجماعاً چنانچه در مستمسک مي‌فرمايد : اجماعاً کما عن المنتهي و المعذّب البارع و کشف اللئام و مجمع البرهان و نصوصاً

الانقلاب مطهّر نصّاً و اجماعاً و ليس له الّا مصداق واحد و هو انقلاب الخمر خلا فقط و لا مورد له غير ذلک.انّما الکلام در اين است که آيا انقلاب از افراد و ضغريّات استحاله است يا اينکه خود مطهّر مستقلي است ؟ مرحوم خوئي  در تنقيح مي‌فرمايد : انقلاب از افراد و صغريّات استحاله است

ولي مشهور، انقلاب را مستقلاً و جدا از استحاله ذکر نموده‌اند و مرحوم صاحب عروة  در مسئله‌ي پنجم انقلاب مي‌فرمايد : الانقلاب غير الاستحالة، لکن ظاهراً انقلاب از افراد و از مراتب استحاله است . نهايت آنکه انقلاب اختصاص دارد به مايع و مورد خاصّي که همان انقلاب خمر به سرکه باشد ، ولي استحاله اختصاص دارد به غير مايع. که در مورد رطوبت مسريه استحاله جاري نمي‌شود ، بر خلاف انقلاب خمر به سرکه که مطهّر آن است چه انقلاب به نفسه باشد يا با معالجه باشد ، مانند انداختن مقداري سرکه يا نمک در خمر و آنچه در خمر به جهت معالجه انداخته ميشود چه مستهلک گردد و چه به حال خود باقي بماند ، طهارت حاصل مي‌شود و در مورد مطهّر بودن انقلاب ، هم اجماع محقّق است و هم نصوص روايات .پس روايات بر چهار طائفه هستند :

طائفه‌ي اوّل: رواياتي است که دلالت دارند بر جواز شراب خلّ خمر يعني سرکه خمر ، روايت اوّل روايت حنان است:

عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْفَمَ

طائفه دوّم : رواياتي است که دلالت دارند بر طهارت سرکه و خلّي که منقلب از خمر باشد ، مطلقا چه با معالجه خمر تبديل سرکه شده باشد و چه بدون معالجه و بنفسه .

روايت اوّل ، صحيحه علي‌بن‌جعفر است

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ .

روايت دوّم ، موثقه عبيدبن‌زراره است :

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَعَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بأسَ بِه

ظاهر سؤال در اين روايت ، اين است که تبديل خمر به سرکه با معالجه بوده ؛ چون سائل گفت : فجعله صاحبه خلّاً ، لکن جواب امام عليه السلام مطلق است که شامل مي‌شود تبديل به غير معالجه را نيز .

طائفه سوم : رواياتي که صريحاً دلالت دارند بر جواز تبديل خمر به خلّ بالمعالجه و دلالت دارند بر طهارت و حلّيّت آن خمر . روايت اوّل صحيحه زراره است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ

 تجعل خلاً ، ظهور در معالجه دارد .

 روايت دوّم صحيحه عبدالعزيز بن المعتدي است ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعَصِيرُ يَصِيرُ خَمْراً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْخَلُّ وَ شَيْ‏ءٌ يُغَيِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

روايت سوم صحيحه ابي‌بصير است :

قال صاحب العروة  : و مع الشکّ في الاستحاله لايحکم بالطهارة .

در عبارات گذشته مرحوم صاحب عروة  شش مورد را بيان نمود که در آنها استحاله محقّق است و حکم به طهارت مستحال‌اليه مي‌شود :

 اوّل ؛ تبديل عذره به تراب است . دوّم ؛ تبديل چوب متنجّس به خاکستر است . سوم ؛ تبديل نطفه به حيوان طاهر است . چهارم ؛ تبديل کلب به نمک است . پنجم ؛ تبديل بول با آب متنجّس به بخار است . ششم؛ تبديل طعام نجس به جزء حيوان طاهر است و چهار مورد ديگر را ذکر نمود که در آنها استحاله محقّق نيست و حکم به نجاست مستحال‌اليه (موجود خارجي) مي‌شود : اوّل ؛ تبديل گندم متنجّس به آرد يا عجين به نان است . دوّم ؛ تبديل شير متنجّس به پنير است . سوم ؛ تبديل چوب متنجّس به زغال است . چهارم ؛ تبديل گِل متنجّس به سفال و آجر است .

