در مورد مرتدّ فطري چهار قول است . اوّل اينکه ، توبه‌ي مرتدّ فطري اصلاً قبول نمي‌شود . دوّم اينکه ، توبه‌ي او ظاهراً و باطناً قبول مي‌شود ، لکن احکام ثلاثه‌ي ارتداد بر او جاري مي‌شود . سوم اينکه ، توبه‌ي مرتدّ فطري واقعاً فيما بينه و بين الله قبول مي‌شود ، ولي ظاهراً قبول نمي‌شود و محکوم به کفر و نجاست است به حسب ظاهراً و واقعاً مي‌شود ، ولي احکام ثلاثه‌ي ارتداد بر او جاري مي‌شود .

امّا وجه آن اين است که مرتدّ فطري بعد از توبه اقرار و اعتراف به جمبع اينها مي‌نمايد ، پس صدق مي‌کند بر او مسلمان بودن و جميع احکام اسلام بر او مترتّب مي‌گردد ، امّا اينکه احکام ثلاثه‌ي ارتداد بر او جاري مي‌شود، يعني واجب است قتل او و زوجه‌ي او بايد جدا شود و عدّه‌ي وفات بگيرد - که موت روحي دارد- و اموال او بين ورثه تقسيم مي‌شود و اين احکام به صرف ارتداد مترتّب مي‌شود و با توبه و عود به اسلام ساقط نمي‌شوند و جهتش اين است که اين احکام تأديبيّه هستند تا مانع گردند از ارتداد مسلمين و مرتدّ فطري بعد از توبه با اينکه مسلمان و طاهر است مع ذلک محکوم به قتل است به جهت اطلاق روايات که هيچ قرابتي هم ندارند ، چون در شريعت اسلام ، مسلمان در مواردي محکوم به قتل است ، چنانچه در لواط و بعضي اقسام زنا و افطار در روزه ماه رمضان عمداً با شرايطي که براي هرکدام بيان شده ، محکوم به قتل هستند ؛ پس مرتدّ فطري بعد از توبه ، گرچه احکام ثلاثه‌ي ارتداد بر او جاري مي‌شود الّا اينکه مسلمان و طاهر است و عبادات او ثواب دارد ، مثل ساير مسلمين و شاهد به اينکه توبه‌ي مرتدّ فطري قبول مي‌شود . دليل ما عدّه‌اي از روايات است از جمله صحيحه محمّد بن مسلم است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي‏ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَعَمِلَ خَيْراً فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ وَ حُسِبَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَانَ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يُبْطِلُهُ الْكُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ (وسائل‏الشيعة ج : 16 ص : 105.)

از جمله صحيحه ديگري محمّد بن مسلم است :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ ذُنُوبُ الْمُؤْمِنِ إِذَا تَابَ مِنْهَا مَغْفُورَةٌ لَهُ فَلْيَعْمَلِ الْمُؤْمِنُ لِمَا يَسْتَأْنِفُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ عَادَ فِي التَّوْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَ تَرَى الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَنْدَمُ عَلَى ذَنْبِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَ يَتُوبُ ثُمَّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَسْتَغْفِرُ فَقَالَ كُلَّمَا عَادَ الْمُؤْمِنُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ عَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ فَإِيَّاكَ أَنْ تُقَنِّطَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ([1] - وسائل‏الشيعة ج : 16 ص : 80.)

و از جمله روايت ابن‌بابويه صدوق  است در «من لايحضره الفقيه» :

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرَةٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ وَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمْعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْجُمْعَةَ لَكَثِيرَةٌ وَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ وَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَكَثِيرَةٌ وَ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ (با دست اشاره به حلقش کرد .)تَابَ اللَّهُ عَلَيْه (من لا يحضره الفقيه – ج1- ص133 .).

در مورد نجاست خارجيّه که به بدن کافر در حال اصابت نموده و عين آن زايل گرديده است ، آيا بعد از اسلام تطهير آن لازم است ، يا نه ؟ گفتيم مورد اختلاف است که مرحوم صاحب عروة ، مرحوم صاحب جواهر ، مرحوم صاحب مهذّب‌الاحکام  و بعض فقها ، قائل به عدم لزوم تطهير شده‌اند و استدلال نموده‌اند به سيره‌ي جاريه بين مسلمين و عدم امر به غسل کافر بعد از اسلام از نجاست عَرَضيّه در سنّت و روايت .

لکن مرحوم خوئي  در التنقيح ، ج4 ، ص223 و همچنين موافقين ايشان و بسياري از فقها ، قائل هستند به عدم طهارت و لزوم تطهير نجاست عَرَضيّه از بدن کافر بعد از اسلام به اين بيان که مقدار ثابت و متيقّن از طهارت کافر به سبب اسلام ، همان طهارت از نجاست کفريه هست فقط و امّا زوال نجاسات عرضيّه از کافر احتياج به دليل دارد .

و دليلي که ادّعاي سيره و عدم امر است اثبات مدّعا نمي‌کند ، چون وجود سيره بر عدم تطهير بدن کافر محرز نيست و سيره‌ي غير محرزه نمي‌تواند دليل باشد . امّا اينکه در روايت ، امر کفّار به تطهير بدن نشده به جهت عدم تشريع جميع نجاسات بوده است ، زيرا جعل و تشريع احکام تدريجي است و امّا در زمان ائمّه  و خلفاء محتمل است وجود امر و عدم وصول آن به ما ، پس عدم امر به تطهير محرز نيست تا مانع از جريان استصحاب نجاست مي‌گردد ، لذا جريان استصحاب نجاست عرضيّه بدن کافر بعد از اسلام مانعي ندارد . علاوه بر اينکه امر کلّي به غسْل از نجاست در شريعت مقدّسه شده است که کفايت مي‌کند در لزوم تطهير بدن کافر از نجاست عرضيّه به هر حال در اين مسئله دو نظر و دو ديدگاه است که اگر عروض نجاست بر نجاست مؤکد نجاست اوّل باشد و موجب تقويت آن گردد ، فرمايش مرحوم خوئي  متين است ، چون نجاست کُفريّه با اسلام زايل مي‌شود و امّا نجاست مُؤکّده با اسلام زايل نمي‌شود و احتياج به تطهير دارد .

جهت چهارم : از مطهريّت اسلام اينکه اگر لباس کافر در حال کُفر به نجاست خارجيّه‌ي مرطوبه ملاقات داشته باشد ، آيا بعد از اسلام تطهير لباس کافر لازم است يا نه ؟ از ماذکرنا معلوم شد که تطهير لباس نجس کافر چه در بدنش باشد يا نباشد به طريق اولي واجب است ، چون بدن کافر اگر محکوم به طهارت نجاست خارجيّه نباشد ، پس لباس او به طريق اولي محکوم به نجاست است .

قال صاحب العروة مسئله 1 لافرقَ في الکافر بين الاصلي و المرتدّ الملّي بل الفطري ايضاً علي الاقوي من قبول توبتهِ باطناً و ظاهراً ايضاً فتقبلُ عباداتُهُ و يَطهر بَدَنُه الخ .

مي‌فرمايد : در مطهريّت اسلام فرقي بين کافر اصلي و مرتدّ ملّي نيست ، يعني همانگونه که کافر اصلي با اسلام طاهر مي‌گردد کذلک مرتدّ ملّي با اسلام طاهر مي‌گردد و مرتدّ کسي است که از دين اسلام خارج شود و مراد از مرتدّ ملّي کسي است که در حال انعقاد نطفه هيچ‌يک از والدين او مسلمان نباشند و از والدينِ کافر متولّد شود و تابع آنها باشد تا زمان بلوغ که به نفس مسلمان شود و سپس به سبب ارتداد از اسلام خارج گردد ، پس اگر مرد مرتدّ ملّي و کذلک زن مرتدّ فطري توبه کند و به اسلام برگردد ، توبه‌ي او قبول مي‌شود و حکم به طهارت او مي‌گردد ، در اين مورد اختلافي بن اصحاب نيست .

انّما الاختلاف و الاشکال در مرتدّ فطري است و مراد از مرتدّ فطري کسي است که در حين انعقاد نطفه يکي از ابوين يا هر دو مسلمان باشند و بعد از تولّد تابع ابوين مسلمين يا تابع اشرف‌الابوين است تا زمان بلوغ و بعد از بلوغ به نفس مسلمان شود و سپس به سبب ارتداد از اسلام خارج گردد ، در مورد مرتدّ فطري بين فقهاء اختلاف است که چهار قول وجود دارد .

قول اوّل : منسوب به مشهور است به اينکه مرتدّ فطري توبه و اسلام او قبول نمي‌شود و مانند کساني که بر کفر مي‌ميرند ، مخلّد در آتش جهنّم است . قول دوّم : جمعي از محقّقين گفته‌اند ؛ اينکه مرتدّ فطري توبه و اسلام او قبول مي‌شود ظاهراً و باطناً ، ولکن احکام ثلاثه‌ي ارتداد بر او مترتّب مي‌گردد و واجب است قتل او مع‌الامکان و جدا شدن زوجه‌ي او و عدّه‌ي وفات گرفتن و انتقال اموال او به وارث يا ورثه . قول سوم : تفصيل بين قول واقع و ظاهر است ، به اينکه مرتدّ فطري در واقع بينه و بين الله توبه‌اش قبول مي‌شود ، ولي به حسب ظاهر محکوم به کفر و نجاست است . قول چهارم : منسوب به مرحوم ابن ‌جنيد است که مرتدّ فطري ظاهراً و باطناً توبه‌اش قبول مي‌شود و احکام ثلاثه‌ي ارتداد هم بر او جاري نمي‌شود .

ولي اقوي همان قول دوّم است که جمعي از محقّقين متأخّرين و مرحوم صاحب عروه  اختيار نموده‌اند بر اينکه توبه و اسلام مرتدّ فطري قبول مي‌شود ظاهراً و باطناً ، ولکن احکام ثلاثه‌ي ارتداد بر او جاري مي‌شود.

قال صاحب العروة : الثامن الاسلام و هو مطهّرٌ لبدن الکافر و رطوباته المتصلة به مِنْ بصاقِهِ و عَرَقِهِ و نخامته و الوسخ الکائن علي بدنه و امّا النجاسة الخارجيه الّتي زالت عينها ففي طهارته منها اشکال و ان کان هو الاقوي نعم ثيابُهُ الّتي لاقها حال الکفر مع الرطوبة لاتَطهر علي الاحوط بل هو الاقوي فيما لم‌يکن علي بدنِهِ فعلاً .

هشتم از مطهّرات اسلام است که مطهّر کافر است در مطهريّت اسلام ، کلام از چند جهت واقع مي‌شود : جهت اوّل اينکه ، بدن کافر به سبب اسلام او طاهر مي‌شود بلااشکال چون ، با اسلام کافر عنوان کافر تبديل مي‌شود و موضوع کفر که همان موضوع نجاست است تغيير مي‌کند و با ارتفاع موضوع قهراً حکم نجاست نيز مرتفع مي‌شود ، همانگونه در ساير اعيان نجسه ، مثل زوال عنوان خمر و تبديل آن به سرکه ، نجاست نيز زائل و مرتفع مي‌گردد . علاوه بر اينکه بر طاهر شدن بدن کافر به سبب اسلام ، ادّعاي اجماع شده ، چنانچه در مستمسک جلد2، ص115 از کتاب منتهي و ذکري نقل اجماع نموده است . در جواهر جلد6، ص293 مي‌فرمايد : بل هو بالجمله من الضروريّات . حاصل آنکه حکم به طهارت بدن کافر به سبب اسلام مورد اجماع و ضرورت مذهب است ، اگر ضرورت از دين نباشد.

 جهت دوم اينکه : به تبع طاهر شدن بدن کافر فضلات متّصل او به تغيير رطوبت بدن کافر که متّصل به بدن اوست از قبيل آب دهان و آب بيني و عرق و موي بدن او نيز طاهر مي‌شوند ، بلااشکال و استدلال شده بر طهارت اينها به وجوهي ، وجه اوّل اينکه : اين اشياء بعد از اسلام کافر اسناد و اضافه به مسلم داده مي‌شود و گفته مي‌شود : آب دهان مسلم و يا موي مسلم و فضلات مسلم طاهر است ، اشکالي بر اين وجه شده به اينکه اضافه به مسلم کفايت مي‌کند در رطوبت بدن او در صورت منشأ اضافه تکوّن و حدوث زمان اسلام باشد و فرض اين است که تکوّن اين فضولات در زمان کفر بوده است .