در عبارت امروز مي‌فرمايد : اگر در تحقّق استحاله شکّ شود ، "اصالة عدم الاستحالة" جاري مي‌شود و حکم به نجاست سابق آن موضوع مي‌شود . لکن توضيح مطلب اين است که شبهه گاهي موضوعي و گاهي مفهومي است . بر هر دو تقدير متعلّق شکّ و شبهه گاهي نجاست ذاتي و از اعيان نجسه است و گاهي نجاست عرضي و از متنجّسات است . پس کلام در چهار صورت واقع مي‌شود :

صورت اوّل : اينکه شبهه موضوعي باشد و متعلّق شکّ نجاست ذاتي و از اعيان نجسه باشد ، مثل اينکه کلبي در معدن نمک واقع شود و بعد از يک روز شکّ کنيم که آيا استحاله شده ، يا نَه ؟ در اين صورت ، مسلّماً استصحاب عدم استحاله جاري مي‌شود و حکم به نجاست آن موضوع خارجي مي‌شود و مي‌گوييم اين موضوع خارجي قبلا کلب بود و الآن هم کلب است و از آنجا که متعلّق شکّ و يقين يکي است ، يعني همين موجود خارجي قبل از يک روز کلب بود ، يقيناً و همين موجود خارجي الآن مشکوک است که تبديل به نمک شده يا نه ، استصحاب بقاء کلبيّت و عدم استحاله بلا مانع است .

صورت دوّم : اينکه شبهه موضوعي باشد و متعلّق شکّ نجاست عرضي و از متنجّسات باشد ، مثل اينکه نان متنجّس در معدن نمک واقع شود و بعد از يک روز شکّ کنيم که آيا استحاله شده يا تبديل به نمک گرديده يا نَه ؟ در اين صورت به همان بيان صورت قبلي " استصحاب عدم استحاله"  جاري مي‌شود و حکم به بقاء نان متنجّس مي‌شود و مي‌گوييم اين موجود قبلاً نان متنجّس بوده و الآن هم نان متنجّس است .

صورت سوم : اينکه شبهه مفهوميه باشد و متعلّق شکّ از اعيان نجسه باشد ، مثل اينکه عذره را بسوزانيم و تبديل به خاکستر گردد در اينجا شبهه مفهومي است که در سعة و ضيق مفهوم عذره شکّ داريم و نمي‌دانيم لفظ عذره وضع شده براي معنا و مفهوم وسيع که شامل عذره‌ي محروقه و عذره‌ي غير محروقه است و چون شکّ در مفهوم داريم و نمي‌دانيم بعد از تبديل به رماد باز لفظ عذره بر آن صدق مي‌کند يا نَه ، لذا شکّ در استحاله مي‌کنيم .

نتيجه اينکه :با وجود شکّ در تحقّق استحاله در سه صورت حکم به نجاست مي‌شود و در يک صورت حکم به طهارت مي‌شود .اينکه مرحوم صاحب عروة  فرموده‌اند : و مع الشکّ في الاستحاله لايحکم بالطهارة .اين فرمايش در سه صورت صحيح است و در يک مورد قبول نيست .

صورت چهارم : اينکه شبهه مفهومي باشد و متعلّق شکّ از متنجّسات باشد ، مثل اينکه چوب متنجّس بعد از سوختن تبديل به زغال گردد . در اينجا شبهه مفهومي است که در سعه و ضيق مفهوم خشب شکّ داريم و نمي‌دانيم که لفظ خشب وضع شده براي خشب غير محروق مي‌شود و چون شکّ در مفهوم خشب داريم ، لذا شکّ در تحقّق و عدم تحقّق استحاله و شکّ در جريان و عدم جريان استصحاب نجاست مي‌کنيم که رجوع به عرف مي‌کنيم و مي‌بينيم که عرفاً به خشب محروق هم خشب گفته مي‌شود . لذا کشف مي‌کنيم که استحاله محقّق نشده و استصحاب نجاست سابق جاري مي‌شود .

در مورد تبدّل عجين متنجّس به سبب نار ،گفتيم قول مشهور عدم تحقّق استحاله و عدم طهارت است که استدلال نموده‌اند به جريان استصحاب نجاست و سه روايتي که دلالت دارند بر نجاست آن و عدم جواز اکل آن، لکن مرحوم شيخ طوسي  قائل شده به طهارت اين نان که از عجين متنجّس به عمل آمده و استدلال نموده به دو روايت ؛ روايت اوّل : روايت عبدالله بن زبير است :

عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَيُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

روايت دوم : مرسله ابن ابي عمير است :

عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَيُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

ولي متأخّرين رد نموده‌اند استدلال به اين روايت را . امّا روايت اوّل به جهت اينکه اعراض نموده‌اند و ثانياً از جهت دلالت قاصر است ، چون آب چاه با موت فاره و غيرها نجس نمي‌شود تا خمير به عمل آمده از آب چاه نجس باشد ، فقط خوردن آن آب چون ميته در آن موقع شده کراهت طبع دارد که با اصاله نار برطرف مي‌شود ، لذا فرمود : إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .

و امّا روايت دوّم ، پس اوّلاً مرسله است و ثانياً محتمل است ميته‌اي که در آب بوده ، ميته طاهره بوده . يعني داراي نفس سائله نبوده و با موت نجس نمي‌شود و در وسائل ج2، ص105 شش روايت نقل نموده بر طهارت ميته‌اي که نفس سائله ندارد و در اين روايت هيچ قرينه‌اي نيست ، ميته که با اصابت نار آن کراهت مرتفع گردد، مورد مردد از موارد تبدّل اوصاف شخصيبه و صنفيّه تبدّل شير است به پنير که در اين حکم ، پس اگر شير نجس تبديل به پنير گردد ، آن پنير هم نجس است بلا اشکال و لا خلاف .

مورد سوّم : از موارد تبدّل اوصاف شخصيّه و صنفيّه ،تبدّل چوب نجس است به زغال و در اين مورد اختلاف است که بعضي قائل شده‌اند به طهارت زغال که غير از چوب متنجّس است اسماً و حقيقتاً ، بلکه فحم همان رماد است و بعضي قائل به نجاست زغال شده‌اند به جهت عدم تحقّق استحاله و عدم خروج از حقيقت چوب و جمعي قائل به توقّف شده‌اند و بسياري از فقهاء متعرّض اين مسئله نشده‌اند .

لکن ظاهراً در اين مورد که چوب متنجّس تبديل به زغال شده ، استحاله حاصل نشده و زغال محکوم به نجاست است ، همانگونه که مرحوم صاحب عروة  فرمود : و في صدق الاستحاله علي صيرورة الخشب فحماً تأمّل ، زيرا تبدل چوب به زغال از قبيل تبدّل صورت نوعيّه و تبدّل موضوع نيست ، بلکه از قبيل تبدّل اوصاف و خصوصيّات است ، مانند تبدّل رنگ و تفرّق اجزاء و خصوصيّات صنفيّه و از نظر عرف بين خشب و بين فحم مغايرت نوعيّه نيست ، بلکه عرفاً اختلاف در اسم است که اين اختلاف در اسم کاشف از اختلاف در صورت نوعيّه نيست ، همانگونه که بين گوشت و کباب مغايرت و اختلاف در اسم است ، نه اختلاف در صورت نوعيّه .