جواب اين است ، نجاست کافر گرچه ذاتي است و عَرَضي نيست که با شستنش رفع شود ، ولکن يک امر اعتباري محض است، يعني به اعتبار اينکه کافر است ، نجس است و بعد از ارتفاع اعتبار نجاست از نفس کافر و از رطوبات متّصله به او اضافات آنها به مسلم مانع ندارد . وجه دوّم روايت مرسله نبوي است :

 الاسلام يَجُبُّ ماقبلَه و التَوبةُ تجبُّ ما قبلها من الکفر و المعاصي و الذنوب (مجمع البحرين ، ج2، ص21، ماده جَبَبَ .)

اطلاق اين روايت شامل مي‌شود رطوبات بدن کافر را .

وجه سوم اينکه : کسي که مسلمان مي‌شود امر به تطهير بدنش از رطوبات مذکوره نشده ، با اينکه بدن او خالي از اينها نيست و همين عدم امر به تطهير دليل طاهر شدن اين رطوبات است .

وجه چهارم : نجاست اين امور به تبع نجاست بدن کافر بوده ، پس وقتي که حکم شد به طهارت بدن کافر به سبب اسلام ، نجاست به تبع اسلام نيز زايل مي‌شود . به هر حال بعض اين وجوب مخدوش است و به تنهايي کافي نيست براي اثبات طهارت رطوبات و فضولات بدن کافر به سبب اسلام او.

 جهت سوم از مطهريّت اسلام اينکه اگر نجاست خارجيّه در حال کفر به بدن کافر اصابت کند و بعد عين نجاست زايل گردد ، آيا بعد از اسلام بدن کافر که با نجاست خارجيّه ملاقات داشته ، طاهر مي‌شود يا نه ؟ در اين مورد مرحوم صاحب عروة ، هرچند اوّلاً در حکم به طهارت بدن کافر از نجاست عَرَضيّه اشکال نموده است ، ولکن بعداً مي‌فرمايد : اقوي طهارت آن است، چون اسلامِ کافر اقتضاء مي‌کند حکم به طهارت کافر را از جميع جهات نه تنها نجاست کفريّه ، بلکه جميع نجاست ذاتيّه و عَرَضيّه او. و استدلال شده بر اين حکم به سيره‌ي جاريه بين مسلمين و عدم امر به غسل و تطهير بدن کافر بعد از اسلام . در هيچ‌يک از روايات با اينکه بدن کافر ملاقات دارد با نجاست خارجيّه از قبيل بول و خون و مني و ساير نجاسات و از همين امر به تطهير بدن کافر معلوم مي‌شود که اسلام همانگونه که موجب ارتفاع نجاست ذاتيه از کافر مي‌شود ، کذالک موجب ارتفاع نجاسات عَرضيّه از کافر مي‌شود و مرحوم صاحب جواهر  در جلد6 ، ص299 موافقت با مرحوم صاحب عروة  نموده و مي‌فرمايد : اگر بدن کافر متنجّس به نجاست خارجيّه باشد و عين نجاست زايل شده ، با مسلمان شدن بدنش طاهر مي‌شود و احتياج به تطهير از نجاست خارجيّه نيست به جهت سيره و خالي بودن سنّت از امر به تطهّر و همچنين مرحوم صاحب مهذّب‌الاحکام  در جلد2 ، ص104 موافقت با مرحوم صاحب عروة نموده و حکم به طهارت بدن کافر بعد از اسلام نموده است از جميع جهات از نجاست ذاتيّه و هم نجاست خارجيّه‌ي عَرَضيّه به دليل سيره و عدم امر به غَسْل .

قال صاحب العروة  : السابع الانتقال کانتقال دم الانسان او غيره مما له نفس الي جوف ما لانفس له کالبقّ و القمّل و کانتقال البول الي النبات و الشجر و نحوهما ، و لابدّ من کونه علي وجهٍ لا يسند الي المنتقل عنه و الّا لم ‌يطهر کدم العلق بعد مصه من الانسان .

هفتم از مطهّرات، انتقال است ، مراد از انتقال اين است که ، نجس منتقل شود به جسم طاهري و از اجزاء جسم طاهر گردد ، همانند انتقال خون انسان يا خون هر حيواني که نفس سائله دارد به جوف حيواني که نفس سائل ندارد ، از قبيل پشه ، شپش و همچنين مانند انتقال بول به گياه و درخت و امثالها که طاهر مي‌شود و در مطهريّت انتقال شرط است که نجس بعد از انتقال استناد به منتقل‌عنه داده نشود و الّا طاهر نمي‌گردد ، مانند خون زالو بعد از مکيدن از انسان که مستند به انسان است و نجس است .

توضيح آنکه انتقال غير از استحاله است ، چون در استحاله تبدّل حقيقي است به حقيقت ديگر ، مانند استحاله‌ي کلب به ملح ، ولي در انتقال تبدّل حقيقت نيست ، بلکه تغيّر اضافه و سبب است و انتقال از منتقل‌عنه به منتقل‌اليه ، گاهي به نحوييست که از از اجزاء منتقل‌اليه شمرده مي‌شود ، چنانچه خون از انسان منتقل گردد به حيواني که نفس سائله ندارد ، مانند پشه و شپش و کک در اين صورت خون بلااشکال طاهر است ، چون خون مالانفس لَه مي‌باشد و خون مالانفس لَه طاهر است و از همين قبيل انتقال بول يا آب نجس به گياهان و اشجار و نحوهما که بلااشکال اجزاء آن گياهان و اشجار طاهر و دليل طهارت در اين صورت علاوه بر اجماع و سيره اقطعيه اخبار کثيره است که دلالت دارند بر طهارت خون پشه و کک و شپش ، از جمله روايت عبدالله‌ ابن ‌ابي يعفور است ؛

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ كَثُر(وسائل‏الشيعة ج : 3 ص : 436)

از جمله روايت مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قال :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليه السلام هَلْ يَجْرِي دَمُ الْبَقِّ مَجْرَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَى الْبَرَاغِيثِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَ أَنْ يَقِيسَ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَيَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ عليه السلام تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَل (وسايل الشيعه - ج 3- 436 .)

از جمله در حديث غياث :

غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ(همان – ص437 .)

گاهي انتقال از منتقل‌عنه به منتقل‌اليه به نحويست که از اجزاء منتقل‌عنه شمرده مي‌شود ، چنانچه خون از انسان منتقل به زالو گردد که اين خون اضافه نسبت به زالو داده نمي‌شود و گفته نمي‌شود ، اين خون زالوست ، بلکه نسبت به منتقل‌عنه داده مي‌شود و گفته مي‌شود خون انسان است که زالو ظرف آن قرار گرفته است . در اين صورت خون بلااشکال نجس است و انتقال موجب طهارت خون نمي‌شود ، چون عموم دليل نجاست خون انسان شامل اين خون هم مي‌شود و مانعي از جريان استصحاب نجاست اين خون نمي‌باشد .

قال صاحب العروة مسئلة 1 ، اذا وقع البقّ علي جسد الشخص فقتله ، خرج من الدم لم‌يُحکم بنجاسته. الّا اِذا عَلِمَ اَنّه هو الّذي مَصَّهُ من جَسَده بحيثُ اُسنداليه لا الي البقّ و فحينئذٍ ي کدم العلق .

مي‌فرمايد : اگر پشه بر روي بدن انساني بنشيند و انسان آن پشه را بکشد ، خون از او خارج مي‌شود ، محکوم به نجاست نيست ، مگر اينکه علم پيدا کند که اين خون همان خون بدن اوست که پشه مکيده است به نحوي که خون اسناد به انسان داده شود ، نه پشه . در اين صورت اين خون مثل خون زالو است که نجس است .

در اينجا بايد گفت ، کلام مرحوم صاحب عروة به اينکه اگر علم پيدا کند که اين خون انسان است که پشه مکيده است و اسناد به انسان داده شود ، پس اين خون مانند خون زالو و نجس است ، گرچه اين کلام صحيح است ، اِلّا اينکه اين علم از کجا حاصل مي‌شود؟ چون رواياتي که دلالت دارند بر عدم بحث به خون براغيث و بقّ، همان روايات دلالت دارند به عدم بأس به آن ، آنچه منتقل به پشه و براغيث مي‌شود پس به مجرّد انتقال صحيح است ، گفته شود اين خون بقّ و براغيث است و حکم به طهارت آن گردد . در مستمسک مي‌فرمايد : بعيد نيست قيام سيره بر طهارت اين خون پشه ، اگرچه مقتضاي استصحاب، نجاست آن است ، بنابراين بعيد نيست حکم به طهارت خون اين پشه .

قال صاحب‌العروة مسئلة 9 : اذا زالت حموضة الخلّ العنبي و صار مثل الماء لابأس بهِ الّا اذا غَلي فَانّه لابدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثين او انقلابهِ خَلَّا ثانياً .

اگر سرکه‌ي انگور ، ترشي آن زائل گردد و مثل آب مضاف بشود ، مانعي ندارد و نجس نمي‌شود ، مگر زماني که غليان پيدا ‌شود که نجس مي‌شود ، چون سرکه بعد از زوال ترشي آن غليان پيدا مي‌کند و نجس مي‌شود و طاهر شدن آن يا با ذهاب ثلثين است يا با تبديل به سرکه شدنِ آن است ثانياً .

لکن در اين مسئله بايد گفت : سرکه علي ايّ حالٍ طاهر و حلال است جميع اقسام آن ، چون سرکه شدن عصير عنبي بر سه قسم است : قسم اوّل اينکه ، قبل از غليان مقداري سرکه ترش در آن ريخته شود تا آن عصير سرکه گردد . قسم دوم اينکه ، بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين مقداري سرکه يا نمک در آن ريخته شود تا سرکه گردد . قسم سوم اينکه ، بعد از خمر شدن عصير عنبي مقداري سرکه يا چيز ديگري در آن ريخته شود تا آن خمر سرکه گردد . در تمام اين اقسام ، سرکه محکوم به طهارت و حليّت است ، چون آنچه حرام است ، عصير عنبي است زماني که خمر گردد و يا زماني که غليان پيدا کند ، قبل از ذهاب ثلثين . امّا وقتي سرکه شد به هر نحوي که سرکه شود ، محکوم به حليّت و طهارت است . سرکه‌ي فاسد نيز سرکه است و حکم سرکه‌ي صحيح را دارد ؛ بنابراين کلام مرحوم صاحب عروة  که مي‌فرمايد : اگر سرکه،ترشي آن زائل گردد و فاسد شود ، طاهر است ؛ مگر اينکه غليان پيدا کند که نجس مي‌شود ،اين کلام ظاهراً وجهي ندارد ، چون سرکه فاسد است ، فرض اين است که : سرکه هست نه عصير و سرکه چه صحيح باشد ، چه فاسد ، چه ترش باشد يا نباشد با غليان نه حرام مي‌شود و نه نجس ؛ آنچه که با غليان حرام و نجس مي‌شود عصير و آب انگور است ، نه سرکه .

قال صاحب العروة مسئلة 10 : السيلان و هو عصير التمر او مايخرج منه بلاعُصرٍ لا مانع من جَعْله في الامراق و لايلزم ذهاب ثلثين کنفس التمر .

مي‌فرمايد : شيره‌ي خرما چه با فشار و عصْر گرفته باشد و چه بدون عصْر از خرما خارج مي‌شود . با غليان و جوش آمدن حرام و نجس نمي‌شود و احتياج به ذهاب ثلثين ندارد و لذا جايز است ، شير خرما مثل نفس خرما در آب گوشت قرار داد تا بجوشد ، همانگونه که مرحوم صاحب عروة فرمودند ؛ ما هيچ دليلي بر حرمت يا نجاست شيره‌ي خرما يا غليان نداريم و تمام روايت که دلالت دارند بر حرمت يا نجاست عصير با غليان ، اختصاص دارند به عصير عنبي و امّا عصير تمري و عصير زبيبي با غليان حرام يا نجس نمي‌شوند . چنانچه در مسئله5 ، جلسه23 توضيح داده شد . پس عصير خرما و عصير زبيب حرام و نجس نمي‌شوند ، مگر اينکه مسکر باشند- که هر مسکري مطلقاً حرام است و نجس مي‌باشد - اعمّ از خمر و هر عصير ديگري . چنانچه در عدّه‌اي از روايات ، تصريح شده به حرمت و نجاست هر مسکري ، امّا رواياتي که دلالت دارند بر حرمت هر مسکري ، از جمله اين است :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و اله وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(وسائل – ج25-ص 326.)