مورد چهارم : از موارد تبدّل اوصاف شخصيّه و صنفيّه ، تبدّل طين و گِل متنجّس است به خزف ، يعني به سفال و آجر به سبب پختن در آتش . در اين مورد نيز اختلاف است که بعضي قائلند به طهارت و بعضي ديگر قائل به نجاست شده‌اند و جمعي توقّف نموده‌اند ، ولي ظاهراً حکم در اين دو تا حکم فحم و زغال است که تغيير و تبدّل در صورت نوعيّه عرفاً حاصل نشده و پختن گِل ، مستلزم خروج از عنوان زمين و تراب نيست و امّا استدلال بعضي بر طهارت گل متنجّس بعد از تبدّل به سفال و آجر به اينکه اوّلاً اجماع قائم شده بر طهارت آنها و ثانياً اينکه سفال و آجر عرفاً موضوع ديگري است غير از گل و با از بين رفتن موضوع گل ، با وجود مخالفين زياد صحيح نيست و ادّعاي تغيير موضوع عرفاً باطل است ، بلکه امر برعکس است که عرفاً سفال و آجر همان گِل است . نهايت آنکه ، بعض سفال و عوارض گِل تغيير کرده که نه موجب ارتفاع موضوع است و نه موجب ارتقاع حکم سابق .

قال صاحب العروة :  امّا تبدّل الاوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما کالحنطه اذا صارت طحيناً او عجيناً او خبزا و الحليب اذا صار جبناً و في صدق الاستحالة علي صيرورة الخشب فحماتأمل و کذا في صيرورة الطين خزفا او آجراً و مع الشکّ في الاستحالة لايحکم بالطهارة                                                          

در اين عبارت مرحوم صاحب عروه  ، چهار مورد ديگر را متعرّض شده که در اين تبديل حقيقت به حقيقت ديگر و تبدّل موضوع به موضوع ديگر نيست ، بلکه تبدّل اوصاف و خصوصيّات شخصيّه و وضعيّه است ، مثل تبديل پشم و پنبه به لباس و بالعکس که استحاله نيست نَه عقلاً و نَه عرفاً ، چون عقلاً و عرفاً پنبه همان لباس و لباس همان پنبه است و تنها در وصف و احوال شخصيّه با هم فرق دارند ، لذا نجاست عارضه بر پشم باقي است و با تبديل به لباس ، نجاست مرتفع نمي‌گردد.

مورد اوّل : تبدّل گندم به آرد و تبدّل آرد به خمير و تبدّل خمير به نان است که در اين مورد ، آرد همان گندم است که اجزاء آن متفرّق گرديده و خمير همان اجزاء آرد است که با آب مخلوط شده و نان همان خمير است که پخته شده ، پس تبديل حقيقت نيست و استحاله صدق نمي‌کند ، زيرا تبدّل اوصاف و احوال شخصيّه حقيقت را تغيير نمي‌دهد و لذا نجاست عارض بر گندم بعد از تبدّل آرد باقي است و نجاست عارضه بر خمير بعد از تبدّل به نان باقي است و محکوم به نجاست مي‌باشد ، کلام در اين است که آيا آتش به سبب پختن نان مطهّر نان است ، همانگونه که مطهّر خاکستر است يا نه ؟

مرحوم شيخ طوسي  در استبصار ، ج1، ص29 قائل شده به طهارت نان که خمير آن از آب نجس به عمل آمده باشد و رواياتي که دلالت بر نجاست اين نان دارند ، حمل بر استحباب اجتناب نموده است ، لکن مشهور قائلند به نجاست اين نان و استدلال نموده‌اند به جريان اصالة‌النجاسة و استصحاب نجاست ؛ چون فرض اين است که آب خمير نجس است و آتش جميع آن را از خمير پخته شده خارج نمي‌کند ، بلکه بعض رطوبت آن را خشک مي‌کند و حکم به طهارت رطوبت باقي مانده ، دليل ندارد و بر فرض که نان به توسّط آتش جميع رطوبت آن خشک شود باز حکم به طهارت آن ممکن نيست ، چون اجماع قائم شده بر انحصار اختلاف بر دو قول ، 1- نجاست اين نان مطلق . 2- طهارت اين نان مطلق و امّا قول به تفصيل که اگر نان جميع رطوبت آن خشک شد ، طاهر است و اگر بعض رطوبت باقي مانده ، نجس است . دليل بر چنين تفصيلي نداريم و روايات نيز دلالت دارند بر نجاست اين نان .

1- روايت شيخ طوسي  است :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا حَفْصَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ

در اين روايت امام عليه السلام مي‌فرمايد : اين نان نجس است و خوردنش جايز نيست ، ولي جايز است فروشش به کفّاري که اکل ميته را جايز مي‌دانند . و شايد جواز فروش به آنها از باب جواز استفاده مال کفّار است به رضايت آنها و اين روايت گرچه مرسله است که ابن ابي عمير از بعض اصحاب نقل کرده ، الّا اينکه شيخ طوسي  مي‌فرمايد : وما احسبه الّا عن حفص بن البختري که توثيق شده ، پس روايت معتبر و حجّت است .

2- مرسله ديگر ابن ابي عمير است:

 عن ابي‌عبدالله عليه السلام قالَ يُدفَنُ و لايُباعُ

در اين روايت مي‌فرمايد : نان متنجّس دفن مي‌شود و به مسلمان فروخته نشود .

3- روايت ذکريا بن آدم است :

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ طَعَامِي

قال صاحب‌العروة  : کالعذرة تصير تراباً و الخشبه المتنجّسة اذا صارت رماداً و البول او الماء المتنجّس بخاراً و الکلب ملحاً و هکذا کالنطفة تصير حيواناً و الطعام النجس جزئاً من الحيوان .

بعد از بيان حکم کلّي مسئله‌ي استحاله به اعتبار ادلّه و براهين مرحوم صاحب عروة  متعرّض صغريّات مسئله‌ي استحاله شده‌اند ، در ضمن بيان مواردي که در اين موارد بواسطه‌ي استحاله حقيقت و موضوع اعيان نجسه و متنجّسه تبديل شده به حقيقت و موضوعات طاهره .

مورد اوّل ؛ عذره تبديل به تراب گردد ، در اين مورد معروف طهارت تراب است ، چون بعد از استحاله عذره به تراب عرفاً عذره نيست ، بلکه تراب است و سرايت حکم عذره به تراب ممکن نيست پس محکوم به حکم تراب است که همان طهارت است ، لکن در حدائق و جواهر و مفتاح‌الکرامة فرموده‌اند : حکم به طهارت عذره

بعد از استحاله به تراب و حکم به طهارت آن تراب در صورتي است که عذره خشک باشد و استحاله شود ، امّا اگر عذره مرطوب باشد و در همان حال استحاله گردد ، زمين به رطوبت عذره نجس مي‌شود ، پس عذره گرچه استحاله مي‌شود الّا اينکه تراب متنجّس به رطوبت عذره بر نجاست خود باقي است و استحاله نشده .

مورد دوّم ؛ عيوب متنجّس تبديل به خاکستر گردد ، در اين مورد نيز خاکستز محکوم به طهارت است ، به جهت اينکه در جلسه‌ي گذشته گفته شد که خاکستر چوب نيست ، اسم و موضوع تغيير کرده و موضوع نجاست چوب است ، نَه خاکستر پس خاکستر محکوم به طهارت است به سبب جريان قاعده‌ي طهارت و مجالي براي جريان استصحاب نجاست نيست به جهت تبدّل موضوع و عرفاً صحيح نيست ، گفته شود خاکستر قبلاً نجس بوده و الآن هم نجس است و ديگر اينکه استحاله با نار موجب طهارت مستحال‌اليه مي‌شود ، چنانچه در حدائق مي‌فرمايد : المشهور ان النّار تطهّر ما احالته رماداً او دخاناً .

مشهور اين است که آتش طاهر مي‌گرداند ، آنچه را که استحاله کند و تبديل به خاکستر يا دود بگرداند و در مستمسک نقل اجماع نموده از شيخ طوسي و ابن‌طاووس و صاحب شرايع و علّامه حلّي و محقّق ثاني  ، به اينکه رجوع مي‌شود به استصحاب نجاست سابق . مرحوم شيخ انصاري  در رسائل ، مبحث استصحاب جواب داده از اين استدلال به اينکه دقّت نظر اقتضاء مي‌کند که استحاله همانگونه که مطهّر اعيان نجسه است ، مطهّر متنجّسات نيز مي‌باشد ، چون معلوم نيست که در متنجّسات نجاست عارض شده باشد بر جسم اگرچه در فتاوي و اجماعات مشهور شده که هر جسمي که ملاقات کند نجاست را با رطوبت آن جسم نجس مي‌شود الّا اينکه بر انسان متأمّل مخفي نيست که * به جسم براي بيان عموميّت و شمول حکم است جميع اقسامي را که ملاقات با نجاست مي‌کنند از حيث اينکه ملاقات سبب تنجّس است ، پس تعبير به جسم براي بيان اين جهت است نه براي بيان منوط بودن حکم نجاست به جسم و جنس است . بعد شيخ انصاري  اطاله‌ي کلام نموده که لزومي به ذکرش نيست .