در روايت ديگري ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  يَا هَذَا قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ أَ فَيُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام(همان- ص355.)

امّا رواياتي که دلالت دارند بر نجاست هر مُسکر از جمله موثقه عمّار است :

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَن ‏مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ النَّبِيذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ الْكَلْبُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَل‏

اين موثقه دلالتش واضح است بر اينکه هر چيزي که بر او مسکر صدق کند ، نجس است ؛ چون نهي شده از نماز در ثوبي که به مسکر اصالت کند ، مگر بعد از غسل آن ثوب . پس به دلالت اين موثقه هر مسکري نجس است . از جمله صحيحه علي‌بن‌مهزيار است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالَا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَك (وسائل‏الشيعة ج: 3 ص : 469)

اين حديث دلالت دارد که هر مسکري چه خمر باشد چه نبيذ ، نجس است .

قال صاحب العروة مسئلة6 : اذا شکّ في الغليان يبني علي عدمه کما انّه لو شکّ في ذهاب الثلثين يبني علي عدمه .

اگر در غليان عصير عنبي شکّ شود که آيا غليان پيدا کرده يا نه ؟ اصل عدم غليان است ، چون غليان امر حادثي است که با شکّ در حدوث آن استصحاب عدم حدوث غليان جاري مي‌شود و شرب آن جايز است و همچنين اگر در ذهاب ثلثين شکّ شود استصحاب عدم ذهاب ثلثين جاري مي‌شود و حکم به حرمت شرب مي‌گردد .

 قال صاحب العروة :مسئلة 7 : اذا شکّ في انه حصرم او عنب يبني علي انّه حصرم

اگر در موردي شکّ شود که غوره است يا انگور اصل عدم عنبيّت جاري مي‌شود ، اين نيز به استصحاب موضوع است . در «مستمسک» مي‌فرمايد : استصحاب حکم يعني استصحاب حليّت يا طهارت نيز جاري مي‌شود . لکن بايد گفت با جريان اصل موضوعي نوبت به اصل حکمي نمي‌رسد .

قال صاحب العروة:مسئلة 8 : لابأس بجعل البادنجان او الخيار او نحو ذلک في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب او التمر او الزبيب ليصير خلّا او بعد ذلک قبل ان يصير خلّا و إن کان بعد غليانه او قبله و علم بحصوله بعد ذلک .

اگر انگور با خرما يا زبيب در ظرف بزرگ قرار داده شوند ، براي سرکه شدن و به همراه آنها يا بعد از آنها و قبل از سرکه شدن مقداري بادنجان يا خيار و امثالها در آن ظرف قرار داده شود ، اگرچه قرار دادن بادنجان و امثال آن بعد از غليان انگور باشد يا قبل از غليان با علم به حصول غليان بعد از آن باشد ، مانعي ندارد و نجس نمي‌شود و طاهر است .

لکن مرحوم خويي در «التنقيح» ج4، ص211 و جمعي از فقهاء فرموده‌اند : اين حکم به طهارت در صورتي است که قائل به نجس شدن عصير با غليان نباشيم و الّا دليلي بر طهارت سرکه در اين فرض نداريم ، چون عصير گرچه با انقلاب به سرکه و يا ذهاب ثلثين طاهر و حلال مي‌شود ، الّا اينکه بادنجان که با ملاقات عصير مغلي نجس گرديده بر نجاست خود باقي است و دليلي بر طهارت بادنجان بالتبع نداريم ، پس نجاست بادنجان موجب مي‌شود که آن سرکه دوباره نجس شود ، البتّه ظروف و دانه‌ي خرما و چيزهايي که دخيل هستند در تقوّم عصير يا عادت جاري شود بر قرار دادن آنها در عصير با انقلاب عصير به سرکه ، آنها هم بالتبع طاهر مي‌شوند امّا چيزهايي که دخالت ندارند بر قوام عصير و عادت هم جاري نشده بر قرار دادن آنها در عصير ، طهارت تبعيّه شامل آنها نمي‌شود . ولي جمع ديگري از فقهاء موافقت نموده‌اند با مرحوم صاحب عروة  و حکم به طهارت نموده‌اند ؛ چنانچه در «مهذّب الاحکام» ج2، ص100 مي‌فرمايد : دليل مطهريّت انقلاب عصير  سرکه اطلاق دارد و شامل طهارت بادنجاني که در آن عصير باشد نيز مي‌شود و همچنين دليل طهارت تبعيّه ، همانگونه که شامل مي‌شود اشيايي را که عادتاً ملازم با انگور و خرما هستند از قبيل برگ و گياه و چوبهاي خوشه‌ي انگور و يا کِرم و حشرات و غيرها کذلک شامل بادنجان و خيار در عصير مي‌شود .

مرحوم حکيم  در «مستمسک» ج2، ص112 مي‌فرمايد : همانگونه که طاهر مي‌شوند اجسامي که در قبل سرکه شدن وجود دارند مثل خرما و انگور و ملازمات آنها از قبيل تکه‌هاي گِل و ديگ و حشرات کذلک بادنجان و خيار که قبل از سرکه شدن قرار مي‌دهند در عصير،آنها نيز بعد از سرکه شدن عصير ، طاهر مي‌شوند بلافرق بينها و تفکيک بين آنها خلاف بر مرتکزات عرفي است .

نقول قبلا رواياتي که دلالت دارند بر مطهّريت انقلاب خمر خلّ را بيان کرديم و اين روايات اطلاق دارند ، يعني تبدّل خمر يا عصير به سرکه مطلقاً مطهّر است چه با معالجه و چه بدون معالجه و اين اطلاق روايات دلالت دارد بر طهارت آنچه که در عصير قرار داده شود و الّا بيان مي‌شد به اينکه اگر شيء در عصير قرار داده شود طاهر مي‌گردد پس عدم بيان قيد و شرط در روايات دليل است بر طاهر شدن نفس عصير و آنچه که در عصير قرار داده شود و همانگونه که مرحوم حکيم  فرموده‌اند : تفکيک بين اجسام موجود در عصير ، خلاف مرتکزات عرفيّه است و نمي‌توان گفت هسته‌ي خرما و دانه‌ي انگور و چوب  خوشه‌ي انگور بالتبع طاهر مي‌شوند ولي بادنجان و خيار و سير و پياز که بعضي در عصير قرار مي‌دهند ، طاهر نمي‌شوند و بر نجاست خود باقي هستند ، اين تفکيک قابل قبول نيست .

قال صاحب العروة :مسئلة4 :اذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لاينجس اذا غلي بعد ذلک.

در اين مسئله صاحب عروة  مي‌فرمايد : ذهاب ثلثين از عصير عنبي ملاقي چه با غليان باشد و چه بدون غليان ، رافع نجاست است علي القول بها و لذا اگر دو ثلث عصير بدون غليان از بين برود و بعد از آن غليان پيدا کند ، نجس نمي‌شود چون فرض اين است که اين عصير عنبي قبل از غليان ذهاب ثلثين شده که بر مرحوم صاحب عروة  اشکال شده به اينکه ذهاب ثلثين مطلقاً رافع حرمت و نجاست نيست ، بلکه رافع حرمت و نجاستي است که با غليان حاصل شود و امّا اگر عصير عنبي هيچ‌گونه غلياني نکرده نه به واسطه‌ي نار و نه به واسطه‌ي شمس و نه به واسطه‌ي حرارت هوا و نه بنفسه ، لذلک ذهاب ثلثين حاصل شده اين ذهاب ثلثين هيچ‌گونه تأثيري در رفع حرمت و نجاست ندارد، چون عصير مادامي که غليان پيدا نکند حرام و نجس نمي‌شود تا با ذهاب ثلثين رفع شود و سالبه به انتفاء موضوع است . بنابراين ذهاب ثلثين از عصير عنبي بدون هيچ‌گونه غليان مانع نمي‌شود از حرمت و تنجّس باقي مانده به سبب غليان بعد از ذهاب ثلثين . انصاف اين است که اشکال وارد است چون روايات دلالت دارند بر اينکه غليان موجب نجاست است مطلقاً چه قبل از غليان ذهاب ثلثين شده باشد يا نشده باشد ، از جمله موثقه ذريح است:

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ (وسائل‏الشيعة ج 25 ص : 288 .)

مقتضاي اطلاق اين روايت حرام شدن عصير است با غليان ولو قبل از غليان ذهاب ثلثين بنفسه شده باشد . و از جمله صحيحه‌ي عبدالله بن سنان است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ(وسائل الشيعه- ج25- ص282 .)

مقتضاي عموم جمله‌ي "كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ " شامل مي‌شود صورتي را که ذهاب ثلثين قبل از اصابت نار شده باشد و از جمله صحيحه حمّاد بن عثمان است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287.)

اين روايت هم در دلالت بر حرمت شرب عصير بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين دارد ، مطلقاً چه قبل از غليان ذهاب ثلثين داشته باشد يا نه .

قال صاحب العروة  : مسئلة 5 : العصير التمري او الزبيبي لايحرم و لاينجس بالغليان علي الاقوي بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسکار .

در مورد نبيذ خرما و کشمش اختلاف است که آيا با غليان حرام و نجس مي‌شود يا نه ؟ البتّه در نفس خرما و زبيب هيچ اختلافي نيست که با جوشيدن نه حرام و نه نجس مي‌شوند و مراد از زبيب هر ميوه‌ي خشک است غير از خرما که به خشک آن تمر مي‌گويند ، ولي ساير ميوه‌ها اگر خشک شد اسمش زبيب است ، مثل انگور و انجير و زردآلو و توت و امّا آب مأخوذ از خرما که به آن نبيذ تمر مي‌گويند و آب مأخوذ از زبيب که به آن نبيذ زبيب يا نقيع زبيب مي‌گويند و طبق اخذ آب آنها بر سه نحو است :

اوّل : به نحو انداختن آنها در آب و به نحو خيس کردن آنها در آب است مدّتي تا شيريني يا ترشي آنها خارج شده و به آب منتقل گردد .

دوّم : به نحو ماليدن و لِه کردن آنها در آب است بدون خيس کردن .

سوم : به نحو جوشاندن آنها در آب است تا طعم آنها منتقل به آب گردد .

به هر حال در مورد آب مأخوذ از تمر و زبيب حکم چيست ؟ آيا با غليان و جوشيدن حرام و نجس مي‌شود يا نه ؟ بايد گفت در اين مورد سه قول است :

قول اوّل : که مرحوم حائري  و بعض ديگر اختيار نموده‌اند اينکه آب زبيب ملحق به عصير عنبي است که با غليان حرام و نجس مي‌شود ، ولي آب تمر ملحق نيست و حرام نمي‌شود .

قول دوّم : که مختار مرحوم سيّد ابوالحسن اصفهاني  است به اينکه آب زبيب و خرما اگر با آتش غليان پيدا کند ، آب زبيب حرام مي‌شود ، ولي آب خرما حرام نمي‌شود . اگر هر دو به نفسها غليان پيدا کند اقوي در هر دو حرمت و نجاست است .

قول سوم : مختار مرحوم صاحب عروة  است که آب زبيب و خرما با غليان ، حرام و نجس نمي‌شود مطلقاً چه غليان با نار باشد و چه به غير نار الا اينکه مسکر باشند و در عدم حرمت و عدم نجاست با غليان فرقي بين آب زبيب و آب خرما نيست و همين قول مرحوم صاحب عروة  مفاد روايات و مقتضاي ادلّه است که در بحث نجاسات مبحث عصير عنبي بيان شد و در مبحث عصير عنبي از تحت نجاسات ثابت کرديم که اصحّ اقوال همين قول مرحوم صاحب عروة  است .

قال صاحب العروة  : نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثيه و إن کان ذهابه قريباً فلابأس به و الفرق ان في الصورة الاولي ورد العصير النجس علي ما صار طاهراً في منجّساً له بخلاف الثانيه فانّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجسٌ علي مثله .

گفتيم در اين مسئله مرحوم صاحب عروة  سه صورت را بيان نموده است :

صورت اوّل در گذشته بيان شد .

صورت دوّم : اينکه اگر مقداري عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين که نجس است ، ريخته شود در عصير ديگري که آن هم بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين است و نجس مي‌باشد ، بعد مجموع هر دو جوشانيده شوند تا ذهاب ثلثين گردد ، طهارت حاصل مي‌شود و مجموع طاهر مي‌گردد . به دليل اينکه ملاقات يا اجتماع دو نجس مماثل موجب ازدياد نجاست نمي‌شود ، پس اگر مجموع هر دو عصير غليان پيدا کند تا ذهاب ثلثين محقّق شود، مجموع طاهر مي‌شود بلا اشکال .