لکن مرحوم خوئي  در تنقيح مي‌فرمايد : اين جواب مرحوم شيخ انصاري  وافي به دفع شبهه نيست و جواب صحيح اين است که بگوييم نجاست در متنجّسات بر ذات شيء و نفس جسم عارض مي‌شود ، نه بر عنوان آن ، چنانچه امام صادق عليه السلام در موثقه عمّار ساباطي در مورد آبي که در آن موش مرده است و به لباس اصالت نموده ، مي‌فرمايد : فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل کلّما اصابه ذلک الماء .مراد از جمله ما به الماء همان شيء و جسم است که منطبق بر ذات شيء مي‌شود ، پس در متنجّسات بر ذات شيء و نفي جسم نجس مي‌شود نه عنوان آن ؛ اين مطلب واضح است الّا اينکه ذات چوب يک شيء است و ذات خاکستر که از احتراق چوب حاصل شده ، شيء ديگري است که مراد صدق نمي‌کند ، چوب ملاقي با نجس و در خاکستر استصحاب نجاست سابق جاري نمي‌شود به جهت عدم اتّحاد موضوع در دو قضيّه . بعد مرحوم خوئي  مي‌فرمايد : مؤيّد اين مطلب جريان سيره مقدّمين است که اجتناب نمي‌کنند از حيوانات طاهره‌اي که شيء متنجّس را مي‌خورند ، پس مرغي که طعام متنجّس را مي‌خورد ، تخم او حلال است و حيواني که آب متنجّس را شرب مي‌کند ، شير او حلال است . اين نيست مگر از جهت طهارت متنجّس به سبب استحاله .

نقول : فرمايش مرحوم خوئي  متين است و مؤيّد کلام ايشان فهم عرفي است که بعد از استحاله‌ي چوب به خاکستر عرفاً به آن خاکستر چوب گفته نمي‌شود ، پس وجهي براي نجاست خاکستر نيست ، بلکه مي‌توان گفت : اگر استحاله موجب طهارت اعيان نجس مي‌شود ، پس متنجّسات به طريق اولي موجب طهارت مي‌شود و لذا در کتاب «جواهر» حکايت اجماع فقها نموده است به اينکه استحاله مطهّر متنجّسات است .

قال صاحب‌العروة  : فانّها تطهر النجس بل و المتنجس کالعذرة تصير تراباً و الخشبة المتنجّسة اذا صارت رماداً و البول او الماء المتنجّس بخاراً و الکلب ملحاً و...

در اين عبارت مرحوم صاحب عروة  مي‌فرمايد : استحاله هم مطهّر اعيان نجسه است و هم مطهّر متنجّسات است ، يعني همانگونه که کلب و خنزير و عذره و ميتة با استحاله طاهر مي‌گردند ، کذلک چوب متنجّس و امثال آن با استحاله طاهر مي‌گردند ، لکن مرحوم فاضل هندي  و جماعتي از فقهاء مانند ، مرحوم صاحب قوانين  و نراقي  فرموده‌اند : متنجّس با استحاله طاهر نمي‌گردد و استدلال نموده‌اند به دو وجه که اين دو وجه را در مستمسک ج2، ص91 ذکر نموده است .

وجه اوّل ؛ مطهريّت استحاله نسبت به اعيان نجسه به جهت انتفاع موضوع نجاست است ، چون با استحاله کلب يا عذره و... عنوان و موضوع کلب يا عذره منتفي مي‌شود و بعد از انتفاع ، موضوع کلب و تبديل به موضوع ديگري که طاهر است ، قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود . بعد از عدم جريان استحباب نجاست سابق به جهت عدم بقاء موضوع ، ولي در متنجّسات با استحاله ، موضوع منتفي نمي‌شود ، زيرا در متنجّس نجاست عارض مي‌شود بر ملاقي نجاست که همان نفس جسم است و جسم ملاقي نجس بعد از استحاله نيز باقي هست ، مثلاً در چوب متنجّس نجاست عارض شده نه بر عنوان چوب و بعد از استحاله و خاکستر شدن باز نفس جسم باقي هست ، گرچه عنوان چوب از بين رفته است ، بنابراين بعد از استحاله اگر شکّ شود که آيا جسم طاهر شده يا نه ، استحاله نجاست سابق جاري مي‌شود که حاکم بر قاعده‌ي طهارت است .

وجه دوم ؛ مدرک مطهريّت استحاله در اعيان نجسه ، همان اجماع است ، ولي در مطهريّت استحاله نسبت به متنجّس اختلاف است و اجماعي منعقد نيست ، لذا در متنجّس بعد از استحاله به اينکه آنچه را نار استحاله مي‌کند و به صورت خاکستر يا دود مي‌گرداند ، طاهر است ، مشهور اين است که بيان شد ، بنابر اين اجماع منقول ، خاکستر و دود اعيان نجسه و متنجّسات طاهر است و به نظر عرف هم خاکستر و دود غير از نجس و متنجّس است و حقيقت نوعيّه دود و خاکستر غير از حقيقت نوعيّه‌ي مستحال‌منه است ، لذا عرفاً هم طاهر است .

مورد سوم ؛ بول يا آب متنجّس تبديل به بخار گردد ، در اين مورد هم معروف ، طهارت بخار است و دليل بر طهارت بخارِ بول يا آب متنجّس اين است که اوّلاً : استحاله محقّق است به جهت اختلاف صورت نوعيّه‌ي بخار با صورت نوعيّه‌ي آب در عرف، اگرچه به دقّت عقليّه اين بخار همان اجزاء مائيّه است که داخل هوا شده الّا اينکه عرفاً به بخار ماء گفته نمي‌شود ، چون آب، قابل شرب و قابل استفاده و استعمال است ، ولي بخار چنين نيست و ثانياً : سيره‌ي متشرّعه جاري است بر عدم اجتناب از بخار نجس و متنجّس همانگونه که اجتناب نمي‌کنند از بخار بول در فصل زمستان و يا از بخار حمّام‌ها .

مورد چهارم ؛ کلب در نمکزار تبديل به نمک گردد و يا خنزير تبديل به نمک گردد ، در اين مورد هم بلااشکال استحاله محقّق است و با تحقّق استحاله هم اجماع قائم شده بر طهارت مستحال‌اليه و هم عرفاً با تغاير صورت نوعيّه ، عنوان کلب صادق نيست ، لذا قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود و با تعدّد موضوع مجالي براي جريان استحباب نجاست سابق نيست .

مورد پنجم ؛ نطفه تبديل به حيوان گردد .

قال صاحب العروة  الرّابع : الاستحالة و هي تبدّل حقيقة الشيء و صورته النوعيّة الي صورة اخري

چهارم از مطهّرات ، استحاله است و استحاله را مرحوم صاحب عروه  اينگونه معنا و تفسير نموده : «هي تبدّل حقيقة الشيء و صورته النوعيّة الي صورة اخري» استحاله : تبديل شدن حقيقت شيء و صورت نوعيّه‌ي آن است به صورت ديگري و مراد از حقيقت شيء همان حقيقت نوعيّه‌ي عرفيّه است .