فرق بين صورت دوّم و صورت اوّل اين است که در صورت اوّل عصير نجس بر عصير طاهر وارد مي‌شود و عصير طاهر را متنجّس مي‌کند به نجاست عرضيّه‌ي خارجيّه که با ذهاب ثلثين نجاست عرضيّه زايل نمي‌شود . برخلاف صورت دوّم که عصير نجس بر عصير نجس وارد مي‌شود و هر دو نجس واحد مي‌شوند که با ذهاب ثلثين طاهر مي‌گردد .

قال صاحب العروة  : هذا و لو صبّ العصير الّذي لم يغل علي الّذي غلي فالظاهر عدم الاشکال فيه و لعلّ السرّ فيه ان النجاسة العرضيّة صارت ذانية و إن کان الفرق بينه و بين الصورة الاولي لايخلو عن اشکال و يحتاج الي التأمّل .

صورت سوم : اينکه مقدار عصيري که غليان نکرده و نجس نشده ريخته شود بر عصيري که غليان کرده بعد مجموعاً جوشانيده شوند تا ذهاب ثلثين گردد ، آيا بعد از ذهاب ثلثين از مجموع محکوم به طهارت است يا نه؟ در اين صورت مرحوم صاحب عروة  ، اوّلاً حکم به طهارت نموده ، سپس فرمود : بين اين صورت و بين صورت اوّل فرقي خالي از اشکال و تأمّل نيست ، يعني همانگونه که صورت اوّل بعد از ذهاب ثلثين از مجموع عصيرين ، حکم به نجاست مجموع مي‌شود . ولي ظاهراً بين صورت اوّل و صورت سوم فرق است ؛ چون در صورت اوّل هر دو عصير مخلّي هستند منتهي يکي بعد از ذهاب ثلثين است و طاهر است و ديگري قبل از ذهاب ثلثين و نجس است و به سبب اين ملاقات ، قهراً عصيرِ طاهر متنجّس مي‌شود به نجاست عرضيّه و اگر اين عصير طاهري که نجاست عرضيّه بر او عارض شده دوباره غليان پيدا کند متنجّس به نجاست ذاتيه نمي‌شود ، چون قبلاً نجاست ذاتيه‌ي او با ذهاب ثلثين از بين رفته است . پس فقط نجاست عرضيّه دارد که اين نجاست عرضيّه باقي است و با ذهاب ثلثين زايل نمي‌شود ، برخلاف صورت سوم که احد العصيرين مغلي و نجس است و ديگري مغلي و طاهر است .

در اينجا هم گرچه عصير طاهر به سبب ملاقات متنجّس به نجاست عرضيّه مي‌شود ، لکن اگر اين عصير طاهر که متنجّس شده به نجاست عرضيّه غليان پيدا کند نجس بالذّات مي‌شود و نجاست عرضيّه متنهي مي‌شود به انتفاء موضوعش چون موضوع نجاست عرضيّه شيء است که طاهر بالذّات باشد . پس وقتي که طاهر بالذّات نجس بالذّات شد موضوعي براي نجاست عرضيّه باقي نمي‌ماند و بعد از منتهي شدن نجاست عرضيّه به انتفاء موضوعش تنها نجاست ذاتيه باقي مي‌ماند و آن هم با ذهاب ثلثين برطرف مي‌گردد و طاهر مي‌شود ، بنابراين بين صورت اوّل و صورت سوم فرق واضحي است و اينکه مرحوم صاحب عروة  فرموده‌اند فرق بين اين دو صورت خالي از اشکال نيست و وجهي ندارد ، بلکه بينهما فرق واضح است .

در جلسه‌ي گذشته در رابطه با اينکه قطره‌اي از عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين که نجس است، اگر به لباس يا بدن اصابت کند بر فرض که خود قطره با خشک شدن با حرارت هوا طاهر مي‌گردد محلّ اصابت آن بالتبع طاهر نمي‌شود ، چون دليل طهارت تبعيّت سه تاست که هيچ‌کدام شامل اين مورد نمي‌شود ، دو دليل ذکر شد .

امّا دليل سوم بر طهارت تبعيّه اين است که اگر ديگ و آلات طبخ عصير بالتبع طاهر نشوند ، لازم مي‌آيد حکم شارع به طهارت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثين لغو باشد ، چون حکم به طهارت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثين با بقاء محلّ عصير بر نجاست خود لغو واضح است ، يعني اصلاً ممکن نيست با بقاء محلّ عصير بر نجاست خود حکم شود به طهارت نفس عصير .

به عبارت ديگر : طاهر شدن عصير بعد از ذهاب ثلثين منفک نيست از طاهر شدن ديگ و آلات طبخ عصير که حکم به طهارت عصير بعد از ذهاب ثلثين مستلزم حکم به طهارت محلّ و ظروف عصير است بالملازمه و الّا لغو لازم مي‌آيد ، ولي برخلاف قطرات عصير که بر بدن يا لباس واقع مي‌شود که هيچ ملازمه‌اي بين طاهر شدن قطره و طاهر شدن محلّ قطره نيست ، بلکه ممکن است قطره با خشک شدن يا ذهاب ثلثين طاهر شود و محلّ آن بر نجاست خود باقي بماند و در حکم طهارت قطره لغويّت هم لازم نمي‌آيد .

قال صاحب العروة  مسئلة 2: اذا کان في الحصرم (غوره) حبّة او حبّتان من العنب فعصر و استهلک لاينجس و لايحرم بالغليان اما اذا وقعت تلک الحبّة في القدر من المرق او غيره و فغلي يصير حراماً و نجساً علي القول بالنجاسة .

مرحوم صاحب عروة  در اين مسئله دو امر را متعرّض شده است :

امر اوّل : اينکه اگر در ميان غوره‌ي انگور يک دانه يا دو دانه انگور بوده باشد و آب آن گرفته شود به نحوي که آب يک دانه انگور در آب غوره مستهلک گردد با غليان حرام و نجس نمي‌شود . اين امر واضح است ، چون با استهلاک موضوع منعدم مي‌شود و آب انگور وجود ندارد تا با غليان حرام يا نجس گردد ، آنچه موجود است آب غوره است و آب غوره با غليان نه حرام مي‌شود و نه نجس .

امر دوّم : اينکه اگر يک دانه انگور در ديگ آب گوشت يا غير آن واقع شود و بجوشد ، حرام مي‌شود و بنا بر قول به نجاست ، نجس هم مي‌شود .

اين فرمايش مرحوم صاحب عروة  ظاهراً قابل قبول نيست ، چون اوّلاً : آنچه موضوع حرمت در روايات است عصير عنبي بعد از غليان است نه نفس عنب ، و عصير بر نفس عنب صدق نمي‌کند و بر فرض شکّ در حليّت و حرمت عنب بعد از غليان در آب گوشت، به مقتضاي قاعده‌ي حليّت حکم مي‌شود به حليّت آن و کذلک به قاعده‌ي طهارت حکم مي‌شود به طهارت آن. ثانياً : انگور ظرف آب نيست ، بلکه جسم مرطوبي است از قبيل خيار و هندوانه و خربزه که با فشار مقداري آب از آن خارج مي‌شود و تفاله‌ي آن باقي مي‌ماند ، پس در جوف عنب ، آب مايعي نيست تا غليان پيدا کند . ثالثاً : بر فرض که با غليان در داخل آب گوشت ، آب مختصري از انگور خارج شود ، الّا اينکه آن آب مختصر به مجرّد خروج از عنب فوراً مستهلک در آب گوشت مي‌شود و آب انگور مشخّص نيست تا با غليان حرام و نجس شود .

قال صاحب العروة  مسئلة 3 : اذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه يشکل طهارته و ان ذهب ثلثا المجموع .

مرحوم صاحب عروة  در اين مسئله ، سه صورت را بيان نموده است :

صورت اوّل : اينکه اگر مقداري عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين که نجس است ، ريخته شود در عصير ديگري که ذهاب ثلثين شده و طاهر است ، بعد مجموع هر دو جوشانده شود تا ذهاب ثلثين از مجموع گردد ، طهارت حاصل نمي‌شود و مجموع نجس است به دليل اينکه آن عصيري که ذهاب ثلثين شده و طاهر است ، متنجّس مي‌شود با ملاقات عصيري که ذهاب ثلثين نشده و نجس است . پس عصير طاهر متنجّس مي‌شود به نجاست عرضيّه و هيچ دليلي نداريم بر زوال آن نجاست عرضيّه به سبب ذهاب ثلثين.

ثانياً ،چون به مقتضاي روايت و ادلّه ذهاب ثلثين رافع آن نجاستي است که از ناحيه‌ي غليان حاصل شده باشد نه نجاست عرضيّه که از خارج عارض شده ، به بيان ديگر بعد از ذهاب ثلثين ثانياً شکّ مي‌کنيم که آيا نجاست عرضيّه دفع شده يا نَه ؟ استصحاب بقاء نجاست عرضيّه جاري مي‌شود .

قال صاحب العروة  : مسئلة 1 ، بناء علي نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان علي الثوب او البدن او غيرهما يطهر بجفافه او بذهابه ثلثيه بناء علي ما ذکرنا من عدم الفرق بين ان ي بالنار او بالهواء .

مرحوم صاحب عروة  در اين مسئله مي‌فرمايد : بنا بر قول به نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين اگر قطره‌اي از آن که فرضاً نجس است بر لباس يا بدن يا غيرهما واقع شود و به واسطه‌ي حرارت هوا آن قطره خشک شود يا دو ثلث آن قطره از بين برود بر مبناي اينکه در مطهريّت ذهاب ثلثين فرقي بين نار و هوا نيست و ذهاب ثلثين با هر دو مطهّر است ، اين قطره نيز طاهر مي‌شود و بالتبع محلّ اصابت آن قطره نيز طاهر مي‌گردد .

قال صاحب العروة  : و علي هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و ان لم يذهب الثلثان مما في القدر و لايحتاج الي اجراء حکم التبعية الخ .

مي‌فرمايد : لازمه‌ي طاهر شدن محلّ اصابت آن قطره و نفس قطره به سبب خشک شدن با حرارت هوا اين است که آن وسايل و آلاتي که در طبخ عصير عنبي انفعال مي‌شوند با خشک شدن در هوا طاهر مي‌گردند و احتياج به اجرااء حکم تبعيّت نيست که بگوييم هر وقت ذهاب ثلثين از عصير شود و طاهر گردد اين آلات هم بالتبع طاهر مي‌شوند ، بلکه قبل از ذهاب ثلثين به مجرّد خشک شدن با هوا طاهر مي‌شوند .

قال صاحب العروة  : لکن لا يخلو عن إشکال من حيث إن المحل اذا تنجّس به اوّلاً لاينفعه جفاف تلک القطرة او ذهاب ثلثيها و القدر المتيقّن من الطّهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات، لا کُلّ محل کالثوب و البدن و نحوهما .

مرحوم صاحب عروة  در عبارات گذشته فرمود : اگر قطره‌اي از عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين بر روي لباس يا بدن يا چيز ديگري واقع شود و به واسطه‌ي حرارت هوا خشک شود يا دو ثلث آن از بين برود ، بنا بر عدم فرق بين ذهاب ثلثين به سبب نار يا به سبب هوا ممکن است حکم شود به طهارت نفس آن قطره و طهارت محلّي که در آن واقع شده است . لکن در اين عبارات مي‌فرمايد : حکم به طهارت آن قطره و محلّ وقوع آن مشکل است ، چون بر فرض که قطره‌ي عصير عنبي به واسطه‌ي ذهاب ثلثين يا به واسطه‌ي خشک شدن با هوا طاهر گردد ، امّا محلّي که به سبب وقوع قطره نجس شده ، هيچ دليلي بر طهارت آن نداريم و به سبب ملاقات قطره با اين محلّ متنجّس، قطره نيز بر نجاست خود باقي مي‌ماند ، زيرا قطره با ذهاب ثلثين يا خشک شدن آن با هوا نجاست ذاتيش از بين مي‌رود ، ولي نجاست عرضي که به سبب ملاقات با متنجّس حاصل شده ، زايل نمي‌گردد .

إن قلت : اگر قطره به واسطه‌ي ذهاب ثلثين طاهر شد محلّ آن نيز بالتبع طاهر مي‌شود .