حقيقت عقليّه مرکّب از جنس و فصل واقعيّة است ، چون شناخت حقيقت عقليّه‌ي اشياء مشکل است ،  مراد از صورت اُخري آن حقيقتي است که از نجاسات نباشد و بعضي استحاله را چنين تفسير نموده‌اند : «هي تغيير الاجزاء و انقلابها من حال الي حال » مراد از تغيير اجزاء همان تغيّر اوصاف نوعيّه است از تغيّر اوصاف شخصيّه يا صنفيّه با بقاء حقيقت نوعيّه به حال خود ، چون تغيّر اوصاف شخصيّه با بقاء حقيقت نوعيّه به حال خود مانند : تغيير پشم و پنبه به نخ با لباس ، به آن استحاله نمي‌گويند. بعضي ديگر استحاله را چنين تفسير نموده‌اند : «هي تبدّل الحقيقة الي حقيقة اخري » ظاهراً هر سه تفسير به يک معناي واحد برمي‌گردد و اختلافي بينشان نيست ، الّا اينکه در ادلّه‌ي شرعيّه کلمه" استحاله" وارد نشده ، يعني در قرآن کريم و روايات ، استحاله موضوع حکم مطهريّت واقع شده تا در فهم معناي آن کمک کنيم ؛ لذا با اينکه در مطهريّت استحاله في‌الجمله شکّي نيست مع ذلک فهم معناي کلمه‌ي استحاله مهمّ نيست ، آنچه مهمّ است بيان ادلّه‌ي مطهريّت استحاله و مقدار دلالت آن ادلّه است و نقول استدلال شده براي مطهريّت استحاله به وجوهي .

وجه اول : احکام ثابته‌ي شرعيّه ثابت هستند براي موضوعات خاصّه‌ي خود و متعلّق به همان موضوعات ، بنابراين بقاء و ارتفاع آن احکام به بقاء و ارتفاع همان موضوعات هستند ، به عبارت ديگر : مثل احکام عرض است بالنسبه جوهر ، همان‌گونه ابقاء و ارتفاع عرض به بقاء و ارتفاع جوهر است ، کذلک بقاء و ارتفاع احکام ثابته براي موضوعات منوط به بقاء و ارتفاع موضوعات است ، پس اگر حکمي براي موضوعي ثابت بود ؛ مادامي که موضوع باقي است ، حکم هم باقي است و هرگاه موضوع از بين برود ، حکم هم از بين مي‌رود ؛ مثلاً حکم آب طهارت است تا مادامي که آب باقي است ، هرگاه آب از بين برود تا تبديل به خون و غيره بشود ، طهارت هم منتهي مي‌شود و همچنين حکم کلب نجاست است تا مادامي که کلب باقي است ، هرگاه کلب از بين برود ، نجاست هم از بين مي‌رود .

وجه دوم : اجماع اقوال و سيره عمليّه است . اصحاب اتّفاق نموده‌اند بر اينکه هرگاه شيء نجسي حقيقت نوعيّه‌ي آن تبديل شود به حقيقت ديگري که طاهر است ، محکوم به طهارت است و سيره‌ي شرعيّه نيز قائم است بر معامله‌ي طاهر با مستحالٌ‌اليه

وجه سوم : ادلّه‌ي طهارت مستحالٌ‌اليه است ، مثلاً اگر کلب يا خنزير يا ميتة يا عذرة تبديل به تراب گردد ، صحيح است سجده و تيمّم به آن واقعاً به جهت طهارت تراب ، چنانچه پيغمبر اکرم  فرمودند : «جُعِلَتْ لِي الارضُ مَسجِداً و طَهُوراً»۱در مفتاح‌الکرامه از مبسوط نقل نموده که بر تراب قبري که نبش شده جايز است تيمّم و اين دلالت دارد بر طهارت تراب عذرة و ميتة .

وجه چهارم : قاعده‌ي طهارت است ، چنانچه اگر ميتة يا چوب متنجّس تبديل به خاکستر گردد و شکّ کنيم در طهارت و نجاستش،به مقتضاي قاعده‌ي طهارت محکوم به طهارت است ، چون استصحاب نجاست به جهت عدم بقاء موضوع جاري نمي‌شود ، پس قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود .

به هر حال از وجوه ثابت مي‌شود مطهريّت استحاله در موارد خاصّي که بعداً ذکر مي‌شوند ، الّا اينکه اطلاق مطهّر بر استحاله از باب تسامح است ، چون استحاله موجب انهدام موضوع نجس مي‌شود عرفاً ، نه اينکه موجب طهارت آن گردد و با انهدام موضوع اصلاً موضوع نجاست باقي نمي‌ماند تا حکم به طهارت آن گردد و اگر موضوع باقي بماند ، استحاله محقّق نشده است.