قلنا : دليل بر طهارت تبعيّه ، يکي از امور ثلاثه است يا اجماع و سيره‌ي قطعيّه است و يا روايت است و يا مصون بودن حکم شرعي از لغويّت است و هيچ‌يک از اين امور شامل محلّ قطره‌ي مذکور نمي‌شود .

امّا اجماع و سيره به جهت اينکه از ادلّه‌ي بيّنه هستند و در دليل لبّي به قدر متيقّن ‌اخذ مي‌شود و قدر متيقّن از مورد اجماع و سيره ، همان ديگ و ظروف و آلات طبخ است که عادتاً هنگام طبخ ، ثلث عصير عنبي به آنها اصابت مي‌کند و آنها بالتبع طاهر مي‌شوند حتماً ، ولي قطراتي که بر لباس و بدن واقع مي‌شوند ، اجماع و سيره شامل محلّ آن قطرات نمي‌شود و آن محل بر نجاست خود باقي مي‌ماند و امّا دلالت روايات بر طهارت تبعيّه به اين است که روايات دلالت دارند برطهارت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثين و اين روايات با اينکه در مقام بيان هستند از بيان نجاست محلّ عصير و ديگي که در آن پخته مي‌شود ساکتند و از سکوت روايات کشف مي‌شود ، طهارت محلّ عصير و آن ديگ به تبع نفس عصير ، چون اگر محلّ عصير ؛ يعني ظروف و آلات طبخ بر نجاست خود باقي باشند بر معصومين عليه السلام لازم بود بيان آن . پس سکوت و عدم بيان دليل است بر طهارت تبعيّه‌ي محلّ عصير برخلاف قطرات عصير که بر لباس يا بدن واقع مي‌شوند که اصلاً روايات در مقام بيان قطرات عصير که بر لباس يا بدن واقع مي‌شوند در مقام بيان حکم آنها نيست تا بگوييم سکوت در مقام بيان دليل بر طهارت محلّ قطره است .

در بحث ثبوت ذهاب ثلثين با غليان از عصير عنبي يکي از طرق ، اِخبار عادل واحد است که خبر عادل واحد حجّت است ، هم سيره‌ي قطعيّه‌ي عقلانيّه دلالت بر اين مطلب دارد و هم روايات ، که از روايات دو روايت ذکر شد .

روايت سوم در عزل وکيل ، صحيحه هشام بن سالم:

إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ(همان –ج19- ص162 .)

اين روايت هم صريح است در اينکه ابلاغ و اخبار يک نفر ثقه حجّت است و وکيل عزل مي‌شود .

روايت چهارم در ثبوت وصيّت است به خبر مسلمان صادق از  اسحاق بن عمّار :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ(همان – ج19- ص433 .)

امّا ثبوت ذهاب ثلثين با خبر ذي‌اليد نيز واضح است ، چون سيره‌ي عقلائيّه و بناي عقلاء قائم است بر حجيّت قول ذي‌اليد مطلقاً . و همچنين روايات عديده دلالت دارند بر حجيّت قول ذي‌اليد مطلق و در خصوص ذهاب ثلثين دلالت دارد بر حجيّت قول ذي‌اليد . موثقه معاوية بن وهب :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبُخْتُجِ (آب انگور پخته شده.)فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ(وسائل – ج25 – ص293)

بنابراين در اصل حجيّت قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين بحث و کلامي نيست ، انّما الکلام در اين است که قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين مطلق و بدون قيد و شرط حجّت است و يا اينکه به شرط مسلمان بودن و عارف و با ورع و مؤمن بودن، حجّت است ؟ از بعضي روايات استفاده مي‌شود که اسلام و معرفت شرط است در حجيّت قول ذي‌اليد مانند: صحيحه علي بن جعفر :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً(همان – ص294.)

ظاهر اين صحيحه اين است که در قبول قول ذي‌اليد علاوه بر مسلمان بودن لازم است عارف به حقّ (شيعه)نيز باشد. لکن به قرينه‌ي قيام سيره بر حجيّت قول ذي‌اليد مطلقاً و به قرينه‌ي ساير روايات ، اين صحيحه هم حمل بر استحباب مي‌شود ، پس در حجيّت قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين عارف و شيعه بودن شرط نيست ، چنانچه عدّه‌اي از روايات بر عدم اشتراط دلالت دارند از جمله روايت عمر بن يزيد است :

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ(وسائل‏الشيعة ج : 25 ص : 293)

اين روايت دلالت دارد بر اعتبار و حقيقت قول ذي‌اليد مطلقاً ولو از اهل معرفت نباشد ، مگر اينکه از کساني که مثلا خوردن مسکر را حلال مي‌دانند ، که قول او حجّت نيست .

و از جمله صحيحه معاوية بن عمّار است :

َنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‏ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ(وسائل‏الشيعة ج : 25 ص : 294)

در ذيل اين روايت سؤال شد از مردي که از اهل معرفت نيست و نمي‌دانيم که بر ثلث شرب مي‌کند يا بر نصف خبر مي‌دهد به ذهاب ثلثين . حضرت امر نمود به تصديق او ، پس از اين روايت معلوم مي‌شود که حجيّت قول ذي‌اليد نسبت به ذهاب ثلثين توقّف بر عدالت و ايمان ندارد ، بلکه توقّف ندارد بر اسلام او .

قال صاحب العروة  : و يثبت بالعلم و بالبينة و لايکفي الظن و في خبر العدل الواحد اشکال الّا ان ي في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و ان لم يکن عادلاً اذا لم يکن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين .

بحث ما در اين است که آب انگور اگر بجوشد ، حرام مي‌شود و به قول بعضي نجس هم مي‌شود و حليّت و طهارت آن با ذهاب ثلثين است که با جوشيدن دو ثلث آن بخار شود و از بين برود و يک ثلث باقي بماند ، حلال و طاهر مي‌گردد ؛ لذا گفته‌اند يکي از مطهّرات ذهاب ثلثين است .

مرحوم صاحب عروة در اين مورد سه مطلب را بيان نموده‌اند :

مطلب اوّل : اينکه عصير عنبي با غليان نجس نمي‌شود تا با ذهاب ثلثين طاهر گردد و بلکه فقط حرام مي‌شود و با ذهاب ثلثين حلال مي‌گردد .

مطلب دوّم : در محلّل بودن ذهاب ثلثين فرقي نيست بين اينکه غليان عصير عنبي با نار باشد يا به غير نار باشد به هر سببي باشد و اگر با طبخ با غيرنار ذهاب ثلثين شود حلال و طاهر مي‌گردد .

مطلب سوم : که فعلاً مورد بحث است ، اينکه ذهاب ثلثين به چهار طريق ثابت مي‌گردد : 1- از طريق علم به آن . 2- از طريق شهادت عدلين و بيّنه به آن . 3- از طريق خبر عادل واحد به آن . 4- از طريق قول ذي اليد.

امّا ثبوت ذهاب ثلثين با علم به آن پس واضح است ، بلکه از ضروريّات است چون علم "طريق الي الواقع" است و حجّيت علم ذاتي است و هر چيزي که احتياج به اثبات داشته باشد با علم به آن ثابت مي‌شود يقيناً . امّا ثبوت ذهاب ثلثين با بيّنه و شهادت عدلين نيز واضح است ، چون بيّنه ، حجّت است مطلقاً مگر در موارد خاصّه‌اي مثل زنا و مانند موارد ترافع و غيره که در زنا اقامه بيّنه و شهادت عدلين کفايت نمي‌کند ، بلکه زنا ثابت مي‌شود به شهادت چهار شاهد عادل يا سه مرد و دو زن که همه عادل باشند ، پس علم و بيّنه کفايت مي‌کند در ثبوت ذهاب ثلثين بلااشکال و لاخلاف ، ولي ظنّ مطلق به ذهاب ثلثين کفايت نمي‌کند در اثبات آن به جهت اينکه اصل عدم حجيّت ظنّ است و "ان الظن لا يغني من الحق شيئا" (سوره مبارکه يونس / آيه شريفه 36 )و امّا ثبوت ذهاب ثلثين با خبر واحد عادل ، گرچه مرحوم صاحب عروة  در آن اشکال نموده است و بعضي گفته‌اند خبر واحد عادل فقط در احکام حجّت است و در موضوعات حجّت نيست و ذهاب ثلثين از موضوعات است ؛ لکن عدّه‌اي از بزرگان قائل به حجّيت آن شده‌اند مطلقاً چه در موضوعات و چه در احکام . و ادلّه معتبره دلالت دارند بر حجيّت خبر عادل واحد مطلقاً .

دليل اوّل : بر حجيّت خبر واحد عادل مطلقاً سيره‌ي قطعيّه عقلائيه است که عقلاء دائماً در معاش و مفادشان اعتماد به خبر واحد ميکرده‌اند از زمان معصومين  الي زماننا و شارع مقدس هم از اين سيره منع ننموده است ، پس اين سيره عقلانيّه بر حجيّت خبر واحد از ناحيه‌ي شارع امضاء شده بدون فرق بين موضوعات و احکام .

دليل دوّم : آيه‌ي نبأ است ؛

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين(سوره مبارکه حجرات / آيه شريه 6 )

بنابراين که آيه مفهوم داشته باشد و مفهوم آن دلالت دارد بر خبر واحد مطلقاً هم در موضوعات و هم در احکام.

دليل سوم : روايات متعدّده است در ابواب مختلفه‌ي فقه که دلالت دارند بر حجيّت خبر عادل ثقه ، بلکه بنا بقول صاحب «حدائق» در ج5، ص251 موجب علم مي‌شود .

روايت اوّل : موثقه حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا (وسايل – ج21- ص89 .)

در اين روايت اگر بايع امه بگويد : من وطي نکردم و با او همبستر نشدم . حضرت فرمودند : مشتري اگر وثوق و اطمينان به بايع دارد بأس نيست در اتيان و جمع شدن ، يعني خبر واحد ثقه حجّت است .

سوم : در جواز اعتماد بر اذان مؤذّن است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ(وسائل الشيعه- ج 5- 378)

اين روايت صريح است در اينکه مؤذّن مورد اعتماد است و اعلام وقت او حجّت است .

در جلسه گذشته گفتيم بعضي قائل شده‌اند به اعتبار ذهاب ثلثين به حسب وزن فقط و استدلال فرموده‌اند به وجوهي :

وجه اوّل : اينکه اگر ذهاب ثلثين به حسب کيل يا مساحت شده و به حسب وزن ذهاب ثلثين نشده باشد ، شکّ مي‌کنيم در زوال حرمت بعد از غليان . اصل عدم زوال حرمت است و استصحاب بقاء حرمت جاري مي‌شود .

مرحوم خويي  در «التنقيح» ج4، ص200 از اين وجه جواب داده به اينکه در اينجا استصحاب جاري نمي‌شود ، چون قوام استصحاب به يقين سابق و شکّ لاحق است و در اينجا شکّ لاحق نداريم ، بلکه يقين به تحقّق ذهاب ثلثين به حسب کيل است و عدم تحقّق ذهاب ثلثين به حسب وزن است . پس در موضوع شکّ نداريم تا استصحاب بقاء حکم جاري شود .

وجه دوّم : در اعتبار ذهاب ثلثين به حسب وزن ، مقتضاي ادلّه‌ي اجتهاديّه است ، يعني روايات وارده در مقامي که اين روايات دو طائفه هستند .

طائفه‌ي اوّل : دلالت دارند بر حرمت عصير مَغلي و غليان شده مطلقاً چه ذهاب ثلثين بشود يا نشود . روايت اوّل : صحيحه حمّاد بن عثمان است : عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال : : لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ(همان- ص277 )

روايت دوّم : روايت ديگر حمّاد بن عثمان است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287.)

در اين روايت ابويحيي واسطي است که توثيق نشده ، لکن در اسناد کامل الزيارات واقع شده .

روايت سوم : موثقه ذَريح است ؛

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ(وسائل‏الشيعة ج 25 ص : 288 )

و نشّ يعني موقع غليان جِزجِز مي‌کند .

طائفه‌ي دوّم : رواياتي است که دلالت دارند بر حلّيّت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثان .

روايت اوّل : صحيحه عبدالله بن سنان است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ

روايت دوّم : صحيحه زراره است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ نُوحاً لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً فَكَانَ فِيمَا غَرَسَ النَّخْلَةُ فَجَاءَ إِبْلِيسُ فَقَلَعَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ نُوحٌ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا (فَوَ اللَّهِ) لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِيسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اجْعَلْ (لَهُ) فِيهَا نَصِيباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى وَ أَبَى نُوحٌ أَنْ يَزِيدَهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَحْسِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّهُ قَدْ جُعِلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ فَجَعَلَ نُوحٌ لَهُ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَطَبَخْتَهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَكُلْ وَ اشْرَبْ(همان- ص284 )

روايت سوم : روايت ابوبصير است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ(عصيري که دو ثلث او برود و يک ثلث او بماند) فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ(همان- ص285.)

اين طائفه‌ي دوّم از روايات تخصيص مي‌زنند ، روايات طائفه‌ي اوّل را و چون مخصص منفصل آمده است که امرش دائر است بين کيل و مساحت و وزن بايد قدر متيقّن اخذ گردد و قدر متيقّن همان ذهاب ثلثين به حسب وزن است ، چون آب انگور به سبب پختن با آتش آب آن بخار مي‌شود و از بين مي‌رود ، ولي موادّ قندي و عناصر ديگري که در آن است باقي مي‌ماند و سفت و غليظ مي‌شوند که از نظر وزني ممکن است نصف آن باقي باشد ، ولي از نظر حجم مساحت شايد دو ثلث آن از بين رفته باشد ؛ پس اگر ذهاب ثلثين به حسب وزن باشد يقين و علم به حليّت حاصل مي‌شود ، ولي اگر ذهاب ثلثين به حسب مساحت و کيل باشد يقين و علم به حليّت حاصل نمي‌شود و با شکّ در حليّت ، رجوع مي‌شود به طائفه‌ي اوّل از روايات که مطلقاً حکم به حرمت عصير مي‌کنند .

جواب از اين وجه : اوّلاً اين است که اشياء به حسب اعتبار مختلف هستند که بعضي به حسب مشاهده اعتبار مي‌شوند ، مثل عبد و امة و حيوانات و بعضي به حسب وزن اعتبار مي‌شوند ، مثل حبوبات و بعضي به حسب کيل ، مثل آب و بعضي به حسب مساحت مثل زمين و قماش و بعضي به حسب عدد مثل معدودات. پس در عصير ، کيل و مساحت معتبر است که ذهاب ثلثين با کيل و مساحت اعتبار مي‌شود نه با وزن و مؤيّد آن اينکه اکثر مردم مخصوصاً روستاها متمکّن از وزن عصير نيستند ، پس از مشکل بودن يا ممکن نبودن وزن عصير معلوم مي‌شود که در عصير کيل و مساحت معتبر است .

ثانياً : از موثقه عمار که حديث طولاني است و در  آن امام صادق عليه السلام صريحاً مي‌فرمايند :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَيِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْ‏ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَضَعُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ([1] - همان – ص290)

پس تصريح اين روايت و سه ثلث کردن عصير، کيل معتبر است نَه وزن و  با اين روايت مجالي نمي‌ماند که بگوييم اعتبار ذهاب ثلثين با وزن است .

در جلسه‌ي گذشته گفتيم کساني که قائل به فرق و تفصيل شده‌اند بين غليان عصير عنبي به سبب نار و بين غليان آن به سبب غير نار استدلال نموده‌اند به دو طائفه از روايات که ذکر کرديم و گفته‌اند طائفه‌ي اوّل دلالت دارند بر اينکه غليان عصير عنبي به سبب نار موجب حرمت آن مي‌شود و حليّت آن با ذهاب ثلثين است .

طائفه‌ي دوّم : دلالت دارند بر اينکه غليان عصير عنبي به سبب غير نار موجب خمر شدن آن مي‌گردد که هم حرام مي‌شود و هم نجس و حلّيّت و طهارت خمر با سرکه شدن و تبديل به خلّ شدنِ آن مي‌باشد نه با ذهاب ثلثين .

جواب از اين استدلال با اشکال بر اين استدلال که طائفه‌ي اوّل از اخبار همانگونه که گفته‌اند، صريح است در اينکه غليان عصير عنبي به سبب نار موجب حرمتِ آن مي‌شود و حلّيّت آن عصير با ذهاب ثلثين است .

پس در دلالت طائفه‌ي اوّل اشکالي نيست و مورد قبول است . امّا در طائفه‌ي دوّم اشکال است ، چون اوّلاً : ما قبول نداريم که عصير عنبي با غليان به غير نار خمر مسکر مي‌شود ، البتّه اگر خمر شدنِ آن با غليان به غير نار ثابت شود ، نجاست و حرمتِ آن مسلّم است . راه تخلّص از حرمت و نجاست ، همان انقلاب به خلّ و سرکه شدن ، است الّا اينکه اين مطلب ثابت نشده ، گرچه ممکن است اتّفاقاً عصير عنبي با غليان بنفسه خمر مي‌شود، لکن دائماً چنين نيست ؛ بلکه خمر شدن آب انگور احتياج به مقدّمات و حيله و فنوني دارد که اهلش انجام مي‌دهند و به صرفِ غليان آن با آفتاب يا بنفسه موجب خمر و مسکر شدن آن نمي‌باشد .

ثانياً : در روايات طائفه‌ي دوّم فقط ذکر شده که عصير عنبي تا مادامي‌که غليان نيافته حرام نيست ، چنانچه در روايت حمّاد فرمود : لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ(همان.) و در روايت ديگر : تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287.)و اين روايات هيچ‌گونه دلالتي ندارند بر اينکه غليان به سبب غير نار موجب حرمت و نجاست مي‌شود ، پس عدم ذکر سبب ، مستلزم تقييد غليان به غير نار نيست ، بلکه مطلق است و دلالت دارد بر اينکه غليان به هر سببي باشد موجب حرمت است و مقتضاي طائفه‌ي اوّل از اخبار ذهاب ثلثين با طبخ به نار موجب حليّت آن است ولو غليان بنفسه باشد ، يعني غليان ولو به غير نار باشد و موجب حرمت شود . لکن راه حلال شدن آن ذهاب ثلثين با طبخ به نار است ، بنابراين هيچ فرقي بين غليان آب انگور با نار و بين غليان آن به غير نار نيست ، بلکه هر دو موجب حرمت مي‌شوند و در هر دو با ذهاب ثلثين حليّت حاصل مي‌شود .

قال صاحب العروة : و تقدير الثلث و الثلثين ام بالوزن او بالکيل او بالمساحة و يثبت بالعلم و البينه و لا يکفي الظن الخ  .

مي‌فرمايد : تقدير ذهاب ثلثين از عصير عنبي بعد از غليان و بقاء يک ثلث به سه نحو ممکن است : يا به وزن است که آب انگور قبل از غليان ، مثلاً سه کيلو بود و بعد از غليان اگر يک کيلو باقي ماند ، معلوم مي‌شود ذهاب ثلثين شده است . يا به کيل است که قبل از غليان ، مثلاً سه پيمانه بود و بعد از غليان اگر دو پيمانه کم شده ، ذهاب ثلثين محقّق است. يا به مساحت است که قبل از غليان ، مثلاً يک ظرف پُر بوده و بعد از غليان اگر يک سوم بشود ذهاب ثلثين محقّق شده و نصوص و رواياتي که در آنها ثلث و ثلثين عصير عنبي ذکر شده، مطلق هستند و مقيّد به هيچ‌ يک از مقادير ثلاثه نشده‌اند . لذا شامل هر سه تقدير مي‌شوند که به هريک از آنها تقدير شود ، صحيح است و ظاهراً مرحوم صاحب عروة  در اين فرمايش متابعت از مرحوم صاحب جواهر  نموده‌اند که در جواهر ج6 ، ص292، مي‌فرمايد : و المعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن و الکيل و المساحة و ان کان الاحوط الاوّلين بل قيل الاوّل .

مي‌فرمايد : معتبر در خصوص حليّت براي عصير عنبي بعد از غليان ، همان صدق ذهاب ثلثين است ، چه با وزن باشد و چه با کيل باشد و چه با مساحت باشد . فرقي نمي‌کند ، اگرچه احوط وزن و کيل است ، بلکه گفته احوط همان وزن است . و اينکه در جواهر مي‌فرمايد : بل قيل الاحوط هو الوزن براي اين است که گفته شده ، اصل در تقدير عصير عنبي همان وزن است . بعضي قائل شده‌اند به اعتبار ذهاب ثلثين به حسبِ وزن فقط و استدلال نموده‌اند به وجوهي :

وجه اوّل : در تقدير عصير عنبي وزن اصل است ، يعني دقيق‌تر و يقيني‌تر است . لذا بعد از غليان و ذهاب ثلثين به حسب کيل يا به حسب مساحت و عدم ذهاب ثلثين به حسب وزن شکّ مي‌کنيم که آيا آن ذهاب ثلثين که شارع آن را سبب حليّت قرار داده ، محقّق شده است يا نَه ؟ بر استصحاب مي‌کنيم عدم تحقّق ذهاب ثلثين را .

به عبارت ديگر ، استصحاب مي‌کنيم حرمت شرب عصير که به سبب غليان حاصل شده تا زماني که قطع و يقين پيدا کنيم به زوال حرمت و يقين به زوال حرمت متوقّف است بر تحقّق ذهاب ثلثين به حسبِ وزن فقط .

قال صاحب العروة  : و لافرق بين ان ي الذهاب بالنّار او بالشمس او بالهواء کما لافرق في الغليان الموجب للنجاسة علي القول بها بين المذکورات کما انّ في الحرمة بالغليان الّتي لا اشکال فيها و الحلّيّة بعد الذهاب کذلک اي لافرق بين المذکورات الخ .

مرحوم صاحب عروة  در قسمت اوّل از متن فرمود : عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين نجس نمي‌شود ، بلکه فقط حرام مي‌شود پس ذهاب ثلثين محلّل است نه مطهّر .

در قسمت دوّم مي‌فرمايد : در ذهاب ثلثين که محلّل است ، فرقي نيست بين اينکه ذهاب ثلثين سبب نار باشد يا بواسطه‌ي شمس باشد و يا بواسطه‌ي حرارت هوا باشد ، همانگونه در غليان که به قول بعضي موجب نجاست عصير عنبي مي‌شود ، فرقي نيست بين اينکه با نار باشد يا با شمس باشد و يا با حرارت هوا باشد و همچنين در تحقّق حرمت با غليان و تحقّق حليّت با ذهاب ثلثين فرقي نيست بين اينکه با نار باشد يا به غير نار باشد . اين عدم فرق بين غليان عصير عنبي سبب نار و بين غليان آن سبب غير نار ، فرمايش مرحوم صاحب عروة  و جمعي از فقهاء است . لکن جمع ديگري از فقهاء که در حاشيه‌ي عروه مذکور است قائل به فرق و تفصيل شده‌اند و گفته‌اند اگر غليان عصير عنبي با نار باشد ، حرام مي‌شود و با ذهاب ثلثين حلال مي‌گردد . ولي اگر غليان عصير عنبي به غير نار باشد ، يعني با شمس يا با حرارت هوا و يا بنفسه باشد ، خمر مي‌شود که حرام است و هم نجس و حلال و طاهر نمي‌شود ، مگر وقتي که منقلب به خلّ گردد و استدلال شده براي فرق و تفصيل به نصوص و رواياتي چون روايات وارده که اين باب دو طائفه هستند:

طائفه‌ي اوّل : رواياتي است که دلالت دارند بر اينکه عصير اگر با نار پخته شود ، حرام مي‌شود و ذهاب ثلثين محلّل ثلث باقي است . مثل صحيحه عبدالله بن سنان :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ(وسائل – ج25 –ص 282.)

و مثل موثقه ابوبصير:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ(همان – ص 285)

و مثل صحيحه ديگر ابن‌سنان :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ(همان – ص277.)

اين طائفه از اخبار مقيّد به طبخ است ، يعني وقتي عصير عنبي با آتش بجوشد و دو ثلث آن از بين برود ، ثلث باقيمانده حلال مي‌شود .

طائفه‌ي دوّم : رواياتي است که دلالت دارند بر حصول حرمت و نجاست با غليان و در اين روايات ندارد که ذهاب ثلثين مطهّر و محلّل ثلث باقي است ، بلکه دلالت دارند بر اينکه آب انگور هرگاه بجوشد به غير آتش خمر مي‌گردد و خمر هم حلال و طاهر نمي‌شود ، مگر وقتي که خلّ و سرکه گردد . از جمله آن روايات صحيحه  حَمَّاد بن عثمان است :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ(همان.)

در اين روايت نَه غليان با نار ذکر شده و نه ذهاب .

و از جمله صحيحه ابي‌عمير است از محمّد بن عاصم عن ابي‌عبدالله عليه السلام

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ

 قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ(همان- ص287.)

در اين روايت جواز شرب عصير تا شش روز بيان شده ، يعني تا مادامي که غليان پيدا نکرده ، مفهومش اين است بعد از شش روز که آب انگور جوش آمد شربش حرام است و مراد از غليان بعد از شش روز همان غليان بنفسه است نه به سبب نار به قرينه‌ي شش روز . از جمله روايت ديگر حمّاد بن عثمان است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ(وسائل الشيعه – ج25-ص 287)

در اين روايت هم غليان با نار و ذهاب ثلثين ذکر شده و از عدم ذکر آنها کشف مي‌شود غليان به غير نار موجب حرمت مي‌شود و حلال شدن آن با ذهاب ثلثين نيست .

حاصل آنکه : اين طائفه از روايات دلالت دارند بر اينکه غليان عصير عنبي اگر به غير نار باشد حرام مي‌شود ، يعني خمر مي‌گردد که هم حرام است و هم نجس و حليّت و طهارت خمر منحصر است به سرکه شدن ، چنانچه در وسائل ، ج17، ص296، ب31، ح11 روايت ذکر نموده بر اينکه خمر با انقلاب به سرکه حلال مي‌شود نَه با ذهاب ثلثين .

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي علي القول بنجاسته بالغليان ، لکن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته و ان کان الاحوط الاجتناب عنه فعلي المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة الي الحرمة و امّا بالنسبة الي النجاسة فتفيد عدم الاشکال لمن اراد الاحتياط .

ششم از مطهّرات ذهاب دو ثلث آب انگور است به سبب غليان و جوشيدن آب انگور ، چون آب انگور بنابر بعض اقوال به مجرّد جوشيدن نجس مي‌شود و با ذهاب ثلثين طاهر مي‌گردد . لکن مرحوم صاحب عروه  مي‌فرمايد : مختار ما عدم نجاست است که آب انگور با جوشيدن نجس نمي‌شود ، اگرچه احوط اجتناب از آن است .

پس تنها فايده‌ي ذهاب ثلثين زوال حرمت آن است و امّا بالنسبة به نجاست ذهاب ثلثين رافع اشکال است از استعمال آن ، اينکه رافع نجاست باشد چون نجس نمي‌شود تا رافع نجاست باشد .و ما در بحث نجاسات گفتيم که يکي از نجاسات خمر است که خمر هم نجس است و هم حرام و اما عصير عنبي يعني آب انگور بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين آيا ملحق به خمر است که هم حرام مي‌شود و هم نجس يا نه ؟ بايد گفت در حرمت عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين هيچ اشکال و شبهه‌اي نيست و عده‌اي از روايات دلالت دارند بر حرمت آن .از جمله صحيحه عبدالله بن سنان:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ(وسائل الشيعه- ج25- ص282 )

انما الکلام در نجاست آن است که بين اصحاب اختلاف است چون اصطلاحاً فقها بر سه طبقه هستند:

طبقه اول متقدمين هستند يعني مرحوم شيخ طوسي  و ماقبل آن .

طبقه دوم متأخرين يعني مرحوم علامه حلي  و ما بعد آن .

طبقه سوم :متأخرين متأخرين يعني مرحوم مقدس اردبيلي  – مرحوم کاشف الغطاء و مابعد آن .

در مورد نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين مشهور بين طبقه اول که متقدمين هستند و بين طبقه سوم که متاخرين متاخرينند طهارت آن است و مشهور بين طبقه دوم که متأخرين هستند نجاست آن .

امر اول : اجماع است که در مستمسک ج1 ص382 مي‌فرمايد : در کنز العرفان و در مجمع البحرين ادعاي اجماع شده بر آن .

لکن اين اجماع تمام نيست چون اصلا با اين اختلاف که بين فقهاست و اگر قائلين به طهارت بيشتر نباشند کمتر نيستند چگونه ممکن است مسئله نجاست عصير عنبي اجماعي باشد .

ثانياً : اين اجماع اجماع اجتهادي است نه تعبدي که مشکل است مستند به همين روايات باب عصير عنبي باشد که بايد ببينيم مستفاد از روايات چيست ؟ پس اجماع حجيّت ندارد.

امر دوم : اين که اين در اجماع استدلال شده بر نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين به آن ادله‌اي که دلالت دارند بر نجاست مطلق مسکرات چون عصير عنبي هم در اين حال مسکر است .

جواب از اين استدلال اين است که هيچ ملازمه‌اي بين غليان عصير عنبي و بين مسکر شدن آن نيست . و با شک در مسکر بودن عصير عنبي نمي‌توان به عمومات نجاست مسکر تمسک کرد وبه مقتضاي قاعده طهارت محکوم به طهارت است .

امر سوم اينکه استدلال شده بر نجاست عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين به رواياتي که عمده آنها صحيحه معاويه بن عمار است :

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‏عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْه([1] - وسائل‏الشيعة ج : 25 ص : 293 و294.)              

در اين روايت عنوان خمر حمل شده بر عصير عنبي . اين حمل يا حمل حقيقي است که خمر عصير است و يا تنزيلي است و مقتضاي تنزيل ثبوت جميع احکام خمر است براي عصير که از جمله نجاستِ خمر است ، پس در هر دو تقدير روايت دلالت دارد بر نجاست عصير عنبي و کلمه‌ي الْبُخْتُجِ در اين روايت معرّب پختن است ناپخته کامل . يعني عصير عنبي که پخته‌ي ناقص است و هنوز دو ثلث آن از بين نرفته خمر است لانشربه به هر حال اطلاق شده در اين روايت خمر بر عصير عنبي قبل از ذهاب الثلثين و دالّ بر نجاست آن است .

اشکال بر اين استدلال : اين است که اين روايت در کافي ، ج6، ص421، فقال لانشربه ، بدون کلمه خمر پس اختلاف است بين نسخه‌ي کافي و نسخه‌ي تهذيب ، ولي نسخه کافي اضبط است ، چون در تأليفات مرحوم شيخ طوسي که از آن جمله تهذيب است . تحرير در اين روايات به صورت زياده و نقصان زياد ديده مي‌شود ؛ چنانچه در الحدائق ، ج5، ص134، اين مطلب را بيان نموده است و جهتش اين است که مرحوم شيخ طوسي  کثير الابتلاء بوده به جهت اشتغال به علوم مختلفه و فنون متعدده و تأليف کتب کثيره در فقه و اصول و  کلام و تفسير و رجال و غيرها ، ولي مرحوم کليني در جمع‌آوري و نقل روايات کافي ممحض بود ، پس نقل کافي اتقن و اضبط از نقل تهذيب است .

قال صاحب العروة : مسئلة 7 :تفرق الاجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم في الکر و استهلک فيه يحکم بطهارته لکن لو اخرج الدم من الماء بآلة  من الآلات المعدة لمثل ذلک عاد الي النجاسة بخلاف الاستحالة فانه اذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحکم بنجاسته لانه صار حقيقة اخري . نعم لو فرض صدق البول عليه يحکم بنجاسته بعد ما صار ماء

در اين مسئلة فرق بين استهلاک و استحاله بيان شده به اين که :

استهلاک از هلاک است و هلاک عبارت است از انعدام عين و موضوع عرفا و بقاي آن حقيقة و عقلا و با انعدام موضوع عرفا حکم و وصف آن که نجاست است بالتبع منعدم مي‌شود و هر گاه موضوع عود کرد حکم نجاست هم عود مي‌کند به جهت ملازمه بينهما و اما استحاله از حول و تحول است و تحول عبارت است از زوال حقيقت و صورت نوعيه و تحول آن به صورت و حقيقت نوعيه ديگري اگر چه ماده مشترکه بينهما که همان هيولاست  به حال خود باقي است که اين هيولا و ماده مشترکه صورت و لباس را خلع نموده و صورت و لباسي ديگر پوشيده است و ثمره فرق بين استهلاک و استحاله در اينجا ظاهر مي‌شود که در استهلاک اگر قطره خوني در آب کري واقع شود و مستهلک گردد قهرا نجاست آن هم زائل مي‌شود چون عرفا و ظاهرا موضوع خون منعدم گرديده گر چه عقلا و حقيقة ماده آن باقي است و با انعدام موضوع عرفا حکم آن نيز منعدم مي‌گردد.

در اين صورت اگر موضوع خون عود کند به اين معني که با آلات و وسائل جديده دوباره آن قطره خون را از آب تجزيه و جدا کنيم حکم نجاست هم عود مي‌کند و آن خون مستخرج از آب محکوم به نجاست است . بخلاف استحاله طبق مثالي که مرحوم صاحب عروه ذکر نموده اگر بول استحاله شود و تبديل به بخار گردد سپس آن بخار تبديل به آب گردد آن آب نجس نيست چون به آن آب متولّد از بخار عرفا بول گفته نمي‌شود .

مثالي ديگر : اگر چوب متنجس استحاله و خاکستر گردد طاهر مي‌گردد و اگر دوباره با آلات مستحدّثه خاکستر تبديل به چوب شود ، چوب دوّم نجس نيست چون حقيقت و صورت نوعيّه‌ي چوب اوّل از بين رفته و اعاده‌ي آن ممکن نيست تا حکم به نجاست شود.

قال صاحب العروة  : و من ذلک يظهر حال عرق بعض الاعيان النجسة او المحرمة مثل عرق لحم الخنزير و عرق العذره او نحوهما فانّه ان صدق عليه الاسم السابق و کان فيه آثار ذلک الشيء و خواصّه يحکم بنجاسته او حرمته و ان لم يصدق عليه ذلک الاسم بل عدّ حقيقة اخري ذات اثر و خاصية اخري ي طاهراً و حلالاً . و امّا نجاسته عرق الخمر فمن جهة انه مسکر مايع و کل مسکر نجس .

در اين عبارات مي‌فرمايد : از ما ذکرنا حال عرق بعض اعيان نجسه يا محرّمه معلوم شد ، مثل عرق گوشت خنزير يا عرق عذره يا عرق خمر و امثال اينها که آيا طاهر است يا نجس ؟ در اينجا دو احتمال است :

احتمال اوّل : اينکه اگر بر نفس عرق اعيان نجسه اسم اعيان نجسه صادق است و آثار و خواصّ آنها را دارد ، پس اين عرق نجس است و الّا فلا . مثلاً اگر بر عرق خمر ، اسم خمر صادق است و خاصيّت إسکار را دارد ، نجس است و الّا فلا و همچنين بر عرق عذره و عرق لحم خنزير اگر اسم عذره و اسم لحم خنزير صادق است ولو به اينکه از اجزاء عين در عرق باشد يا ملاقاتِ با عين نجس کرده باشد پس نجس است و الّا فلا و دليلش اين است که در صورت صدق اسم اعيان نجسه بر عرق آنها موضوع عين نجسه محقّق است و ترتيب حکم نجاست قطعي است و در صورت عدم صدق اسم سابق پس موضوع اعيان نجسه محقّق نيست و به توسّل به مقتضاي قاعده‌ي طهارت حکم به طهارت مي‌شود .

احتمال دوّم : اينکه اگر عرق اعيان نجسه تبديل به آب شود ، آيا آن آب حاصل از عرق اعيان نجسه طاهر است يا نجسه ؟

در اين صورت هم اگر اسم عرق بر آن آب صادق است و آثار عرق نجس را از طعم و بو و رنگ دارد ، پس به جهت تحقّق موضوع عرقِ اعيان نجسه نجس است و الّا اگر اسم اعيان نجسه بر اين آب صادق نيست ، پس به جهت عدم تحقّق موضوع به مقتضاي قاعده‌ي طهارت طاهر است .

مسئلة 8 : اذا شک في الانقلاب بقي علي النجاسة .

اگر خمر محقّق باشد پس نجاست هم ثابت است و اگر خمر منقلب به خلّ گردد طهارت ثابت است و امّا اگر در انقلاب خمر به خلّ شکّ شود ، در اينجا با استصحاب بقاء موضوع خمر حکم به نجاست مي‌شود .

در جلسه گذشته در رابطه با اين که قطره‌اي از عصير عنبي بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين که نجس است اگر به لباس يا بدن اصابت کند بر فرض که خود قطره با خشک شدن با حرارت هوي طاهر مي‌گردد محل اصابت آن بالتبع طاهر نمي‌شود . چون دليل طهارت تبعيّه سه تاست که هيچ کدام شامل اين موارد نمي‌شود . دو دليل آن ذکر شد .

و اما دليل سوم بر طهارت تبعيّه :

اين است که اگر ديگ و آلات طبخ عصير بالتبع طاهر نشوند لازم مي‌آيد حکم شارع به طهارت عصير عنبي بعد از ذهاب ثلثين با بقاء محل عصير بر نجاست خود لغو باشد . به عبارت ديگر طاهر شدن عصير بعد از ذهاب ثلثين منفک از طاهر شدن ديگ و آلات طبخ عصير نيست که حکم عصير بعد از ذهاب ثلثين مستلزم حکم به طهارت محل و ظرف است بالملازمه و الا لغو لازم مي‌آيد . بر خلاف قطرات عصير که بر بدن يا لباس واقع مي‌شود که هيچ ملازمه‌اي بين طاهر شدن قطره و طاهر شدن محل قطره نيست بلکه ممکن است قطره با خشک شدن يا ذهاب ثلثين طاهر شود و محل آن بر نجاست خود باقي بماند و در حکم به طهارت قطره لغويت هم لازم نمي‌آيد .

قال صاحب العروه  : مسئلة 6 : اذا کان في الحصرم(خرماي نارس، غوره انگور ) حبة او حبّتان من العنب فعصر و استهلک لا ينجس و لا يحرم بالغليان اما اذا وقعت تلک الحبة في القدر من المرق او غيره فغلي يصير حراما و نجسا علي القول بالنجاسة.

مرحوم صاحب عروة  در اين مسئله دو امر را متعرّض شده :

امر اول: اين که اگر در ميان غوره انگور ،يک يا دو دانه انگور باشد و آب آن گرفته شود به نحوي که آب يک دانه انگور در آب غوره مستهلک گردد با غليان حرام و نجس نمي‌شود و اين امر واضح است چون با استهلاک موضوع منعدم مي‌شود و آب انگور وجود ندارد تا با غليان حرام و نجس گردد ،آن چه موجود است آب غوره است و آب غوره با غليان نه حرام مي‌شود و نه نجس .

امر دوم : اين که اگر يک دانه انگور در ديگ آب گوشت يا غير آن واقع شود و بجوشد حرام مي‌شود و بنا بر قول به نجاست نجس هم مي‌شود .

اين فرمايش مرحوم صاحب عروة قابل قبول نيست چون اولاً موضوع حرمت روايات ، عصير عنبي بعد از غليان است نه نفس عنب و عصير و اين روايات بر نفس عنب صادق نيستند و بر فرض شک در حليّت و حرمت عنب بعد از غليان در آبگوشت (مثلاً) به مقتضاي قاعده حلّيّت حکم مي‌شود به حلّيّت آن و کذلک به قاعده طهارت حکم به طهارت آن مي‌شود .

و ثانياً : انگور ظرف آب نيست بلکه جسم مرطوبي است از قبيل خيار و هندوانه که با فشار مقداري آب از آن خارج مي‌شود و تفاله آن باقي مي‌ماند پس در جوف عنب آب مايعي نيست تا غليان پيدا کند. و ثالثاً بر فرض که با غليان در داخل آبگوشت آب مختصري از انگور خارج شود الا اينکه اين آب مختصر ، به مجرد خروج از عنب فورا مستهلک مي‌شود در آب گوشت و آب انگور مشخص نيست تا با غليان حرام و نجس شود .

قال صاحب العروة  : اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشکل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع .نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثيه و إن کان ذهابه قريبا فلا بأس به .

قال صاحب العروة  : مسئلة 5 : الانقلاب غير الاستحالة اذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعية بخلافها و لذا لايطهر المتنجّسات به و تطهر بها .

عبارت مرحوم صاحب عروه  و جمعي از فقهاء اين است که انقلاب غير از استحاله است به اين بيان که استحاله عبارت است از تبديل ذات و حقيقت نوعيه و صورت نوعيه به حقيقت و صورت ديگري شامل تبدّل کلب به نمک به خلاف انقلاب که عبارت است از: تبدّل عنوان و اوصاف و خواصّ شي‌ء مثل تبدّل خمر به سرکه که در تبدّل خمر به سرکه تبدّل عنوان در طعم و خاصيّت است نه تبدّل حقيقت ذات . مثلاً عنوان خلّ ، قائم مقام خمر شده و طعم ديگري قائم مقام ترش شده ، خاصيّت ضعيف بودن قائم مقام مسکر شدن شده، امّا ذات و حقيقت که همان عصير عنبي است به حال خود باقي است .

بنابراين نسبت بين استحاله و انقلاب عموم و خصوص مطلق است که هر استحاله‌اي انقلاب است ، امّا بعض انقلاب‌ها استحاله نيست ، مانند تبدّل خمر به خلّ که انقلاب است و استحاله نيست ، چون عصير عنب که جامع بين خمر و خلّ است ، موجود است و تغيير موضوع نشده است . به عبارت ديگر ، فرق بين استحاله و انقلاب اين است که استحاله در غير خمر است و انقلاب در خصوص خمر است ، به هر حال بر مبناي مشهور و صاحب عروه  بين انقلاب و استحاله فرق است که در استحاله تبدّل موضوع است و در انقلاب تبدّل موضوع نيست ، بلکه تبدّل عنوان و اوصاف و خاصيّت است و انقلاب فقط در مورد خمر است ؛ لکن مرحوم خويي  در «التنقيح» ج4، ص191 اصرار دارد بر اينکه بين انقلاب و استحاله فرقي نيست ، بلکه انقلاب همان استحاله است عرفاً و لغة ، چون انقلاب از قلب است و استحاله از حول است و قلب همان تحوّل شيء است از مکاني به مکان ديگر يا از حالتي به حالت ديگر که گفته مي‌شود حوّل شيء اي قلّبه ؛ پس استحاله و انقلاب هر دو مطهّر هستند الّا اينکه استحاله در هيچ روايتي وارد نشده ، بلکه حکم در آن به مقتضاي قاعده است ولي در مورد انقلاب مثل خمري که منقلب به خلّ گردد به جهت خصوصيّتي که در آن است ، روايات متعدده‌اي وارد شده‌اند و دلالت دارند بر طهارت خلّ که اگر اين روايات نمي‌بود هر آينه در خلّ منقلب از خمر حکم به طهارت نمي‌شد . چون قبل از انقلاب ظرف خمر نجس بود و بعد از انقلاب به خلّ آن خلّ به سبب ملاقات با ظرف نجس متنجّس مي‌شود و حکم به طهارت خلّ ممکن نيست ، الّا اينکه حکم به طهارت به جهت رواياتي است که وارد شده‌اند و دلالت دارند بر اينکه ظرف نيز بالتبع طاهر مي‌شود پس به مقتضاي قاعده‌ي حکم به نجاست غير خمر از مايعات مي‌شود به جهت ملاقات با ظرف نجس نه به جهت اينکه انقلاب در مايعات مطهّر نيست ، بلکه مطهّر است .

نقول : انصاف اين است که مطهّر بودن انقلاب در ساير مايعات برخلاف مفاد روايات است ، چون روايات تنها در مورد انقلاب خمر به خلّ دلالت بر طهارت دارند و در انقلاب ساير مايعات روايتي نداريم، چون به جهت تبديل موضوع و عدم بقاء موضوع عرفاً بخار سيّال نيست بخلاف بول و آب که سيّال است ؛ پس بعد از عدم جريان استصحاب نجاست ، قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود و حکم به طهارت آن مي‌شود .

قال صاحب العروة  : مسئلة 3 : بخار البول او الماء المتنجّس طاهر فلاباس بما يتقاطر من سقف الحمّام الّا مع العلم بنجاسة السقف .

بخار متصاعد از بول يا از آب متنجّس طاهر است ، بنابر اين قطراتي که از سقف حمّام مي‌چکند ، طاهرند . مگر علم به نجاست سقف حمّام داشته باشيم . اين مسئله مبتني است بر اينکه ، تبديل بول يا آب متنجّس به بخار استحاله يا انقلاب باشد که عبارت است از : تبديل موضوعي به موضوع ديگر و تبديل صورت نوعيّه به صورت ديگر و استحاله و انقلاب هم از مطهّرات هستند ، پس بخار متصاعد از بول يا از آب متنجّس که موضوعاً متغايرند ، طاهر است و امّا بناء بر اينکه بخار متصاعد از بول عبارت است از تفرّق اجزاء و به هوا رفتن اجزاء پراکنده‌ي جسم مائي و اين اجزاء خفيفه عين همان بول يا عين آب متنجّس است که به صورت بخار درآمده‌اند و تغاير موضوعي و ماهيّتي ندارند ، در اين صورت بخار نجس است . لکن تحقيق ، همان گونه که مرحوم صاحب عروه  و مشهور گفته‌اند ، طهارت بخار است ، چون بخار عرفاً مغاير با آب است ، زيرا آب موضوعي است سيّال ولي بخار سيّال نيست . ديگر اينکه ، آب داراي آثاري است مثل مطهّر بودن و دافع عطش بودن که بخار اين آثار را ندارد ؛ پس تغاير موضوعي دارند که آب به واسطه‌ي استحاله تبديل به بخار مي‌گردد و حقيقت ديگري پيدا مي‌شود و چون تغاير دارند ، لذا چه بخار بول و چه بخار آب متنجّس طاهر است و در صورتي که آن بخار دوباره تبديل به آب گردد ، چه از سقف حمّام و چه از موضع ديگر، آب جديدي است غير از بول که حکم جديدي دارد و آن طهارت است به مقتضاي قاعده‌ي طهارت و در صورت شکّ در طهارت و نجاست بخار منقلب از بول استصحاب نجاست سابق جاري نمي‌شود ، به جهت تبديل موضوع و عدم بقاء موضوع عرفاً (بخار سيّال نيست به خلاف بول و آب که سيّال است ) پس بعد از عدم جريان استصحاب نجاست ، قاعده‌ي طهارت جاري مي‌شود و حکم به طهارت آن مي‌شود .

 قال صاحب العروة  : مسئلة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلکت فيه لم يطهر و تنجّس الخلّ الّا إذا علم انقلابها خلاً بمجرّد الوقوع فيه .

سرکه از مايعات مضاف است که با ملاقات نجاست نجس مي‌شود ، اگرچه آن سرکه بيشتر از کُر باشد ، چون تنجّس و انفعال مضاف به سبب ملاقات با نجاست مورد اتّفاق کلّ و اجماع شيعه و مفاد روايات است . از جمله موثقه سکوني:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ (وسائل الشيعه – ج1- ص 206.)

امر به ريختن آب گوشت دليل بر تنجّس و انفعال مضاف است و در تنجّس مضاف فرقي بين قليل و کثير آن نيست ، همانگونه که مضاف قليل با ملاقات نجاست نجس مي‌شود کذلک مضاف کثير نجس مي‌شود . چنانچه در روايت زکريا بن آدم است .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ) عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ قَالَ يُهْرِقُ الْمَرَقَ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَاب (همان –ج25-ص358 )

در اين روايت تصريح شده که مضاف کثير با ملاقات نجاست نجس مي‌شود ، گرچه از کُر بيشتر باشد . بنابراين در مسئله‌ي مورد بحث اگر يک قطره خمر از خرما در سرکه واقع شود ، خمر طاهر نمي‌شود و آن سرکه با قطره‌ي خمر نجس مي‌شود ؛ مطلقاً چه خمر در آن سرکه مستهلک گردد و يا نگردد و چه سرکه کمتر از کُر باشد يا به قدر کُر يا بيشتر باشد . انّما الکلام در ذيل مسئله است که مي‌فرمايد : اگر علم پيدا کنيم که قطره‌هاي خمر به محض وقوع در خلّ منقلب به سرکه شده طاهر است . اگر مراد اين باشد که قطره‌ي خمر به واسطه‌ي نزديک شدن به سرکه منقلب به خلّ شده ، قبل از وقوع در سرکه ولو يک آن پس اين کلام صحيح است ، چون سرکه‌اي بر سرکه واقع شده است که موجب نجاست نمي‌شود . لکن اين يک فرض است و خارج از بحث است و اگر مراد ايشان اين باشد که قطره بعد از ملاقات خلّ ولو بعد از يک آن تبديل به سرکه شده وجهي براي طهارت خمر و عدم تنجّس سرکه نيست ، چون در اين صورت خلّ که مايع مضاف است هرچه  زياد باشد به صرف ملاقات با قطره‌ي خمر نجس مي‌شود و انقلاب خمر به سرکه بعد از ملاقات موجب طهارت آن نمي‌شود و علي القاعده محکوم به نجاست است .